فراخوان رهبر مخالفان ترکیه برای اعتصاب خرید در اعتراض به بازداشت دانشجویان
اوزگور اوزل از شهروندان ترکیە خواسته است حتی قبض‌هایشان را پرداخت نکنند
اوزگور اوزل، رئیس بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت ترکیه، از شهروندان این کشور دعوت کرده است تا روز چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۴۰۴، دست‌به‌جیب نشوند و هیچ هزینه‌ای نکنند. این فراخوان در اعتراض به بازداشت ۳۰۱ دانشجو صورت گرفته که در روزهای اخیر به دلیل حمایت از اکرم امام‌اوغلو، شهردار سرشناس استانبول، دستگیر شده‌اند. امام‌اوغلو که از چهره‌های برجسته‌ی مخالف رجب طیب اردوغان به شمار می‌رود، به‌تازگی به اتهام فساد مالی بازداشت شده است.
اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، در پستی در شبکه‌ی اجتماعی اکس نوشت: «چیزی نخرید! نه از فروشگاه‌ها، نه به صورت آنلاین، نه از رستوران‌ها، پمپ‌بنزین‌ها یا کافه‌ها، و حتی قبض‌هایتان را هم پرداخت نکنید.» او در ادامه از مردم خواست با استفاده از قدرت خود به‌عنوان مصرف‌کننده، در این اقدام اعتراضی مشارکت کنند و صدای خود را به گوش مقامات برسانند.
این فراخوان در حالی مطرح شده که بازداشت امام‌اوغلو در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ موجی از خشم و ناآرامی را در ترکیه به راه انداخته است. او که در انتخابات سال ۱۳۹۸ با پیروزی در استانبول، پایگاه سنتی حزب عدالت و توسعه (AKP)، ضربه بزرگی به اردوغان وارد کرد، اکنون با اتهاماتی روبه‌روست که منتقدان آن را سیاسی و با هدف حذف او از صحنه‌ی رقابت می‌دانند. پس از بازداشت او، اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف شکل گرفت، هرچند مقامات در برخی مناطق تجمعات را ممنوع اعلام کرده‌اند.
اوزل پیش‌تر نیز در هفته‌ی گذشته مردم را به تحریم ده‌ها شرکت و مجموعه‌ی نزدیک به دولت اردوغان ترغیب کرده بود. فهرستی از این شرکت‌ها در ۵ فروردین ۱۴۰۴ در فضای مجازی منتشر شد، اما دادگاهی در ترکیه دو روز بعد دسترسی به آن را مسدود کرد. اکنون به نظر می‌رسد دستگاه قضایی این کشور گام‌های سخت‌گیرانه‌تری در پیش گرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، دادستانی استانبول تحقیقاتی را آغاز کرده و مدعی است که فراخوان‌های تحریم حاوی «اظهارات تفرقه‌افکن» و «ترویج نفرت و تبعیض» بوده‌اند. این پرونده قرار است با تحقیقات دیگری درباره‌ی گزارش‌هایی از خشونت کلامی و فیزیکی علیه برخی شرکت‌ها ادغام شود.
بازداشت امام‌اوغلو و واکنش‌های پس از آن، بار دیگر شکاف عمیق میان دولت اردوغان و مخالفانش را نمایان کرده است. حزب CHP و حامیانش این اقدامات را تلاشی برای سرکوب مخالفان و تضعیف دموکراسی در ترکیه می‌دانند، درحالی‌که دولت مدعی است این برخوردها در راستای مبارزه با فساد و حفظ نظم عمومی انجام می‌شود. با نزدیک‌شدن به انتخابات آینده، این تنش‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای فضای سیاسی ترکیه داشته باشد.
