دولت اقلیم کوردستان بههیچوجه از حقوق برحق مردم کوردستان عدول نخواهد کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)- هیئت دولت اقلیم کوردستان بار دیگر تأکید کرد که بههیچوجه از حقوق و امتیازات قانونی اقلیم کوردستان عدول نخواهد کرد و برای پایمال کردند حقوق مردم کوردستان تسلیم هیچکدام از فشارها و تهیدهای حکومت فدرال نخواهد شد.
هیئت دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ به ریاست نخستوزیر مسرور بارزانی و حضور قباد طالبانی معاون نخستوزیر و دیگر اعضای کابینه تشکیل جلسه داد.
در بخش نخست نشست هفتگی هیئت دولت اقلیم کوردستان، "ریبر احمد" وزیر داخله به اقدامات انجامشده در خصوص فرمان نخستوزیر در مورد پایان دادن به خریدوفروش و جمعآوری سلاح غیرمجاز در اقلیم کوردستان پرداخت.
وزیر داخله در این مورد به جزئیات سازوکار و راهکارهای اجرای فرمان نخستوزیر پرداخت و مواد پیشنویس قانون ژماره ۲ سال ۲۰۲۲ برای ساماندهی موضوع مجوز حمل سلاح و پیشگیری از خشونت مسلحانه را تشریح کرد.
نخستوزیر در ادامهی این موضوع تصریح کرد که بهمنظور ایجاد حد و حدودی برای وقوع جرم و خشونت، به روشهای متعددی با پدیدهی غیرقانونی حمل سلاح بدون مجوز برخورد خواهیم کرد.

مسرور بارزانی، در بخش دوم نشست هیئت دولت، با اشاره به تهیهی پیشنویس لایحهی قانون کار در اقلیم کوردستان، ضمن قدردانی از وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص تهیهی این پیشنویس با هدف حمایت از کارگران و کارفرما و زنان و بر اساس شاخصهای بینالمللی بهروزرسانی شده، گفت: باگذشت زمان قانون کار مصوبهی سالاهای دههی ۱۹۸۰میلادی منسوخ شده و تهیه و تصویب قانون جدید ضروری بود.
قباد طالبانی معاون نخستوزیر نیز که سرپرستی کمیتهی وزیران برای تهیهی این لایحه را بر عهده دارد، ضمن قدردانی از وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت برنامهریزی و همهی دستاندرکاران تهیهی پیشنویس لایحهی مذکور گفت که " این قانون یکی از مهمترین قوانین کنونی و ستون اصلی توسعهی اقتصادی، بازار و بخش خصوصی است که با همکاری سازمانهای جهانی و با اتکا به شاخصهای بینالمللی تهیه شده است و همهی اصول اساسی حقوق بشر و عدالت جنسیتی در آن رعایت گردیده شده است. وی تسریع کرد که در این قانون حقوق کارگران خارجی و داخلی، زنا و کودکان بهطور کامل مدنظر قرار گرفته است.

در بخش سوم این نشست اهم مواد گزارش دارایی اقلیم کوردستان برای ششماههی اول سال ۲۰۲۲ در مورد درآمد نفتی و غیرنفتی و مصارف و دیون مربوط به نفت مورد گفتگو قرار گرفت و موضوعات مربوطه از سوی وزیران امور دارای و اقتصاد، جانشین وزیر منابع طبیعی و دبیران دیوان شورای وزیران و هیئت دولت با اعداد و ارقام تشریح شد.
در بخش چهارم جلسهی هفتگی هیئتوزیران، اقدامات قانونی و قضایی دولت اقلیم کوردستان در برابر فشارهای ناروا و غیرقانونی وزارت نفت عراق فدرال از سوی رئیس دیوان شورای وزیران مطرح گردید و گفت که متأسفانه دولت فدرال بهطور غیرقانونی سهم اقلیم کوردستان از بودجهی سراسری عراق را ارسال نمیکند و با اقداماتی ناروا برای مسدود کردن دیگر منابع داخلی دولت اقلیم کوردستان تلاش میکند.
هیئت دولت در ادامهی بحث در مورد این موضوع، تصریح کرد که بههیچوجه از حقوق قانونی و امتیازات مردم کوردستان عدول نخواهد کرد و تسلیم هیچکدام از تهدیدات دولت فدرال عراق در راستای پایمال کردن حقوق مردم کوردستان نخواهد شد و همزمان بر حل موضوعات معوقهی اربیل و بغداد از جمله موضوع نفت و گاز بر طبق قانون اساسی تأکید میکند.

/ا.م