الادعاء العام: على السلطات التنفيذية مراعاة المبادئ القانونية والدستورية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة الادعاء العام انها اوكلت مديرية الادعاء العام في السليمانية بالتحقيق في أحداث السليمانية التي وقعت ليلة 21 – 22 آب 2025، وحماية حقوق الجميع في إطار القانون والدستور، مضيفة انه على السلطات التنفيذية مراعاة المبادئ القانونية والدستورية بأقصى درجات العناية.

وأصدرت رئاسة الادعاء العام اليوم الاثنين 25 آب 2025 بيانا بشأن احداث السليمانية جاء فيه، "أحد أهم أهداف القانون هو حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وأمنهم، وعلى الجميع الالتزام بالقانون، ولا أحد فوق القانون".

وأضاف البيان، "ان الادعاء العام ملزمة قانونيا بحماية النظام في إقليم كوردستان ومراقبة الشرعية القانونية فيه وحماية سيادة القانون وحسن تنفيذ الاحكام ومراقبة تنفيذ القرارات، ويجب على المحاكم والسلطات التنفيذية الالتزام بأقصى درجات العناية لمراعاة المبادئ القانونية والدستورية في حماية أرواح وكرامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحقوق المتهم نفسه، التي كفلها القانون والدستور".

وأشار البيان، الى أنه "لتنفيذ اوامر وقرارات المحكمة، حدد القانون الاجراءات التي لا تسبب الفوضى وعدم الاستقرار والمساس بالممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، وذلك في إطار المبادئ الدستورية والقانونية".

ودعا الادعاء العام في بيانه الوسائل الاعلامية الى التعامل مع هذه الحادثة وتداعياتها بمسؤولية، بعيدا عن المزيد من التعقيدات.

وأردف، "تم تكليف الادعاء العام في السليمانية بالتحقيق في الاحداث التي وقعت ليلة 21 – 22 آب 2025 وحماية حقوق الجميع في إطار القانون والدستور".