سکوت دولت در برابر انتقادات اصولگریان

اربیل (کردستان24)- محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یک هفته دو بار رئیس جمهور را مورد انتقاد و هجمه قرار داد.

رضایی روز یکشنبه 11 اسفند به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفت روحانی علیرغم اینکه به جلسات مجمع دعوت می‌شود، شرکت نمی‌کند.

رضایی روز شنبه به شدت اظهارات روحانی درباره نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام را محکوم کرد.

رضایی اظهارات روحانی را غیر قانونی دانست و گفت حرف دوستانه‌ای نزده است.

روحانی روز هفتم اسفند ماه با انتقاد از برخورد مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضویت ایران در گروه اقدام ویژه مالی FATF گفت: نمی‌شود کشور را به ۱۰ الی ۲۰ نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم.

روحانی با اشاره به ضرورت تصویب دو لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT اظهار داشت: «تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت، یا با مجلس و یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با لوایح ۴ گانه‌ مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارد، پس چه کسی مخالف است».

اظهارات روحانی انتقاد رئیس قوه قضائیه و رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی داشت.

صادق آملی لاریجانی روز شنبه در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از اظهارات روحانی گفت: لحن ایشان قابل قبول نیست و این تعبیر که "ده، بیست نفر نشسته‌اند و برای مردم تصمیم می‌گیرند!" هم سخنی هضم‌ناپذیر است.

لاریجانی با اشاره به اینکه نظیر این سخن در کلام برخی سیاسیون هم مورد استفاده قرار می‌گیرد اظهار داشت: «چه کسی گفته که نهادهای قانونی، برآمده از رای مردم نیستند؟ فقهای شورای محترم نگهبان منصوب رهبر معظم انقلاب هستند، اما رهبری هم با تعیین مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند برگزیده شده است».

رئیس جدید مجمع در ادامه گفته که اعضای مجمع، ده بیست نفر نیستند و این یک سخن خلاف است، دوم آنکه اگر یک نفر در قانون اساسی اختیارات و مسئولیت‌هایی دارد مانند خود رئیس جمهور، آیا در هر موردی به آرای عمومی مراجعه می‌کند؟

روحانی همچنین گفته بود که عده‌ای می‌خواهند دور کشور را دیوار بکشند.

در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم‌گیری درباره لوایح چهارگانه مرتبط با FATF  از جمله پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم  به سال 1398 موكول شد.

شورای نگهبان روز 13 آبان لایحه قانونی مبارزه با  تامین مالی تروریسم را که روز 15 مهر ماه در مجلس تصویب شده بود، رد کرد و به مجلس ارجاع داد.

مجلس با تغییرات جزئی این لایحه را اصلاح کرد و اما مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفت و تصمیم گیری درباره سرنوشت آن به مجمع  تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

همزمان با بررسی این لایحه در مجمع که محلی برای حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان است، گروه بین المللی ویژه اقدام مالی (FATF) چهار ماه دیگر به ایران مهلت داد.

این گروه از ایران خواسته است برای قوانین مالی خود را استاندارهای بین المللی  که به لوایح چهارگانه معروف شده است هماهنگ کند.

مهلت ایران برای اصلاح و هماهنگ کردن قوانین مالی خود با استاندارهای بین المللی را به مدت چهار ماه دیگر تمدید کرد.

گروه اقدام ویژه مالی که سه بار مهلت ایران را تمدید کرده است از این کشور خواسته است چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «اصلاح قانون پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریستی CFT» را تصویب کند.

رضایی در اولین انتقاد از اظهارات روحانی گفت: «موضع قانونی به یک نفر یا 30 نفر ارتباطی ندارد و اگر قانون به جمعی اختیار داده باشد که تصمیمی را در چارچوب قانونی مشخص بگیرد، دیگر سایر موضوعات اهمیتی ندارد».

وی در این ادامه اظهار داشت: «اعضای هیئت دولت کم جمعیت‌تر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و اگر بنا باشد بر اساس این اظهارات رئیس جمهور عمل شود، پس ایشان نیز یک نفر است و نمی‌شود که نظرات یک نفر را مبنای بسیاری از حرکات کشور قرار داد».

روحانی تاکنون به اظهارات انتقادآمیز لاریجانی و رضایی واکنش نشان نداده است.

اولین انتقاد محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران از مخالفت شورای نگهبان و گروه‌‌‌های اصولگرا با لایحه مبارزه با پولشویی، جمع آوری برای استیضاح وی و گشودن پرونده قضایی توسط دادستان کشور برای وی در پی داشت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف لوایح پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند.