النفط يذوب في الرواتب... الاقتصاد العراقي أمام معادلة قاتلة

أربيل (كوردستان24)- يحذر خبراء اقتصاديون من أن اعتماد العراق شبه الكلي على إيرادات النفط لتغطية الرواتب يقوض قدرته على التطوير الاقتصادي وتقديم الخدمات الأساسية. ويصف المراقبون هذه المعادلة بـ"القاتلة"، إذ أن أي هزة في سوق النفط تعني مباشرة تهديد الأمن المعيشي لملايين العراقيين.

الخبراء يرون أن هذا الوضع يترك أمام الحكومة خيارات محدودة ومريرة: إما زيادة الإيرادات العامة عبر تنويع مصادر الدخل وتفعيل الجباية غير النفطية، أو إصلاح نظام الرواتب بما يشمل ضبط الإنفاق، مواجهة الفساد، ومعالجة ملف الرواتب المزدوجة. بخلاف ذلك، قد تجد الحكومات المقبلة نفسها مضطرة لتخفيض قيمة الدينار أو تقليص الدعم الحكومي، وهي خطوات سيدفع ثمنها الفقراء وأصحاب الدخول الثابتة.

وتشير بيانات وزارة المالية للنصف الأول من 2025 إلى أن مجموع ما صُرف على الرواتب والتعويضات والمنح الاجتماعية تجاوز 44.9 تريليون دينار، فيما بلغت الإيرادات النفطية نحو 45.3 تريليون دينار، أي أن النفط غطى ما نسبته 99% من فاتورة الرواتب. 

ووفقًا للأرقام المنشورة من قبل وزارة المالية العراقية، بلغت إيرادات تصدير النفط الخام نحو 45.283 تريليون دينار، فيما وصل مجموع ما صُرف على الرواتب والتعويضات والمنح والبرامج الاجتماعية إلى 44.946 تريليون دينار، أي بنسبة تغطية بلغت 99.2%.

تفصيلًا، أنفقت الدولة:

30.025 تريليون دينار على تعويضات الموظفين.

2.467 تريليون دينار على المنح والأجور.

9.304 تريليون دينار للرواتب التقاعدية.

367 مليار دينار لرواتب المعينين المتفرغين.

2.783 تريليون دينار لشبكة الحماية الاجتماعية.