ریاست جمهوری عراق: تامین حقوق کارمندان عراق بدون حقوق کارمندان اقلیم امری ناقص است

"عدالت و حق شهروندی برای همه عراقی‌ها تضمین شود"

اربیل(کُردستان٢٤)- ریاست جمهوری عراق، تصویب قانون جبران کسری مالی در مجلس نمایندگان عراق را زمینه سازی خطرناک برای کار سیاسی در عراق، قلمداد کرد.

ریاست جمهوری عراق، با انتشار اطلاعیه‌ای در مورد تصویب قانون جبران کسری مالی در مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد:" اگر چه قانون جبران کسری مالی، برای تامین حقوق کارمندان در سه ماه آینده امری ضروری بود، اما با این حال قرض گرفتن راه حلی همیشه‌ای نیست. به همین دلیل بر راه حلی ریشه‌ای تاکید داریم که از تکرار بحران حقوق کارمندان جلوگیری کند. چرا که قرض گرفتن برای مقابله با این بحران کافی نیست. بلکه باید برای حل ریشه‌ای بحران اصلاحات فراگیر انجام شود و از حقوق کارمندان به عنوان اولویتی بی چند و چون پاسداری شود".  

در اطلاعیه ریاست جمهوری عراق، همچنین آمده است:" متاسفانه این قانون بدون در نظر گرفتن توافق میهنی، خصوصا بدون خواست کُرد تصویب شد، این یک زمینه سازی خطرناک برای کار سیاسی در عراق است. تامین حقوق کارمندان در عراق بدون حل مشکل حقوق کارمندان اقلیم امری ناقص است، چرا که آنها هم هم‌میهنان عراق هستند و حقوق‌شان در قانون اساسی تثبیت شده است. در این راستا تاکید می‌کنیم که باید کارمندان و همه هم‌میهنان از آن کشمکش‌های سیاسی که کشور را به این روز رسانده‌اند، دور نگه داشته شوند".

ریاست جمهوری عراق، در بخش دیگری از پیام خود بر حل مشکلات معلق مانده میان دولت فدرالی و اقلیم کُردستان، خصوصا موضوع نفت و تنظیم آن به شکلی شفاف و بر مبنای قانون تاکید کرده است، به نحوی که عدالت و حق شهروندی برای همه عراقی‌ها تضمین شود.

ب.ن