نواب عراقيون يعارضون "العقوبة الجماعية" ضد الكورد

عارض نواب في البرلمان العراقي قرارات صادرة من مجلس النواب ضد اقليم كوردستان كرد على استفتاء اقليم كوردستان عن العراق، واصفين إياها بالعقاب الجماعي لشعب اقليم كوردستان.

اربيل (كوردستان 24)- عارض نواب في البرلمان العراقي قرارات صادرة من مجلس النواب ضد اقليم كوردستان كرد على استفتاء اقليم كوردستان عن العراق، واصفين إياها بالعقاب الجماعي لشعب اقليم كوردستان.

وطالب 17 نائبا في البرلمان العراقي بإعادة النظر في عقوبات أقرها مجلس النواب ضد اقليم كوردستان واصفين إياها بـ"العقوبة الجماعية ضد الشعب".

واصدر البرلمان العراقي حزمة قرارات ضد استفتاء الاستقلال، من بينهم إلزام المجلس لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالسيطرة على مطاري اربيل والسليمانية وإغلاق المنافذ الحدودية بين كوردستان ودول الجوار.

وعارض النواب بشدة الفقرة 10 من قرارات المجلس التي صدرت يوم الاربعاء ردا على الاستفتاء الذي اجراه اقليم كوردستان على الاستقلال من العراق في 25 ايلول سبتمبر الجاري.

وشدد النواب المعترضين على ضرورة إعادة التصويت على الفقرة العاشرة والتي تنص على "غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل من غير هذه المنافذ مهربة".

وقدم النواب المعترضون طلبا يتضمن جدولا باسمائهم وتواقيعهم الى رئاسة البرلمان أثناء الجلسة التي حضرها رئيس وزراء العراق حيدر العبادي.

وقال مراسل كوردستان 24 آوات خير الله إن معظم النواب المعارضين هم من المكون السني.

وتصاعد الخلاف بين كوردستان وبغداد على خلفية اجراء الاستفتاء الذي اعتبرته الحكومة العراقية "غير دستوري" وطالبت حينها بالغائه.

واجرى اقليم كوردستان يوم الاثنين الماضي استفتاء صوت لصالحه اكثر من 92 بالمئة وهي اولى الخطوات نحو اعلان الاستقلال رغم معارضة بغداد.

وأسوة بشعوب المنطقة يريد الكورد إقامة دولة مستقلة بهم منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى على الأقل عندما قسمت القوى الاستعمارية الشرق الأوسط لتترك الأراضي التي يسكنها الكورد منقسمة بين تركيا وإيران والعراق وسوريا.

ت: س أ