اصولگرایان «نهاد حقوق شهروندی» دولت را رد کردند

K24 - اربیل

منشور «حقوق شهروندی» که پاییز سال 95 از طرف دولت حسن روحانی ارائه شده، از طرف جریان اصولگرا رد شد.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز یکشنبه 11 تیر ماه در همایش سراسری قوه قضائیه گفت «تشکیل نهاد ملی دیگری هم عرض با ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خلاف شرع و قانون است».

در منشور حقوق شهروندی ضمن تاکید بر حقوق زنان و اقلیتها؛ تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی شمرده است.

پیشتر دادستان کل و کشور و سخنگوی قوه قضائیه در طی سخنانی منشور روحانی را مورد حمله قرار داده بودند.

روحانی در کارزار انتخاباتی وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه در طی 100 روز اول کار خود، لایحه تشکیل «نهاد ملی حقوق بشری» را به مجلس ارسال خواهد کرد.

لاریجانی از دولت خواسته است پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهد تا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه این کار را پیش ببرد.

ایجاد نهاد حقوق بشری همزمان است با تدوام اختلاف اصلاح طلبان و اصولگرایان درباره ولایت، که هر کدام با اشاره به ولایت امام علی، در چگونگی انتخابات وی اختلاف نظر دارند.

اصلاح طلبان رای مردم را منشأ ولایت می‌دانند، در حالی که اصولگریانی که در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورند، بر گزینش آن تاکید می‌کنند.