حكومة كوردستان تدين "احداث الاثنين" وتتوعد المشاغبين

اربيل (كوردستان 24)- ادانت حكومة اقليم كوردستان اعمال العنف التي صاحبت تظاهرات نظمها موظفون وسكان في السليمانية ومدن عديدة من الاقليم يوم امس الاثنين.

ونزل الالاف من السكان الى شوارع مختلف المدن في اقليم كوردستان للاحتجاج على تأخر صرف رواتب الموظفين وتردي قطاع الخدمات العامة.

وشملت الاحتجاجات مدن السليمانية وحلبجة ورانية وجمجمال وسيد صادق وقلعة دزي وطق طق وكلار بالإضافة الى راوندوز.

وتخلل التظاهرات وقوع اعمال شغب في بعض المدن بما فيها احراق مقار حزبية للأحزاب المشاركة بالحكومة فضلا عن مقار امنية وأخرى خدمية.

وقالت حكومة كوردستان على موقعها الالكتروني "اننا ننظر بقلق الى هذه الممارسات البعيدة عن المدنية والى العنف الذي... استهدف عددا من الدوائر الحكومية والمقرات الحزبية وادى الى اصابة عدد من الاشخاص والحاق الاضرار باملاك وأموال المواطنين".

ويشترك في تمثيل حكومة كوردستان معظم القوى السياسية بما فيها الاحزاب التي تحث السكان على النزول الى الشوارع لتنظيم تظاهرات.

وأضاف بيان الحكومة أن التظاهرات "ممارسة ديمقراطية مسموح بها تماما لكن استغلال هذه الحقوق والمطالب للمواطنين لممارسة العنف وإلحاق الاضرار بأملاك وأموال المواطنين وإثارة المشاكل وتخريب الامن والاستقرار لا يمكن القبول به قطعا".

ويواجه إقليم كوردستان أزمة مالية حادة منذ بداية عام 2014. ويربط المسؤولون الحكوميون هذه الأزمة إلى انهيار أسعار النفط عالميا واستقبال 1.8 مليون نازح عراقي ولاجئ سوري الى الاقليم.

وتفاقمت الازمة المالية في كوردستان بعدما قطعت الحكومة العراقية حصة الاقليم من الموازنة طيلة السنوات الثلاث الماضية بالإضافة الى الإنفاق على حرب داعش.

وأدى استيلاء القوات العراقية والحشد الشعبي على مدينة كركوك وغيرها من مناطق النزاع الى انخفاض حجم صادرات نفط كوردستان الى النصف.

وأشار البيان الذي صدر في وقت متأخر من ليلة امس الى ان الاقليم يمر "بأوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وتفكيك كيانه السياسي والدستوري".

وتوعدت الحكومة مثيري الشغب بالقول "على المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ان تتعامل بموجب القانون مع الاحداث وان تقوم بحماية ممتلكات المواطنين وامنهم واستقرارهم، والا يسمح باستغلال التظاهرات والتجمعات باي غاية او نية ومن اية جهة كانت وان تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية".

وارتفعت التوترات في كوردستان منذ أن فرضت الحكومة العراقية إجراءات مشددة بعد أن أجرى الإقليم استفتاء على الاستقلال يوم 25 أيلول سبتمبر صوت الكورد فيه بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال.

وبعد الاستفتاء ردت الحكومة العراقية بالسيطرة على كركوك الامر الذي ادى الى انخفاض حجم صادرات نفط كوردستان الى النصف.

ويقول مسؤولون كورد إن الحكومة العراقية تتجه لتخصيص 12 بالمئة من موازنة عام 2018 لاقليم كوردستان بخلاف الحصة السابقة والبالغة 17 بالمئة.

ويعتمد اقليم كوردستان على ما نسبته 90 بالمئة من واردات النفط والتي يصرف جزء كبير منها كرواتب للموظفين وباقي الخدمات العامة.

ويحتاج اقليم كوردستان 870 مليار دينار (793 مليون دولار) شهريا لتسديد رواتب الموظفين.