نگرانی سازمان ملل از تصویب قانون منع همجنس‌گرایی در عراق
"مغایر با چندین معاهده و کنوانسیون حقوق بشری است که توسط عراق تصویب شده‌اند"
اربیل (کوردستان٢٤)- سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه ٢٩ آوریل در بیانیه‌ای اعلام کرد که از تصویب قانون جدید در عراق که روابط همجنسگرایان را جرم می‌انگارد، "شوکه" شده است و خواستار لغو آن شد.
همجنس‌گرایی در جامعه محافظه‌کار عراق، تابو است. با اینحال، قبلا قانونی وجود نداشت که صراحتا اعمال همجنسگرایان را با مجازات مواجه کند.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این باره گفت:"ما از تصویب قانونی جدید توسط مجلس عراق نگران هستیم که روابط همجنسگرایان و سایر روابط توافقی خصوصی را جرم انگاری می‌کند."
وی افزود:"این قانون مغایر با چندین معاهده و کنوانسیون حقوق بشری است که توسط عراق تصویب شده، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و باید لغو شود."
بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون مبارزه با فحشا در عراق که مصوبه سال ١٩٨٨ است، تراجنسیتی‌ها به سه‌سال زندان محکوم خواهند شد.
این اصلاحات همچنین حداقل هفت سال مجازات حبس را برای "ترویج" روابط همجنس‌گرایی و از یک تا سه سال مجازات حبس را برای مردانی که "عمدا" مانند زنان رفتار می‌کنند در نظر گرفته است.
شمداسانی گفت:"شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهند چنین قوانینی تعصب را مشروعیت می‌بخشد، مردم را در معرض نفرت، سوءاستفاده پلیس، آزار و اذیت، ارعاب، باج‌خواهی و شکنجه قرار می‌دهد."
همچنین تاکید کرد:"علاوه بر این، آنها تبعیض و محرومیت از دسترسی به خدمات اساسی از جمله مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و مسکن را تداوم می‌بخشند."
او گفت که همه حق دارند در برابر تبعیض به دلایلی از جمله گرایش جنسی و هویت جنسی، محافظت شوند.
قانون اصلاح شده "تغییر بیولوژیکی جنسیت بر اساس میل و تمایل شخصی" را جرم تلقی می‌کند و افراد تراجنسیتی و پزشکانی را که جراحی تعیین جنسیت انجام می‌دهند تا سه سال زندان مجازات می‌کند.
این اصلاحات همچنین سازمان‌هایی را که همجنس‌گرایی را "ترویج" می‌کنند، ممنوع می‌کند و "تعویض همسر" را با مجازات ١٠ تا ١٥ سال زندان مجازات، مواجه کرده است.
بر اساس گزارش سال ٢٠٢٢ دیده‌بان حقوق بشر و سازمان غیردولتی IraQueer، دگرباشان جنسی عراقی، مجبور شده‌اند در خفا زندگی کنند و اغلب مورد "آدم ربایی، تجاوز جنسی، شکنجه و قتل" قرار می‌گیرند که بدون مجازات باقی می‌ماند.
خبرگزاری فرانسه/ب.ن
