كوردستان تنتقد موازنة 2017 قبيل عقد جلسة غير حاسمة للبرلمان العراقي

أكدت حكومة اقليم كوردستان على ان ثمن نفط الإقليم الوارد بالموازنة الاتحادية لعام 2017 لا يكفي لسد رواتب موظفيه فيما دعت اعضاء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي لاربيل لعرض المعلومات المتعلقة بميزانية الاقليم مؤكدة عدم التزامها بأي خطوة منفردة من جانب بغداد في هذا الإطار.

K24- اربيل

أكدت حكومة اقليم كوردستان على ان ثمن نفط الإقليم الوارد بالموازنة الاتحادية لعام 2017 لا يكفي لسد رواتب موظفيه فيما دعت اعضاء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي لاربيل لعرض  المعلومات المتعلقة بميزانية الاقليم مؤكدة عدم التزامها بأي خطوة منفردة من جانب بغداد في هذا الإطار.

وذكر البيان يوم الجمعة ان "الحكومة الاتحادية تقوم كل عام باعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية وارسالها لمجلس النواب الاتحادي دون التشاور مع اقليم كوردستان وهو أمر مناف للمبادئ الفيدرالية وتقاسم الثروة والسلطة".

ودعت رئاسة مجلس الوزراء باقليم كوردستان اعضاء الكتل الكوردستانية بمجلس النواب العراقي الى اربيل  لأخذ كافة المعلومات لتمكينهم من تثبيت مطالب كوردستان بشكل عملي فيه الاستفادة المرجوة لمواطني الاقليم.

واشار البيان الى الفقرة (أ) من مشروع التعديل الذي اطلعت عليه حكومة كوردستان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فقط حيث لم تقم الحكومة الاتحادية بارساله الى الاقليم عبر القنوات الرسمية.

وخصصت الفقرة (أ) مبلغ 317 مليار دينار فقط شهريا مقابل 300 الف برميل من النفط كمعدل يومي للتصدير، في حين ان الموازنة المطلوبة لتوفير المستحقات المالية لموظفي الاقليم والبالغ عددهم مليون و 400 الف موظف، يقارب الـ880 مليار دينار شهريا .

 وأضاف البيان ان  "هناك اكثر من 730 الف منتسب يحتاجون شهريا لاكثر من 685 مليار دينار ، هذا فيما عدا رواتب ومستحقات المتقاعدين وعوائل  الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والطللبة  والذين لم يشر اليهم ابدا في مشروع التعديل".

وأكدت حكومة اقليم كوردستان على استعدادها للاتفاق مع الحكومة الاتحادية مقابل توفير المستحقات الكاملة لموظفي اقليم كوردستان فيما رفضت الالتزام بأي خطوة منفردة من جانب بغداد بهذا الاتجاه.

واصدرت حكومة كوردستان البيان قبل يوم واحد من عقد مجلس النواب العراقي جلسته الخاصة بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعراق للسنة المالية 2017.

ت: س أ