پیامدهای کاهش نرخ پول عراقی
کشورهای وارد کننده کالا به عراق، به ویژه ایران و ترکیه، قربانی اصلی تغییر در نرخ پول عراقی هستند و احتمال دارد به طریق مختلف مخالفت خود را با آن نشان دهند و برای لغو آن تلاش کنند.
پول همانند هر کالای دیگری در بازار خرید و فرش می‌‌شود، نرخ آن نیز به مانند کالا بر مبنای خواست بازار تعیین می‌‌گردد.
در سال‌های گذشته پول عراقی در اثر حمایت سرسختانه بانک مرکزی عراق توازن خود را حفظ کرده بود و به دلیل آن هر ساله به ارزش صدها میلیون دلار به این بانک زیان می‌رسید.
ارزش بالای پول عراقی در گذشته با ارزش واقعی آن بسیار فاصله داشت. به طوریکه بالا بودن آن با هیچ معیار اقتصادی همخوان نبود. عدم ثبات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و وجود فساد و عدم شفافیت در درآمد و هزینه کافی بود برای اینکه نرخ دینار عراقی بسیار کمتر از آن باشد که بانک مرکزی تعیین کرده بود.
این تصمیم برای آینده عراق بسیار مهم است و احتمال دارد در مدت چند سال عراق را از یک کشور وارد کننده به یک کشور صادر کننده تغییر دهد. بعد از این هزینه هر کالای وارداتی ١٨% تا ٢٠% افزایش می‌یابد و این زمینه رقابت محصول داخلی با محصول وارداتی را فراهم می‌سازد، خصوصا در زمینه محصولات کشاورزی، که در نتیجه افزایش تولید داخلی و ایجاد فرصت شغلی را نیز به دنبال خواهد داشت.
بنابراین می‌توان چنین اقدامی را که تلاشی‌ست برای جبران کسری بودجه، به عنوان طرحی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد تنوع درآمد در عراق محسوب کرد.
اما اگر این تصمیم اصلاحات واقعی را به همراه نداشته باشد و در سیستم اقتصادی تجدید نظر نشود و هزینه‌ها کاهش نیابند، تحقق ابعاد مثبت آن غیر ممکن است.
کشورهای وارد کننده کالا به عراق، به ویژه ایران و ترکیه، قربانی اصلی این تصمیم هستند و احتمال دارد به طریق مختلف مخالفت خود را با آن نشان دهند و برای لغو آن تلاش کنند، بە ویژه ایران که مبالغ بسیاری دلار و پول‌های خارجی از راه عراق دریافت می‌کند.
برای دولت اقلیم کُردستان نیز از نظر افزایش درآمد تصمیم خوبی بود، به ویژه اگر قیمت نفت در سطح فعلی پایدار باشد، احتمال دارد دولت اقلیم بتواند تا اندازه‌ای مطلوب بودجه تعیین شده برای حقوق کارمندان را تامین کند که این بر کاهش آشفتگی در بازار و پیامدهای کوتاه مدت تصمیم، بسیار موثر است.
گمان می‌رود در اثر ایجاد تغییر در نرخ پول عراقی، قیمت کالا در بازارها افزایش یابد و بازرگانان مخالف تصمیم، فرصت را غنیمت شمرده و دست به افزایش قیمت کالا بزنند، به همین دلیل باید دولت بر بازار نظارت کند و از افزایش قیمت کالا جلوگیری نماید، خصوصا که هنوز تاثیرات تصمیم بر خزانه دولت آشکار نشده‌اند.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات زود هنگام عراق، احتمال دارد برخی از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس از این موضوع به عنوان کارت تبلیغاتی استفاده نموده و با اعلام مخالفت با آن، مردم را علیه دولت کاظمی بشورانند.
در واقع باید پرسید که آیا این تصمیم تا چه اندازه‌ای مقاومت خواهد کرد و اجرایی خواهد شد؟ تصمیمی که پس از دوران حکمرانی پل بریمر، مهمترین تصمیم اقتصادی عراق دانسته می‌‌شود، تصمیمی که هم شجاعت، هم بصیرت و استراتژی در خود دارد.
ب.ن