ریاست جمهوری عراق ضمن محکومیت انفال، خواستار تصویب قانون جبران خسارت قربانیان شد

همزمان با سالگرد فاجعه‌ی انفال، ریاست جمهوری عراق روز دوشنبه (۲۵ فروردین ۱۴۰۴) با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکومیت شدید این جنایت، از مجلس نمایندگان این کشور خواست تا قانونی را برای جبران خسارت مادی و معنوی خانواده‌های قربانیان تصویب نماید.

در بیانیه‌ی ریاست جمهوری عراق آمده است: "سالگرد جنایت انفال، یادآور یکی از شنیع‌ترین جنایاتی است که رژیم سابق علیه مردم کورد مرتکب شد و به شهادت بیش از ۱۸۰ هزار کودک، جوان و سالمند انجامید." این بیانیه با تأکید بر محکومیت شدید این "جنایت شنیع" که آن را "جنایت نسل‌کشی" خواند، ادامه یافت.

ریاست جمهوری عراق با بیان اینکه "خون شهدا، پایه و اساس نظام دموکراتیک ماست"، از مجلس نمایندگان خواست تا "قانونی را برای جبران خسارت مادی و معنوی خانواده‌های انفال‌شدگان" به تصویب برساند.

در ادامه‌ی این بیانیه تصریح شده است: "ضروری است که جنایت انفال به عنوان یک جنایت بین‌المللی نسل‌کشی به رسمیت شناخته شود. همچنین، نمایندگی دائم ما در سازمان ملل متحد باید تلاش‌های لازم و اهتمام کافی را به کار گیرد تا این جنایت به عنوان نسل‌کشی بین‌المللی شناسایی شده و به طور رسمی از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود."

در پایان، ریاست جمهوری عراق از "مردم عراق؛ اعم از عرب، کورد، شیعه، سنی، مسیحی، ترکمن و سایر مؤلفه‌ها" خواست تا "متحد شده و به نظام دموکراتیک پایبند باشند؛ نظامی که تضمین‌کننده‌ی صلح، عدالت و همزیستی میان تمامی اقشار و مؤلفه‌های جامعه‌ی عراق است."