تظاهرات در بصره برای تحقق خواسته‌های استخدامی و خدمات عمومی
تظاهرکنندگان بصره تهدید کردند چاه‌های نفت را خواهند بست
ده‌ها نفر از شهروندان بصره روز یکشنبه، ١٤ بهمن ١٤٠٣، در مقابل شورای استانداری تجمع کردند و خواستار تحقق وعده‌های استخدامی دولت شدند. این تظاهرات در پی اخیر در انعقاد قرارداد با برندگان قرعه‌کشی ۱۳ هزار پست سازمانی صورت گرفت که بیش از پنج ماه پیش توسط دولت محلی اعلام شده بود.
درخواست تظاهرکنندگان از هیئت درستکاری
تظاهرکنندگان از هیئت نزاهت (هیئت درستکاری) خواستند تا روند انعقاد قراردادهای استخدامی را تسریع کرده و از هرگونه تبعیض و خویشاوندگرایی در این فرایند اجتناب کنند. پیش‌ازاین، شورای استانداری بصره اعلام کرده بود که پرونده‌های مربوط به این پست‌های سازمانی را به کمیته‌ی نزاهت ارسال کرده است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد اعضای هیئت به پاسخ‌های کمیته‌ی نظارت بر انتخاب متقاضیان اعتماد نداشته‌اند.
تظاهرات گسترده‌تر در مناطق شمالی بصره
این تجمع‌ها در ادامه‌ی تظاهراتی است که در روز ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵ با حضور هزاران نفر از عشایر مناطق شمالی بصره برگزار شد. در آن تظاهرات، معترضان به دلیل کمبود خدمات عمومی تجمع کرده و حتی تهدید به بستن چاه‌های نفت این استان کردە بودند.
هشدار تظاهرکنندگان به دولت
"حسین مزراوی"، نماینده‌ی تظاهرکنندگان، در این باره اعلام کرد: «ما دولت را از عدم اجرای خواسته‌های مردم و بی‌توجهی به شهروندان شهر" قرنه" آگاه کرده‌ایم؛ بنابراین، تظاهرات ادامه خواهد یافت و گسترش می‌یابد تا تمامی خدمات درخواستی ما تأمین شود.»
مزراوی، همچنین تأکید کرد که دوران جانب‌داری و روابط غیرقانونی به پایان رسیده است و مسئولان باید قبل از آنکه با تظاهرات گسترده‌تر مواجه شوند، به خود بیایند. وی به مسئولان سه روز فرصت داد و هشدار داد که در صورت عدم پاسخگویی، اقدام به بستن تمامی شرکت‌ها و میادین نفتی در بصره خواهند کرد.
تهدید به بستن چاه‌های نفت
مزراوی افزود: «دولت عراق تاکنون سکوت کرده و هیچ پاسخی به خواسته‌های ما نداده است. به نیروهای امنیتی اعلام کرده‌ایم که تا روز یکشنبه فرصت دارند. پس از آن، در روز دوشنبه‌ی آینده، با مشارکت هزاران نفر، تلاش خواهیم کرد چاه‌های نفت بصره را ببندیم.»
این تظاهرات نشان‌دهنده‌ی نارضایتی گسترده‌ی مردم از عملکرد دولت در تأمین خدمات عمومی و اشتغال است و احتمالاً در صورت عدم پاسخگویی مسئولان، به تشدید اعتراضات منجر خواهد شد.
