واکنش حقوقدانان به حکم دادگاه فدرال عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- حکم دادگاه فدرال عراق علیه اقلیم کوردستان غیر قانونی و نشانه‌ای خطرناک از افزایش مرکزگرایی در دولت این کشور دانسته شد.

حقوقدانان و دانشگاهیان اقلیم کوردستان، طی همایشی در پایتخت اقلیم کوردستان، به بررسی دلایل و عواقب حکم دادگاه فدرال عراق، مبنی بر غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی اقلیم کوردستان پرداختند.

حکیم عثمان ویسی، کارشناس حقوقی و عضو هیئیت تدوین قانون اساسی عراق، در حاشیه این همایش به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت که حکم دادگاه فدرال بر اساس اصول قانون اساسی و احکام دادگاه‌های بین‌المللی، غیر قانونی و ناعادلانه است.

وی افزود:" اختیارات دولت در اقالیم فدرال محدود است و دادگاه فدرال نمی‌تواند این اختیارات را وسعت دهد و این عادلانه نیست که به قیمت محدود کردن سایر اقالیم به ‌ویژه اقلیم کوردستان، حوزه اختیارات خود را گسترش دهد".

ویسی، اصل ١٢٦ قانون را یادآور شد که تصریح می کند نباید از اختیارات اقلیم فدرال کاسته شود و انجام تغییر در اختیارات بدون برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به پارلمان اقلیم، امکان پذیر نیست.

از طرفی دیگر دکتر سردار قادر، پژوهشگر سیاسی، حکم دادگاه فدرال را بازتاب اوضاع سیاسی عراق دانست و تاکید کرد که روند سیاسی را با بن بست روبرو می‌کند، چرا که دوری احزاب از یکدیگر و از نهادهای قانون اساسی را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: "ما در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته‌ایم، گرایش به مرکزگرایی در دولت عراق رو به افزایش است و به نفع اقلیت‌های عراق نیست"

همچنین کاوان اسماعیل، کارشناس حقوقی در امور نفت و گاز، اجرایی شدن حکم دادگاه فدرال را دشوار و تنها راه حل مشکل را بازگشت به مذاکرات دانست.

حکم دادگاه فدرال واکنش‌های شدید مقام‌های اقلیم کوردستان را به دنبال داشت و نخست وزیر اقلیم ضمن اینکه دادگاه فدرال را غیرقانونی خواند اعلام کرد که  دادگاه در صورتی می‌تواند درباره مواد قانونی تصمیم‌گیری کند که خود بر مبنای قانون تشکیل شده باشد. ایشان از مجلس نمایندگان عراق خواست که در دوره آینده برای تشکیل دادگاه فدرال برمبنای قانون اساسی تلاش کند.

ب.ن