قانون اساسی ترکیه بزرگ‌ترین مانع حل مسئله‌ی کوردهاست
موادی از قانون اساسی ترکیه وجود کوردها در این کشور را انکار می‌کنند
مسئله‌ی کوردها در ترکیه اکنون بیش از هر زمان دیگری به راه‌حل نزدیک شده است. تمامی بازیگران سیاسی به مرحله‌ی جدید امیدوار هستند و می‌گویند: امیدی شکل‌گرفته و تلاش می‌کنند سلاح‌ها خاموش شوند.
در این مرحله تا کنون پیام‌های تمامی طرف‌های سیاسی مثبت بوده، اما سؤال این است که نتیجه‌ی این مرحله چه خواهد بود؟ آیا کوردها به حقوق خود خواهند رسید یا خیر؟
عبدالله اوجالان در دیدار با هیئت حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) اعلام کرده بود: "تقویت برادری ترک و کورد مسئولیتی تاریخی است و باید تسریع شود." او همچنین گفته بود که آماده است گام‌های مثبتی در مرحله‌ی جدید بردارد و فراخوان خلع سلاح بدهد.
قانون اساسی ترکیه به‌ویژه مواد سوم و چهارم همراه با ماده‌ی ۶۶، بزرگ‌ترین مانع برای دستیابی کوردها به حقوقشان دیده می‌شود. در ماده‌ی سوم قانون اساسی ترکیه آمده است: زبان رسمی ترکیه، ترکی است. هم‌زمان از طریق ماده چهارم به آن ویژگی تغییرناپذیر داده شده و اشاره شده است: "مواد ۱ و ۲ و ۳ تغییر نمی‌کنند، حتی درخواست تغییر آن‌ها نیز نمی‌تواند مطرح شود." همچنین در ماده‌ی ۶۶ آمده است: "همه‌ی کسانی که در ترکیه متولد شده‌اند و شهروند ترکیه هستند و از نظر نژادی ترک هستند."
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه همواره اشاره کرده است "قانون اساسی فعلی محصول کودتاچیان سال ۱۹۸۰ است، بنابراین می‌خواهیم قانون اساسی جدیدی بنویسیم."
اردوغان، در پیام پایان سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود "در مرحله‌ی آینده، برای تحقق چشم‌انداز ترکیه‌ی بدون تروریسم و منطقه‌ی بدون تروریسم، گام‌های جدی برمی‌داریم. راه جدیدی برای کشورمان باز می‌کنیم و تمام تدابیر لازم را برای این راه جدید و مرحله‌ی جدید اتخاذ می‌کنیم."
دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) نیز در روزهای اخیر اعلام کرده بود "مرحله‌ی جدیدی وجود دارد و دیدار حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها از زندان ایمرالی مبارک است." او همچنین تأکید کرده بود "لازم است مرحله از گفتگو به مرحله‌ی اقدام عملی وارد شود."
