في العراق.. عاصفة جدل بعد "منح" ميناء للكويت ونواب يشبهونه بسايس بيكو

اربيل (كوردستان24)- قال نواب عراقيون إن الحكومة العراقية قررت "منح" ميناء خور عبدالله الاستراتيجي إلى دولة الكويت الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل في البلاد التي لا تزال تواجه معضلة في ترسيم حدودها مع الدولة المطلة على الخليج.

وخور عبد الله هو ميناء يقع في شمال دول الخليج العربية وبالتحديد ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية. ويمتد الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا بذلك خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في أقصى الجنوب العراقي.

وتقول النائبة العراقية عالية نصيف إن مجلس الوزراء صوت يوم الثلاثاء على منح قناة خور عبد الله للكويت ورصد 750 ألف دولار كتكاليف ترسيم الحدود البحرية مع الكويت.

وقال النائب مازن المازني إن الحكومة العراقية "لا تحترم" الأرض العراقية، وهو ما كررته النائبة حنان الفتلاوي وقالت في مؤتمر صحفي لها إن قرار مجلس الوزراء "مرفوض وعلينا أن نحافظ بالقسم ومن يعطي شبرا من ارض العراق نعتبر ذلك خيانة عظمى".

وتقول النائبة ميسون الدملوجي إن "إجراءات مجلس الوزراء غير صحيحة وما حدث جاء نتيجة قرارات خاطئة لنظام حكم لم يعد موجودا" في إشارة إلى النظام السابق برئاسة صدام حسين.

واتفق العراق والكويت على وضع خريطة دقيقة لحدودهما المشتركة بعد حرب الخليج الأولى عندما غزا صدام حسين الكويت عام 1990 وأرغمته قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على الانسحاب.

ووصفت النائبة عن جبهة الإصلاح عواطف نعمة يوم الجمعة تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبدالله للكويت بأنه ملحق استعماري لاتفاقية سايكس بيكو الجديدة.

وكان البرلمان العراقي صوت في آب أغسطس 2013 على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله وبعدها صادق مجلس الوزراء السابق برئاسة نوري المالكي على محضر الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة العراقية الكويتية في كانون الثاني يناير عام 2014.

ولم يعلق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على القضية بعد، لكن المتحدث باسم سعد الحديثي قال مؤخرا إن مجلس الوزراء وبناء على الالتزامات السابقة وجه بإكمال الجهد الهندسي لتحديث إحداثيات الحدود العراقية الكويتية وفقا للمقاييس العالمية.

ويقول الحديثي إن "التحديث لا يتضمن أي تغيير في واقع الحدود العراقية الكويتية الحالية".

ووافق العراق رسميا على خط حدودي رسمته الأمم المتحدة عام 1994 إلا أن الكثير من العراقيين ما زالوا يعارضون ذلك قائلين إنهم فقدوا منازل وأراضي.

وقال الخبير القانوني طارق حرب إن أعطاء ميناء خور عبدالله لدولة الكويت هو ليس خطأ الحكام الحاليين، وإنما هو قرار دولي من لجنة الترسيم الدولية التي خطت الحدود بين العراق والكويت.

وأضاف طارق حرب لموقع عين العراق الاخباري أن "النواب الذين ينتقدون الحكومة الحالية هم في عالم ثان لان القرار ليس بجديد وحسمت وفق لجنة دولية من الأمم المتحدة رسمت الحدود بين العراق والكويت".

وتقول عضو اللجنة القانونية النيابية والنائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي إن هناك بعض الاتفاقيات مع الكويت بشأن الملاحة البحرية وتسديد الديون المترتبة على العراق ما زالت سارية المفعول بين البلدين وان ما أثير بشأن الموضوع غير صحيح.

ولم يصدر عن الجانب الكويتي أي تعقيب فوري على ردود الأفعال العراقية إلا أن مسؤولي الكويت أكدوا مرارا حاجة البلدين إلى وجود حركة بحرية منسقة من خلال تشكيل لجنة مشتركة مع العراق في مسعى يهدف إلى تنظيم الملاحة في ميناء خور عبد الله.

وكانت الكويت عبرت للأمم المتحدة عن استيائها في عام 2013 بعد مظاهرة نظمها عراقيون أخذوا يلقون حجارة احتجاجا على اتفاق لترسيم الحدود بين البلدين.

وتوصلت الدولتان عام 2012 إلى اتفاق بشأن ديون حرب الخليج، وبعدها بعام تقريبا سافر وزيرا الخارجية والنقل العراقيين على أول رحلة للخطوط الجوية العراقية للكويت منذ عام 1990 في لفتة رحب بها المسؤولون على أنها علامة على تحسن العلاقات بين البلدين.

وسعى زعماء العراق والكويت منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المتجاورين.