دادگاه قانون اساسی ترکیه تحقیق در مورد بستن حزب دمکراتیک خلق را آغاز کرد

"دادگاه در مرحله اول می‌تواند حق دریافت بودجه از وزارت خزانه‌داری را از حزب سلب و بودجه آن را قطع کند"
دادگاه قانون اساسی ترکیه
دادگاه قانون اساسی ترکیه

اربیل (کردستان٢٤)- تحقیق در مورد بستن حزب دمکراتیک خلق در ترکیه آغاز شد و احتمال دارد در مرحله اول بودجه حزب از وزارت خزانه‌داری ترکیه قطع شود.

گزارشگر (کردستان٢٤) از آنکارا گزراش داد که امروز دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠، دادگاه قانون اساسی ترکیه، تحقیق در مورد موضوع بستن حزب دمکراتیک خلق (ه د پ) را آغاز کرد.

بر پایه این گزارش برای ابطال حق فعالیت حزب سیاسی در ترکیه، رای موافق حداقل ١٠ عضو دادگاه قانون اساسی از ١٥ عضو آن لازم است و دادگاه در مرحله اول می‌تواند حق دریافت بودجه از وزارت خزانه‌داری را از حزب سلب و بودجه آن را قطع کند.

پیش از این دادستان عمومی ترکیه، از دادگاه قانون اساسی آن کشور خواست که حق فعالیت سیاسی از (ه د پ) را سلب و آن حزب بسته شود. مقام‌های (ه د پ) آن را توطئه حزب عدالت و توسعه علیه حزب خود می‌دانند.

ابوبکر شاهین، رئیس دادستانی عمومی ترکیه، اعلام کرده است که همه تصمیم‌ها، پرونده‌ها و اظهارات مقام‌های (ه د پ) را به عنوان مدرک علیه این حزب جمع‌آوری کرده‌اند که ۸۴۳ صفحه است و درخواست شده که ۴۵۱ نفر از فعالیت سیاسی منع شوند و در مورد حساب های بانکی حزب نیز تصمیم‌گیری شود.

پیش از این دادگاه قانون اساسی ترکیه، گزارش دیوان عالی کشور در مورد پرونده (ه د پ) را به دلیل وجود کاستی در آن رد کرده بود، اما به تازگی آن را بازگشایی کرده است.

ب.ن