الدستور العراقي والظلم بحق الكوردستانيين و إقليم كوردستان
لقد أثبتت الحكومة العراقية الاتحادية مراراً وتكراراً أنها ليست سوى أداة للظلم والتهميش بحق الشعب الكوردستاني، من خلال خروقاتها المتكررة للدستور العراقي لعام 2005، وبالأخص المادة 112 التي تنظم إدارة النفط والغاز. في ظل فساد مستشرٍ أهدر مليارات الدولارات من ثروات العراق وهرّبها إلى الخارج، تدعم بغداد المليشيات المسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتوفر الدعم المادي واللوجستي لحكومة إيران، بينما تتجاهل حقوق إقليم كوردستان في إدارة موارده وتعويض ضحاياه.
هذه السياسات، التي تُغذيها أجندات خارجية، تُفاقم معاناة الكورد وتُهدد مبدأ الفيدرالية.
إضافة إلى ذلك، تُثير قرارات المحكمة الاتحادية العليا، المتأثرة بالنفوذ الإيراني، تساؤلات حول شرعيتها بسبب تأسيسها غير الكامل. هذا المقال يستعرض خروقات الحكومة الاتحادية، مع التركيز على المادة 112، ويشكك في نزاهة المحكمة، ويقترح خطوات عملية لحكومة إقليم كوردستان لحماية حقوق الشعب الكوردستاني.
الكورد والشراكة في العراق الفيدرالي: من الاستقلال إلى التهميش
الاستقلال الفعلي (1991-2003): بعد انتفاضة 1991، أسس الكورد إقليمًا مستقلًا فعليًا تحت حماية منطقة الحظر الجوي بقرار مجلس الأمن رقم 688. خلال هذه الفترة، شكلوا حكومة إقليمية وبرلمانًا، مما عزز هويتهم السياسية والإدارية.
الدور في بناء العراق الجديد: بعد سقوط نظام صدام عام 2003، لعب الكورد دورًا محوريًا في صياغة الدستور العراقي لعام 2005. شروطهم كانت واضحة: شراكة حقيقية في دولة فيدرالية تضمن إدارة الموارد (المادة 112)، حل نزاعات المناطق المتنازع عليها (المادة 140)، وتعويض ضحايا الأنفال وحلبجة (المادة 132). وافق الكورد على الانضمام إلى العراق بناءً على هذا العقد الاجتماعي.
معاداة الحكومات العراقية: منذ 2003، اتبعت الحكومات العراقية سياسات معادية للكورد، مثل عدم تنفيذ المادة 140، تأخير حصة الموازنة (المادة 121)، وإلغاء قانون النفط الكوردستاني (2022). إجراءات مثل استعادة كركوك بالقوة عام 2017 وإلغاء مقاعد الكوتا في برلمان الإقليم (2024) تُظهر محاولات لتقويض استقلالية الإقليم، بدعم من النفوذ الإيراني.
حق تقرير المصير: عدم تطبيق الدستور يُعتبر خرقًا للعقد الاجتماعي، مما يمنح الكورد مبررًا أخلاقيًا وسياسيًا للمطالبة بحق تقرير المصير، كما أظهر استفتاء 2017 (92.73% تأييدًا للاستقلال). قانونيًا، المادة 1 تُعقد إعلان الاستقلال، لكن المادة 115 تدعم صلاحيات الإقليم. سياسيًا، استخدام الاستفتاء كأداة ضغط لتحسين الشراكة أكثر فعالية من إعلان أحادي محفوف بالمخاطر.
خروقات الحكومة الاتحادية للدستور العراقي
الدستور العراقي لعام 2005 يضمن مبدأ الفيدرالية ويمنح إقليم كوردستان حقوقاً واضحة في إدارة موارده وممارسة صلاحياته. ومع ذلك، خرقت الحكومة الاتحادية العديد من المواد الدستورية، مما أدى إلى تقويض هذا المبدأ وتهميش حقوق الكورد. فيما يلي أبرز الخروقات:
1. المادة 140: حل النزاعات في المناطق المتنازع عليها
o النص: تنص المادة 140 على وجوب اتخاذ الحكومة الاتحادية خطوات لتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك وأجزاء من ديالى ونينوى، من خلال إجراء إحصاء سكاني واستفتاء بحلول 31 ديسمبر 2007.
o الخرق: الحكومة الاتحادية فشلت في تنفيذ هذه المادة، حيث لم يُجرَ الإحصاء ولا الاستفتاء، مما ترك هذه المناطق في حالة نزاع مستمر بين بغداد وأربيل. هذا الفشل يُعتبر خرقاً دستورياً صريحاً، حيث حددت المادة موعداً نهائياً لم يُحترم.
o التأثير: هذا الإخفاق أعاق جهود إقليم كوردستان لتثبيت حدوده الإدارية، خاصة في مناطق مثل كركوك التي يعتبرها الكورد جزءاً من إقليمهم التاريخي، وأدى إلى استمرار التوترات السياسية والأمنية.
2. المادة 132: تعويض ضحايا الجرائم السابقة
o النص: تنص المادة 132 على أن "تتكفل الدولة بتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية والعسكرية والمتضررين من النظام البائد، وتضمن تعويض العراقيين الذين تضرروا من الحروب والاعتداءات العسكرية".
o الخرق: على الرغم من إقرار قانون مؤسسة السجناء السياسيين (رقم 4 لعام 2006) الذي يشمل تعويض ضحايا الأنفال وحلبجة، إلا أن تنفيذ التعويضات كان بطيئاً وغير كافٍ:
§ ضحايا الأنفال: حملة الأنفال (1987-1988) أدت إلى مقتل حوالي 182 ألف كردي وتدمير حوالي 4500 قرية، كما وثقت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش. رغم إدانة المحكمة الجنائية العليا العراقية للحملة كـ"إبادة جماعية" عام 2011، فإن الحكومة الاتحادية لم توفر تعويضات كافية للضحايا أو ذويهم، كما طالب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.
§ ضحايا حلبجة: الهجوم الكيميائي على حلبجة عام 1988 أسفر عن مقتل ما بين 3200 إلى 5000 شخص وإصابة الآلاف، مع آثار طويلة الأمد مثل الأمراض والعيوب الخلقية. الحكومة الاتحادية لم تخصص تعويضات كافية أو برامج دعم للضحايا، ولم تُنفذ خططاً شاملة لإعادة إعمار المدينة.
§ إعمار القرى: تدمير حوالي 4500 قرية كردية خلال الأنفال لم يتبعه برنامج إعمار شامل من الحكومة الاتحادية. الجهود المحدودة جاءت غالباً من حكومة إقليم كوردستان بدعم دولي، وليس من بغداد.
o التأثير: هذا الإخفاق يُعتبر تجاهلاً لحقوق ضحايا الإبادة الجماعية، مما يُعزز شعور الكورد بالظلم ويُضعف ثقتهم بالحكومة الاتحادية.
3. المادة 112: إصدار قانون النفط والغاز
o النص: تنص المادة 112 على أن الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، تتولى إدارة النفط والغاز من الحقول الحالية، ووضع استراتيجيات لتطوير الموارد بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.
o الخرق: الحكومة الاتحادية فشلت في إصدار قانون اتحادي للنفط والغاز ينظم توزيع الصلاحيات، رغم مرور أكثر من 19 عاماً على إقرار الدستور. هذا الفشل دفع إقليم كوردستان لإصدار قانون النفط والغاز الخاص به عام 2007، وهو ما أثار نزاعاً قانونياً، توّج بقرار المحكمة الاتحادية عام 2022 بإلغاء هذا القانون.
o أولوية قانون الإقليم: استناداً إلى المادة 115 من الدستور العراقي، التي تنص على أن "كل ما لم ينص عليه الدستور كاختصاص حصري للسلطات الاتحادية يكون من صلاحيات الأقاليم، وفي حالة التعارض تكون الأولوية للقوانين الإقليمية في الاختصاصات المشتركة"، فإن غياب قانون النفط والغاز الاتحادي يمنح قانون إقليم كوردستان الأولوية في إدارة الحقول الجديدة. هذا الموقف القانوني يدعم شرعية عقود النفط التي أبرمها الإقليم، مثل اتفاقيات مايو 2025 مع الشركات الأمريكية، والتي رفضتها بغداد بحجة عدم دستوريتها.
o مقارنة مع دساتير دول فيدرالية أخرى:
§ أستراليا: في أستراليا، تنص المادة 51 من الدستور على أن الحكومة الاتحادية لها صلاحيات محددة، بينما تُمنح الولايات (مثل غرب أستراليا) السيطرة على الموارد الطبيعية ضمن حدودها. ومع ذلك، تُنظم الموارد البحرية (مثل النفط البحري) بقوانين اتحادية مشتركة، مما يُظهر توازناً بين السلطات. غياب قانون اتحادي في العراق يشبه حالة الموارد البرية في أستراليا، حيث تُمنح الولايات الأولوية.
o
§ كندا: في النظام الفيدرالي الكندي، تنص المادة 92A من قانون الدستور لعام 1867 (المعدل عام 1982) على أن المقاطعات (مثل ألبرتا وكيبيك) لها السيطرة على الموارد الطبيعية غير المتجددة داخل حدودها، بما في ذلك النفط والغاز، ما لم يصدر قانون فيدرالي ينظمها. هذا مشابه للمادة 115 العراقية، حيث تُمنح المقاطعات الأولوية في غياب تشريع فيدرالي. على سبيل المثال، ألبرتا تُدير حقول النفط الخاصة بها بشكل مستقل، مما يدعم موقف إقليم كوردستان.
§ الولايات المتحدة: في الدستور الأمريكي، تنص التعديل العاشر على أن الصلاحيات غير الممنوحة للحكومة الاتحادية تُمنح للولايات. في حالة الموارد الطبيعية، تُدير الولايات (مثل تكساس وألاسكا) حقول النفط والغاز ضمن حدودها، ما لم يتدخل قانون فيدرالي. هذا يدعم موقف إقليم كوردستان بأن قانون النفط الخاص به شرعي في غياب قانون اتحادي.
o التأثير: فشل الحكومة الاتحادية في إصدار قانون النفط والغاز، مع استناد الإقليم إلى المادة 115، يعزز شرعية قانون النفط الكوردستاني. المقارنة مع كندا والولايات المتحدة تُظهر أن الأنظمة الفيدرالية غالباً تمنح الأقاليم أو الولايات الأولوية في إدارة الموارد في غياب تشريعات اتحادية، مما يدعم موقف الإقليم قانونياً.
4. المادة 121: تخصيص الموازنة العادلة
o النص: تنص المادة 121 على حق الأقاليم في إصدار قوانين محلية وتخصيص حصة عادلة من الموازنة الاتحادية.
o الخرق: الحكومة الاتحادية تأخرت مراراً في دفع حصة إقليم كوردستان من الموازنة (التي تُقدر بحوالي 12-17%)، واستخدمت الموازنة كأداة ضغط سياسي. تأخير رواتب موظفي الإقليم تسبب في أزمات اقتصادية.
o التأثير: هذا التأخير دفع الإقليم للبحث عن مصادر دخل مستقلة، مثل عقود النفط، مما زاد التوتر مع بغداد.
5. المادة 92: تأسيس المحكمة الاتحادية العليا
o النص: تنص المادة 92 على أن تتكون المحكمة من قضاة وخبراء في الشريعة والقانون، ويجب إصدار قانون لتنظيمها بأغلبية ثلثي البرلمان.
o الخرق: المحكمة تعمل بموجب القانون الانتقالي رقم 30 لعام 2005، ولم يُصدر قانون دائم ينظم عملها. كما أن التمثيل في المحكمة غير متوازن، حيث يهيمن القضاة الشيعة (5 من 9) مع تمثيل ضعيف للكورد (2 فقط).
o التأثير: قرار المحكمة عام 2022 بإلغاء قانون النفط والغاز الكوردستاني يُعتبر مسيساً من قِبل الإقليم، مما يُضعف شرعيتها.
6. المادة 125: حقوق الأقليات
o النص: تنص المادة 125 على ضمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للأقليات، بما في ذلك الكورد.
o الخرق: سياسات التمركز التي تتبعها بغداد، مثل فرض السيطرة على الموارد النفطية وتجاهل إعادة إعمار المناطق الكوردية المتضررة، تُنتهك حقوق الكورد الثقافية والإدارية.
o التأثير: هذا الخرق يُعزز شعور الكورد بالتهميش، خاصة في ظل عدم تعويض ضحايا الأنفال وحلبجة.
تسييس المحكمة الاتحادية العليا وعدم شرعية تأسيسها
تُعتبر المحكمة الاتحادية العليا الجهة القضائية العليا لتفسير الدستور والفصل في النزاعات. لكن شرعيتها تُثير الجدل للأسباب التالية:
1. عدم اكتمال التأسيس الدستوري: المحكمة لا تزال تعمل بموجب القانون الانتقالي رقم 30 لعام 2005، ولم يُصدر قانون دائم وفق المادة 92، مما يجعلها في وضعية "تصريف أعمال" لمدة 19 عاماً.
2. غياب التمثيل العادل: تفتقر المحكمة إلى تمثيل متوازن لمكونات الشعب العراقي، حيث يهيمن القضاة الشيعة مع تمثيل ضعيف للكورد، مما يثير تساؤلات حول نزاهتها في قضايا تتعلق بالإقليم.
3. تأثير نفوذ الدول الاقليمية: قرارات المحكمة، مثل إلغاء قانون النفط والغاز الكوردستاني عام 2022، تُعتبر متأثرة بنفوذ بعض الدول الاقليمية عبر الفصائل الموالية لها. هذه الفصائل تدعم سيطرة بغداد المركزية للحد من استقلالية الإقليم، التي تُعتبر تهديداً لمصالح هذه الدول. تقارير تشير إلى تحذيرات اقليمية للأحزاب الكوردستانية من تشكيل تحالفات معارضة، مما يعزز الادعاء بأن قرارات المحكمة موجهة سياسياً.
تأثير نفوذ الدول الاقليمية
نفوذ الدول الاقليمية في العراق، خاصة من خلال الميليشيات المسلحة وبعض الأحزاب السياسية، يُعتبر عاملاً رئيسياً في تسييس المحكمة. هذه الدول تسعى للحفاظ على سيطرة مركزية قوية في بغداد لضمان نفوذها السياسي والاقتصادي، مما يتعارض مع طموحات إقليم كوردستان. قرارات المحكمة التي تُقوض صلاحيات الإقليم، مثل إلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان عام 2024، تُظهر تأثيراً سياسياً يخدم مصالح بعض الاطراف المدعومة من هذه الدول الاقليمية.
إشراك طرف ثالث دولي وإمكانية إعلان الاستقلال
إشراك طرف ثالث دولي:
الأمم المتحدة: بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) لعبت دوراً في دعم الحوار بين بغداد وأربيل، خاصة في قضايا المناطق المتنازع عليها (المادة 140). يمكن للإقليم تقديم شكوى رسمية مدعومة بوثائق تثبت خروقات الحكومة الاتحادية (مثل عدم إصدار قانون النفط والغاز وفق المادة 112) للضغط على بغداد. قرار مجلس الأمن 2367 لعام 2017 يدعم الحوار والشراكة، ويمكن تفعيله لهذا الغرض. لكن تحديات مثل النفوذ الإيراني وتجنب الأمم المتحدة للتدخل المباشر قد تعيق الجهود.
الاتحاد الأوروبي: الاتحاد الأوروبي، بمصلحته في استقرار العراق، يمكن أن يكون شريكاً في الضغط على بغداد عبر تقديم تقارير توثق الفساد، هدر الثروات، ودعم المليشيات المسلحة. لكن تفضيل الاتحاد للتعامل مع الحكومة الاتحادية كممثل شرعي قد يحد من فعالية هذا الخيار.
مجلس الأمن: يمكن طلب دعم من أعضاء دائمين مثل الولايات المتحدة لإدراج النزاع على جدول أعمال مجلس الأمن، مع التركيز على خروقات بغداد ودعمها للمليشيات. لكن الفيتو الروسي أو الصيني قد يعرقل القرارات.
إعلان الاستقلال والرجوع إلى استفتاء 2017:
في استفتاء 2017، صوت 92.73% من المشاركين في إقليم كوردستان لصالح الاستقلال. لكن الحكومة الاتحادية ردت بعقوبات اقتصادية وعسكرية، بما في ذلك اعادة انتشار القوات الامنية في كركوك. إعلان الاستقلال في 2025 صعب قانونياً بسبب الدستور (المادة 1)، لكنه مبرر أخلاقياً وسياسياً بخروقات بغداد (مثل المادة 112). ومع ذلك، المعارضة الدولية والمخاطر العسكرية تجعل هذا الخيار محفوفاً بالمخاطر.
البديل: استخدام نتائج الاستفتاء كأداة ضغط لتحسين شروط التفاوض مع بغداد، مع التركيز على تنفيذ المادة 112 وإصدار قانون النفط والغاز.
دلالات "هذا الدستور هو الضامن لوحدتها":
العبارة تؤكد أن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يحفظ وحدة العراق كدولة فيدرالية. لكن عدم تطبيق الحكومة الاتحادية للدستور، خاصة المواد 112، 140، و132، يُقوض هذه الوحدة من خلال:
1. فقدان الشرعية: خروقات الدستور تُضعف شرعية الحكومة الاتحادية كممثل للفيدرالية، مما يبرر مطالبات الإقليم بحقوق أكبر.
2. تآكل الثقة: عدم الالتزام بالدستور يُعمق الفجوة بين أربيل وبغداد، مما يُضعف الشراكة الفيدرالية.
3. تعزيز المطالب: الخروقات تدفع الإقليم للبحث عن استقلالية اقتصادية (مثل عقود النفط) أو دعم دولي.
4. تأثير على الاستقرار: عدم تطبيق الدستور يُزيد التوترات السياسية والاقتصادية، مما يُعزز الحاجة إلى تدخل دولي.
قانونياً، عدم الالتزام بالدستور يُعتبر خرقاً للعقد الاجتماعي، مما يمنح الإقليم الحق في اتخاذ تدابير قانونية وسياسية، مثل الاستناد إلى المادة 115 لإدارة موارده النفطية.
سياسياً، هذا الوضع يُشجع الإقليم على تصعيد مطالبه عبر قنوات دولية أو استخدام استفتاء 2017 كورقة ضغط.
خطوات مقترحة لحكومة إقليم كوردستان
للدفاع عن حقوقها الدستورية ومواجهة هذه التحديات، يمكن لحكومة إقليم كوردستان اتخاذ الخطوات التالية:
1. تعزيز الدعم الدولي: الاستفادة من دعم الولايات المتحدة، كما في اتفاقيات النفط مع الشركات الأمريكية في مايو 2025، لتعزيز الضغط الدبلوماسي على بغداد لتنفيذ الدستور، خاصة المادة 140 وتعويضات الأنفال وحلبجة.
2. الضغط من أجل قانون النفط والغاز: المطالبة بإصدار قانون اتحادي للنفط والغاز يحترم صلاحيات الإقليم وفق المادة 112، مع الاستفادة من الدعم الدولي.
3. تعزيز التمثيل في بغداد: تعزيز حضور الأحزاب الكوردستانية في البرلمان العراقي للدفاع عن الحقوق الدستورية.
4. الطعن في شرعية المحكمة: المطالبة بإصلاح المحكمة الاتحادية وفق المادة 92، مع ضمان تمثيل عادل للكورد.
5. توثيق الخروقات: توثيق خروقات الحكومة الاتحادية، مثل عدم تنفيذ المادة 140 وعدم تعويض ضحايا الأنفال وحلبجة، وتقديمها إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
6. تعزيز الوحدة الداخلية: التنسيق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني لتوحيد الموقف.
7. الاستثمار في الإعلام: إطلاق حملات إعلامية دولية لتسليط الضوء على جرائم الأنفال وحلبجة وعدم تعويض الضحايا.
8. إشراك طرف ثالث دولي: الضغط عبر الأمم المتحدة (UNAMI) والاتحاد الأوروبي لإجبار بغداد على الالتزام بالدستور، مع استخدام نتائج استفتاء 2017 كورقة تفاوض.
9. الاستفادة من خروقات الدستور: استخدام عدم تطبيق الدستور كمبرر قانوني وسياسي للمطالبة بحقوق الإقليم، مع التركيز على المادة 115 لدعم شرعية إجراءات الإقليم في إدارة موارده.
10. تفعيل حق تقرير المصير كأداة ضغط: استخدام نتائج استفتاء 2017 للضغط على بغداد للوفاء بشروط الشراكة الفيدرالية، او الاستقلال المباشر بدعم دولي.
الخلاصة
خروقات الحكومة الاتحادية للدستور العراقي، بما في ذلك المواد 140، 132، 112، 121، 92، و125، تُظهر نهجاً انتقائياً يُضعف مبدأ الفيدرالية ويُهدد حقوق إقليم كوردستان. الكورد، الذين كانوا مستقلين فعليًا منذ 1991 ولعبوا دورًا رئيسيًا في بناء العراق الجديد، واجهوا معاداة مستمرة من الحكومات العراقية التي تسعى لتقويض الإقليم. عدم تطبيق الدستور، الذي يُعد "الضامن لوحدة العراق"، يُبرر مطالب الكورد بحق تقرير المصير. الفساد المستشري، هدر مليارات الدولارات، ودعم المليشيات المسلحة يُفاقم هذا التهميش. إشراك طرف ثالث دولي مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مع استخدام استفتاء 2017 كأداة ضغط، يمكن أن يساعد في تحقيق العدالة. من واجبنا ككوردستانيين الدفاع عن حقوق شعبنا لاستعادة كرامته وحقوقه الدستورية في ظل نظام فيدرالي عادل.