ذیقار: استعفای دسته‌جمعی بیش از ۶۰ مدیر مدرسه
مدیران مدارس ذیقار در اعتراض به سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی استعفا داده‌اند
یک منبع آگاه روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی عراق اعلام کرد که بیش از ۶۰ نفر از مدیران مدارس در استان ذیقار، واقع در جنوب این کشور، در اقدامی بی‌سابقه و هماهنگ، به طور دسته‌جمعی از سمت‌های خود استعفا داده‌اند. این اقدام در اعتراض به «تعرضات و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه مدیران و کارکنان آموزشی» صورت گرفته است که به دنبال تظاهرات اخیر در این منطقه رخ داده بود.
این منبع که نخواست نامش فاش شود، در ادامه توضیح داد: «استعفای گروهی این مدیران، واکنشی مستقیم به حملات و فشارهایی است که پس از تظاهرات روز سه‌شنبه در شهر ناصریه، مرکز استان ذیقار، متوجه آنها و دیگر همکارانشان در بخش آموزش شده است.» به گفته‌ی وی، معلمان و مدیران معترض از وزارت آموزش و پرورش عراق خواسته‌اند تا با صدور بیانیه‌ای رسمی، موضعی روشن و قاطع در قبال سرکوب تظاهرات و برخورد با کارکنان آموزشی اتخاذ کند.
بر اساس گزارش‌ها، روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۴)، صدها معلم و کارمند بخش آموزش در چندین استان عراق، از جمله ذیقار، با برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، خواستار بهبود شرایط معیشتی، افزایش حقوق و دستمزد، و تخصیص زمین‌های مسکونی برای کارکنان این بخش شدند. با این حال، این اعتراضات در برخی مناطق، از جمله ناصریه، با مداخله‌ی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. شاهدان عینی گزارش داده‌اند که نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور، بمب‌های دودزا و در مواردی ضرب و شتم استفاده کرده‌اند. در جریان این درگیری‌ها، تعدادی از معلمان و کارمندان زخمی شدند و برخی نیز برای مدت کوتاهی بازداشت شدند.
استعفای دسته‌جمعی مدیران مدارس در ذیقار در حالی رخ می‌دهد که این استان در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری گسترده و خدمات عمومی ضعیف، بارها شاهد اعتراضات مردمی بوده است. فعالان مدنی و نمایندگان اتحادیه‌ی معلمان در عراق این اقدام را «هشدار جدی» به دولت مرکزی و وزارت آموزش و پرورش توصیف کرده‌اند و هشدار داده‌اند که در صورت عدم رسیدگی به مطالبات معلمان، ممکن است دامنه‌ی اعتراضات گسترش یابد.
تا لحظه‌ی تنظیم این خبر، وزارت آموزش و پرورش عراق واکنشی رسمی به این استعفاها و درخواست‌های معترضان نشان نداده است. تحلیلگران معتقدند که این رویداد می‌تواند نشانه‌ای از تشدید تنش‌ها میان کارکنان بخش عمومی و دولت باشد، به‌ویژه در شرایطی که عراق با چالش‌های اقتصادی و سیاسی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
