المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن بإقالة زيباري وتعلن الأسباب

ردت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الثلاثاء طلب الطعن الذي قدمه وزير المالية العراقي المقال هوشيار زيباري والذي قدمه في وقت سابق للنظر في عدم دستورية جلسة البرلمان العراقي التي تمت فيها إقالته بتهم فساد.

K24 – اربيل

ردت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء طلب الطعن الذي قدمه وزير المالية العراقي المقال هوشيار زيباري للنظر في عدم دستورية جلسة البرلمان العراقي التي تم فيها استجوابه بتهم فساد.

وصوت اعضاء مجلس النواب العراقي بالاغلبية في 21 ايلول سبتمبر الماضي على سحب الثقة من زيباري بتهم فساد في خطوة سبقت جلسة اخرى صوت فيها النواب على عدم قناعتهم باجوبته خلال استجوابه.

وجرت عملية التصويت على سحب الثقة من زيباري والمنتمي الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشكل سري مثلما حصل مع وزير الدفاع المقال خالد العبيدي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن المحكمة العليا نظرت في دعوى الطعن وأوضحت أن المدة التي ينص عليها الدستور "لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى أعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب".

وتابع "بل أن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية أعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالإقالة".

وقال بيرقدار إن المحكمة قررت رد الدعوى لهذا السبب.

ويبلغ زيباري من العمر 63 عاما وشغل منصب وزير المالية في حكومة حيدر العبادي وكان قبل ذلك وزيرا للخارجية لنحو عشر سنوات.

وينفي زيباري تلك الاتهامات وقال حينها لكوردستان24 إن عملية اقالته جاءت بدوافع سياسية، ملقيا باللائمة على رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق أنشأت بقرار وزاري عام 2005 ويتخلص عملها في الفصل بشأن النزاعات الدستورية.

ت: س أ