توقیف دو نفتکش خارجی توسط سپاه پاسداران در خلیجفارس
ایران دو کشتی تجاری را با ۲۵ خدمه و ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل توقیف کرد

نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در عملیاتی در آبهای مرکزی خلیجفارس، دو نفتکش خارجی با نامهای «استار ۱» و «وینتگ» را به اتهام قاچاق سازمانیافتهی سوخت توقیف کرد. این دو کشتی که حامل بیش از ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق بودند، به همراه ۲۵ خدمهی خود توسط نیروهای منطقهی دوم دریایی سپاه مستقر در بوشهر ضبط شدند.
بر اساس گزارشهای رسانههای ایرانی، این عملیات پس از رصد اطلاعاتی گسترده و با هماهنگی مقامات قضایی انجام شده و نفتکشهای توقیفشده برای تخلیهی محمولههای غیرقانونی به اسکلهی نفتی بوشهر منتقل شدهاند.
به گفتهی منابع رسمی، نیروی دریایی سپاه مدعی است که این دو کشتی بهصورت سازمانیافته در عملیات قاچاق سوخت نقش داشتهاند. این اقدام در راستای تلاشهای مستمر ایران برای مقابله با قاچاق سوخت در منطقهی خلیجفارس صورتگرفته است که به دلیل یارانههای سنگین سوخت در داخل کشور، به یکی از چالشهای اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. مقامات قضایی ایران نیز پس از بررسی شواهد، دستور انتقال کشتیها به بوشهر و تخلیهی محمولهها را صادر کردند تا تحقیقات بیشتر در این زمینه انجام شود.
بااینحال، تاکنون اطلاعات رسمی دربارهی ملیت خدمه یا کشورهای مالک این نفتکشها از سوی سپاه پاسداران یا دیگر نهادهای ایرانی منتشر نشده است. این موضوع گمانهزنیهایی را دربارهی منشأ این کشتیها و انگیزههای احتمالی پشت این عملیات قاچاق به وجود آورده است. برخی تحلیلگران معتقدند که چنین اقداماتی ممکن است با شبکههای قاچاق بینالمللی مرتبط باشد که از اختلاف قیمت سوخت در منطقه سوءاستفاده میکنند.
خخلیجفارسبه دلیل موقعیت راهبُردی و حجم بالای تردد نفتکشها، همواره یکی از نقاط حساس در بحث قاچاق سوخت و کالاهای غیرقانونی بوده است. ایران در سالهای اخیر با تشدید تحریمهای بینالمللی و مشکلات اقتصادی داخلی، تلاش خود را برای کنترل مرزهای آبی و جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت افزایش داده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران که مسئولیت اصلی تأمین امنیت آبهای سرزمینی ایران را بر عهده دارد، بارها اعلام کرده که با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این منطقه بهشدت برخورد خواهد کرد.
این توقیف در حالی رخ میدهد که تنشها در خلیجفارس به دلیل حضور نظامی کشورهای غربی، بهویژه ایالات متحده، و اختلافات منطقهای همچنان بالا است. پیشتر نیز مواردی از توقیف کشتیها توسط ایران یا نیروهای متحد آن گزارش شده بود که گاهی به تنشهای دیپلماتیک منجر شده است. بااینحال، فقدان اطلاعات دربارهی ملیت خدمه و مالکان این دو نفتکش، احتمال واکنشهای بینالمللی فوری را کاهش داده است، اما ممکن است در صورت روشنشدن جزئیات، پیامدهای بیشتری در پی داشته باشد.
مقامات ایرانی اعلام کردهاند که تحقیقات دربارهی این رویداد ادامه دارد و پس از تکمیل بررسیها، جزئیات بیشتری دربارهی هویت خدمه و مالکان کشتیها اعلام خواهد شد. همچنین، انتظار میرود محمولههای توقیفشده پس از تخلیه، تحت نظارت قضایی به مصارف داخلی کشور اختصاص یابد یا در صورت لزوم معدوم شود. این رویداد بار دیگر نشاندهندهی عزم ایران برای مقابله با قاچاق سوخت است، اما سؤالاتی دربارهی تأثیرات بلندمدت چنین اقداماتی بر روابط منطقهای و اقتصاد داخلی همچنان باقی است.