دادگاهی در بحرین بانک بانک ملی و بانک صادرات ایران را بە اتهام پول‌شویی محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران رأی دادگاه بحرینی را سیاسی و جهت‌دار توصیف کرد
عکس: ساختمان وزارت دادگستری بحرین
عکس: ساختمان وزارت دادگستری بحرین

اربیل (کوردستان ۲۴)- دادگاه عالی کیفری بحرین در پرونده‌ای که از آن به‌عنوان «بزرگ‌ترین پول‌شویی» در تاریخ این کشور نام‌برده می‌شود، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر را مجرم شناخته و جریمه کرده است.

در این پرونده بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر متهم شده‌اند که ۱٫۳ میلیارد دلار پول‌شویی کرده‌اند.

بر اساس اعلام دادستان کل بحرین، بانک ملی و بانک صادرات ایران به دستور بانک مرکزی ایران از یک سیستم جایگزین غیرمجاز برای انتقال ۱٫۳ میلیارد دلار    استفاده کرده و با «نگهداری» آن، تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی را دور زده‌اند.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه‌ی ایران، روز یکشنبه ۱۰ مرداد در واکنش بە این رویداد گفت: «هدف کلی از طرح این پرونده‌ها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی‌اساس علیه بانک مرکزی و بانک‌های صادرات و ملی و برخی مدیران این بانک‌ها، مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است».

خطیب‌زاده دادگاه بحرین را متهم کرد که در این پرونده «صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی بحرین است» و «استانداردهای قضایی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه» را رعایت نکرده و «طرف‌های ایرانی از حقوق اولیه خود محروم مانده‌اند».

دادگاه کیفری عالی بحرین در حکم خود بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های ایرانی درگیر در این پرونده را هر یک، به مبلغ یک‌میلیون دینار بحرین جریمه کرده و دستور به توقیف مبالغی داده است که قرار بوده «پول‌شویی» شود.

بانک السمتقبل ازجمله بانک‌های درگیر در این پرونده است که بحرین آن را متهم کرده برای انتقال پول به ایران و تأمین مالی چندین «نهاد تروریستی» ازجمله سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و نهادهایی در عراق تلاش کرده، اما به دلیل کنترل شدید مقامات بحرینی بر بانک‌ها، موفق به انجام این کارها نشده است.

/ا.م