فعالان اقتصادی به روحانی هشدار دادند

اربیل (کردستان24)- فعالان بخش خصوصی در نامه‌ای به روحانی درباره سیاست ارزی کشور و تاثیر منفی آن بر بخش خصوصی و آشفتگی در بازار ارز هشدار دادند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، فعالان بخش خصوصی با انتقاد از غیر واقعی بودن دلار 4200 تومانی، برای بهبود وضعیت کنونی و جلوگیری از آشفتگی بازار ارز، چهار پیشنهاد دادند:

«تعدیل نرخ ارز بر اساس تغییرات تورمی»، «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای»، «بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی و فعال‌سازی مجدد صرافی‌های مجاز» و همچنین «مجاز شمردن تعیین نرخ ارز به ‌صورت توافقی (به استثنای ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) برای صادرکنندگان» از چهار پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور به روحانی است.

به گزارش روزنامه مذکور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به یکی از این چهار پیشنهاد توجه کرده و  به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده تا در تهیه فهرست گروه‌های صادراتی مشمول بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشورت شود.

در پی کاهش ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی، دولت روحانی در روز 22 فروردین با اتخاذ تدابیر امنیتی و اقتصادی، نرخ هر دلار را 4200 تومان تعیین کرد.

همزمان با اقدامات دولت، نرخ دلار از 8000 تومان گذشت و نیروهای امنیتی شماری از صرافی‌ تهران را پلمپ کردند.

اعلان قیمت دولتی باعث توقف خرید و فروش ارز در بازار شده و نیروهای امنیتی به شدت بر بازار ارز نظارت می‌کنند.

نیروی انتظامی روز ٢٥ بهمن 96 بیش از دهها نفر از دلالان ارز را در سبزه میدان و خیابان فردوسی تهران دستگیر کرد.

تعدیل نرخ ارز متناسب با تغییرات تورمی

نامه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی توسط مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس‌جمهور و معاون اول وی ارسال شده است که تعدیل نرخ ارز متناسب با تغییرات تورمی اولین خواست آنها است.

ارز 4200 تومانی باعث افزایش مشکلات خواهد شد

فعالان بخش خصوصی با انتقاد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی گفته‌اند این امر نه‌تنها در شرایط کنونی مشکلات  دولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، بلکه در میان‌مدت با افزایش تقاضای واردات، مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد.

در این خصوص پیشنهاد کرده‌اند نرخ ۴۲۰۰ تومانی تنها برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید اختصاص یافته و الباقی واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین شود.

کالاهای وارداتی مشمول ارز به نرخ رسمی

فعالان بخش خصوصی در بند سوم خواهان بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی، تفکیک مجدد کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کالاهای غیرضروری و مصرفی، تامین ارز کالاهای گروه اخیر با فعالیت مجدد صرافی‌های مجاز شدند.

نرخ توافقی ارز

فعالان بخش خصوص در بند چهار هم خواستار تعیین نرخ ارز به صورت توافقی به استثنای ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی شدند.

کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی طی چند ماه گذشته، روند خروج سرمایه از ایران را بیش از بیش افزایش داده است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در روز 11 اردیبهشت از خروج سرمایه 30 میلیار دلاری از کشور خبر داد.

صندوق بین‌المللی پول سال گذشته در گزارشی میزان خروج سرمایه ایران در سال 96 را حدود 27‌میلیارد دلار اعلام کرد.