سوران علی، حقوقدان: انتخاب رئیس جمهور در دومین نشست مجلس نمایندگان الزامی است

سوران علی حقوقدان، تاکید می کند که بر طبق قانون اساسی عراق و قانون مربوطه، انتخاب رئیس جمهور در دومین نشست مجلس نمایندگان عراق الزامی می‌باشد. این استاد رشته حقوق، در مصاحبه‌ای با کوردستان 24 گفت: حتی دادگاە عالی فدرال نیز نمی‌تواند انتخاب رئیس جمهور را یک روز بە تعویق اندازد.

 

پس از حکم صادره دادگاه فدرال، روند قانونی برای انتخاب رئیس جمهور چگونه باید اجرا شود؟

بر اساس قانون اساسی، هیئت رئیسه مجلس نمایندگان از اولین نشست خود به مدت 30 روز مهلت دارد تا راهکارهای قانونی (نامزدی، بررسی و انتخاب) انتخاب رئیس جمهور را اجرا کند. بر اساس قانون مربوطه، سه روز اول به نام‌نویسی نامزدان پست ریاست جمهوری اختصاص دارد و در مدت زمان سه روز بعد نیز، هیئت رئیسه مجلس لیست نامزدها را بررسی می‌کند و سپس نام نامزدهای واجد شرایط قانونی را اعلام می‌کند.

بر طبق اولین حکم دادگاه فدرال، کارهای هیئت رئیسه مجلس به مدت چند روزی به تعلیق درآمد، اگر در شرایطی که تا روز 8 ماه آینده جریان‌های سیاسی بر سر پست ریاست جمهوری به توافق نرسیدند، آیا مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور تمدید می‌شود؟

دادگاه فدرال هم‌زمان با صدور حکم ولایی خود، تاکید کرد که حکم صادره هیچ تاثیری بر مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور ندارد، به همین دلیل مهلت تمدید نمی‌شود.

اما آیا هیئت رئیسه مجلس نمایندگان مهلت لازم برای انتخاب رئیس جمهور را دارد؟

دادگاه فدرال به شیوه‌ای شفاف تاکید کرد که حکم صادره هیچ تاثیری بر مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور ندارد. اکنون ثبت‌نام نامزدها به پایان رسیده و در مرحله بررسی هستند.

علی‌رغم به تعلیق درآمدن کارهای هیئت رئیسه مجلس، آیا آنان مهلت دریافت اسامی نامزدها را داشته‌اند؟

حکم ولایی دادگاه فدرال پس از دریافت لیست اسامی نامزدها از سوی هیئت رئیسه مجلس، صادر شده است. بر این باورم که در طول دو روز آینده، هیئت رئیسه مجلس اسامی نامزدها را اعلام می‌کند.

اگر جریان‌های سیاسی بر سر انتخاب رئیس جمهور توافق نکردند، چه چیزی رخ می‌دهد؟

این مسئله حل شده و لازم به توافق دیگر نیست.

اما تحولات و حوادث در عراق خیلی سریع اتفاق می‌افتند، نظر شما در این مورد چیست؟

قانون اساسی عراق، مهلت قانونی را مشخص کرده و به هیچ شیوه‌ای تغییر نمی‌کند.

اما جناب‌عالی هم مطلعین که هم‌اکنون قانون اساسی پایمال شده است.

بله، اما دادگاه عالی فدرال این مسائل را حل و به مسیر قانونی خود باز می‌گرداند.

هیچ راه حل قانونی دیگر برای این مسئله وجود ندارد؟

دادگاه فدرال بالاترین مرجع حل مشکلات است.

اما در عراق سیاست بر قانون برتری دارد و احتمال وقوع هر حادثه‌ای بەدور از توقع نیست.

من از مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور حرف میزنم. هیئت رئیسه مجلس نمایندگان پایبند قانون مربوطه است و دادگاه فدرال نیز بر آن تاکید کرده است.

اگر مجلس نمایندگان در دومین نشست خود موفق به انتخاب رئیس جمهور نشد، آیا مهلت این کار تمدید می‌شود؟

دادگاه فدرال نیز نمی‌تواند حتی یک روز را هم برای انتخاب رئیس جمهور تمدید کند، به همین دلیل باید در دومین نشست رئیس جمهور انتخاب شود.

اگر جریان‌های سیاسی به توافق نرسیدند چی؟

مطمئنن به توافق می‌رسند. در چارچوب قانون، هیچ جوابی برای اگر وجود ندارد.

پس در دومین نشست مجلس نمایندگان، انتخاب رئیس جمهور امری الزامیست؟

روند قانونی روشن است. جریان‌های که بر سر انتخاب هیئت رئیسه مجلس به توافق رسیدند و میزان آرای قانونی را برای این کار کسب کردند، می‌توانند همان کار را برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر انجام دهند و شمار آرا لازم را کسب کنند.

نظر شما در مورد حکم صادره از سوی دادگاه فدرال در مورد اولین نشست مجلس نمایندگان چیست؟

با نظر به قانون اساسی و احکام صادره پیشین از سوی دادگاه فدرال، حکم دادگاه در مورد اولین نشست مجلس نمایندگان دور از انتظار نبود. تاکنون دادگاه فدرال هیچ حکمی را که بر موسسات قانونی کشور تاثیر بگذارد، صادر نکرده است. بر طبق ماده های 54 و 55 قانون اساسی عراق هم، اولین نشست مجلس نمایندگان در هر حالتی، بە تعویق نمی‌افتد.

اما آقای محمود مشهدانی که خود رئیس سنی مجلس بود، یکی از شاکیان بود. البته شوایعی هم از تاثیر چارچوب هماهنگی و نمایشی بودن مریضی وی نیز منشر شده است.

آقای مشهدانی یکی از نامزدان پست ریاست مجلس نمایندگان بود و این خود دلیلی بر قانونی بودن اولین نشست مجلس نمایندگان می‌باشد. همچنین کسی که نامزد پست رئیس مجلس می‌باشد، نمیتواند به ریاست مجلس ادامه دهد. به همین دلیل اگر آقای مشهدانی حتی در صحن مجلس نیز حضور داشت، نمی‌توانست ریاست مجلس را بر عهده بگیرد.