کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اعدام حیدر قربانی را محکوم کردند
اربیل (کوردستان ۲۴)- کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعدام حیدر قربانی، زندانی کورد توسط جمهوری اسلامی ایران را "به شدیدترین وجه ممکن" محکوم کرده‌اند.
نهاد کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرده است که اعدام حیدر قربانی "تخطی فاحش ایران آر تعهداتش در چارچوب قوانین بین‌المللی حقوق بشر است."
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با معیوب خواندن روند رسیدگی قضایی به اتهامات علیه حیدر قربانی، گفته‌اند که حکم اعدام نیز به‌طور مخفیانه و در زمانی اجرا شد که روند رسیدگی قضایی به درخواست تجدیدنظر در آن همچنان در جریان بود.
در این بیانیه همچنین آمده است: "ما از اینکه مقامات ایران علیرغم درخواست‌های مکرر ما تصمیم گرفتند حکم اعدام آقای قربانی را به اجرا بگذارند، عمیقاً ابراز تأسف می‌کنیم."
در ادامه‌ی بیانیه‌ی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل آمده است: "این اقدام نشان دیگری از نادیده گرفتن تعهدات آنان در چارچوب قوانین بین‌المللی حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر است." آنان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند به صدور و اجرای احکام اعدام پایان دهند.
🇮🇷 #Iran: UN experts condemn the arbitrary execution of Iranian Kurdish prisoner Heidar Ghorbani as a serious violation of Iran’s obligations under international human rights law.
— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) December 22, 2021
Read more: https://t.co/nDAM0lsdQD#NoDeathPenalty pic.twitter.com/5iL35FCz32
دادگستری سنندج، روز ۲۸ آذر ۱۴۰۰، از اجرام حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی، در زندان این شهر خبر داد.
دادگستری سنندج حیدر قربانی را به «بغی، مشارکت در قتل عمدی سه نفر» و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم کرده است.
"جاوید رحمان" گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، و ۸ کارشناس حقوق بشر سازمان شهریور امسال در بیانیه‌ای مشترک گفته بودند این زندانی سیاسی هرگز مسلح نبوده و در مورد وی اظهار نگرانی کرده و خواستار لغو حکم اعدام وی شده بودند.
صالح نیکبخت، وکیل حیدر قربانی، نیز پیش‌تر با اشاره به اینکه حکم اعدام این زندانی بر اساس اتهام «بَغی» برای آقای قربانی صادرشده، گفته بود: «شرط تحقق بزه بغی عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر جمهوری اسلامی است، اما موکل من هیچ‌گاه اقراری در این رابطه نداشته و تنها دلیل اثبات این اتهام ادعای اداره‌ی اطلاعات سنندج و کامیاران بوده است.»
حیدر قربانی به همراه محمود صادقی برادر زنش در مهرماه سال ۹۵ به اتهام «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» بازداشت شد.
/ا.م
