دولت اقلیم کُردستان: ایجاد آشفتگی در عراق به نفع اقلیم کُردستان نیست

اربیل(کُردستان٢٤)- در نشست هیئت وزرای اقلیم کُردستان، به ریاست مسرور بارزانی، بر اهمیت حفظ امنیت سفارتخانه و دفاتر و فرستاده‌های دیپلماسی در بغداد تاکید شد.

امروز چهارشنبه ٩ مهر ١٣٩٩، هیئت وزرای دولت اقلیم کُردستان، به ریاست مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کُردستان و با حضور قباد طالبانی، جانشین نخست وزیر، نشست برگزار کرد.

در ابتدای این نشست، نخست وزیر اقلیم کُردستان با اظهار تاسف از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در اقلیم کُردستان، از همه نهادها و دوائر دولت اقلیم کُردستان خواست که به تمام مقررات محافظتی و راهنمائی‌‌های بهداشتی پایبند باشند. همچنین از هم‌میهنان خواست که از خود محافظت کنند.

سپس، جانشین نخست وزیر، از طرف هیئت وزرا درگذشت صلاح کوِخا، سرپرست سابق واحد اداری گرمیان را تسلیت گفت و نقش وی در مبارزات جنبش کُرد و اداره امور دولتی در منطقه گرمیان را ستود.

هیئت وزرای دولت اقلیم کُردستان، درگذشت امیر کویت، شیخ صباح احمد جابر الصباح را که روابط دوستانه‌ای با اقلیم کُردستان داشت، تسلیت گفت.

هیئت وزرا بر حفظ ثبات شرایط عراق و اهمیت حفظ امنیت سفارتخانه و دفاتر و فرستاده‌های دیپلماسی در بغداد تاکید کرد، چرا که ایجاد آشفتگی در اوضاع عراق را به نفع اقلیم کُردستان و به طور کلی هم‌میهنان عراق نمی‌بیند.

در این نشست، وزرای داخله و امور مذاکرات اقلیم، گزارشی در باره شروع مذاکرات با دولت فدرال در مورد مناطق کُردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کُردستان ارائه دادند که از طرف هیئت مذاکرات تهیه شده بود. هیئت وزرا، نقشه راه و طرح و پیشنهادها را تصویب کرد و هیئت مذاکره را به اجرای آنها و ادامه دادن به تلاش‌های قبلی در این زمینه و دیدار با نهادهای فدرالی بغداد در اسرع وقت و اقدام جدی برای اجرای ماده ١٤٠ قانون اساسی موظف کرد. با توجه به اینکه موضوع خاک و مناطق مورد مناقشه، از اولویت‌های کابینه نهم هستند و موضوع مورد اهمیت اقلیم کُردستان هستند و مشکلات معلق مانده میان اقلیم و بغداد، تنها در بودجه و انرژی خلاصه نمی‌شوند.

در پایان نشست، دبیر هیئت وزرا، در گزارشی با اشاره به آمار و اطلاعات لازم، توضیحات قانونی و دارایی در باره حقوق ماهیانه در کابینه نهم دولت اقلیم کُردستان ارائه داد. در این گزارش تاکید شد که حقوق و مزایای مالی، حق قانونی حقوق بگیران است و هیئت وزرا تامین آن را در اولویت کار این کابینه قرار داده است. هیئت وزرا از دولت فدرالی می‌خواهد هر چه سریعتر بودجه اقلیم را هزینه کند تا در اسرع وقت به همراه درآمد داخلی به عنوان حقوق توزیع شود. هیئت وزرا همزمان پیشنهاد وزرات امور دارایی و اقتصاد را برای افزایش تامین مالی حقوق آینده به ٨٢% به جای ٧٩% و کاهش نسبت تامین را از ٢١% به ١٨% تصویب کرد.

ب.ن