اتحادیه‌ی اروپا تحریم‌های جدیدی علیه مقامات و نهادهای ایرانی وضع کرد
بازداشت خودسرانه‌ی شهروندان اروپایی و نقض گسترده‌ی حقوق بشر، دلیل اصلی اعمال این تحریم‌ها اعلام شده است
اتحادیه‌ی اروپا روز دوشنبه، ۲۵ فروردین (١٤ آوریل)، با صدور مقرراتی جدید، تحریم‌هایی را علیه هفت مقام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و دو نهاد مرتبط با قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها اعمال کرد.
به گفته‌ی دیپلمات‌های اروپایی، این تصمیم توسط وزیران خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا و در واکنش به آنچه «بازداشت خودسرانه‌ی شهروندان اتحادیه اروپا» و نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران خوانده شده، اتخاذ گردیده است. اتحادیه‌ی اروپا این بازداشت‌ها را مصداق «گروگان‌گیری تحت حمایت حکومت» دانسته و خواستار توقف این رویه شده است.
بر اساس بیانیه‌ی رسمی منتشر شده، فهرست تحریم‌شدگان شامل افراد و نهادهای زیر است:
مقامات تحریم‌شده:
- عباسعلی حوزان: قاضی شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ به دلیل نقش در تأیید احکام سنگین علیه فعالان سیاسی، معترضان به حجاب اجباری و اقلیت‌های دینی (به‌ویژه بهائیان)، که بسیاری از آن‌ها مبتنی بر اعترافات اجباری بوده است.
- هدایت فرزادی: رئیس زندان اوین؛ به دلیل مسئولیت در محدودیت حقوق زندانیان سیاسی، از جمله ارتباطات و ملاقات، و اعمال سلول انفرادی خودسرانه.
- مهدی نعمتی: رئیس حفاظت و اطلاعات زندان‌های استان فارس؛ به دلیل نقش در مدیریت زندان مرکزی شیراز که محل اجرای اعدام‌ها و بازداشت شهروندان اروپایی بوده است.
- کامران زارع: قاضی دادگاه تجدیدنظر شیراز؛ به دلیل صدور احکام سنگین علیه معترضان و اقلیت‌های دینی.
- سید محمود ساداتی: قاضی دادگاه انقلاب شیراز؛ به دلیل نقش در صدور احکام اعدام، اخذ اعترافات اجباری و نقض روند دادرسی عادلانه.
- علی صالحی: دادستان عمومی و انقلاب تهران؛ به دلیل مشارکت در پیگرد قضایی زنان مخالف حجاب اجباری، دانشجویان، معترضان و نقش در صدور و اجرای احکام اعدام.
- محمد خسروانی: دادستان ویژه‌ی دادگاه انقلاب شیراز؛ به دلیل اعمال فشار، بازداشت خودسرانه و نقض حقوق متهمان در جریان سرکوب مخالفان.
نهادهای تحریم‌شده:
- زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد): به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، اعدام‌های متعدد و بازداشت شهروندان اروپایی.
- شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب شیراز: به دلیل صدور احکام ناعادلانه، از جمله اعدام، علیه مخالفان و اقلیت‌های دینی و قومی.
پیشینه‌ی بازداشت اتباع خارجی:
موضوع بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی در ایران توسط نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، سال‌هاست که مورد انتقاد کشورهای غربی قرار دارد. این کشورها جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که این افراد را غالباً به اتهامات امنیتی مبهم مانند «جاسوسی» بازداشت کرده و از آن‌ها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات سیاسی یا برای دریافت امتیازات استفاده می‌کند. به گفته‌ی منابع دیپلماتیک، در حال حاضر دست‌کم ۲۰ شهروند اروپایی در ایران زندانی هستند.
فرانسه، که دو شهروند آن (سیسیل کوهلر و ژاک پاریس) از اردیبهشت ۱۴۰۱ در ایران بازداشت هستند، اخیراً اعلام کرده که قصد دارد به دلیل «نقض حق حمایت کنسولی» از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند و فشارها بر تهران را برای آزادی اتباع خود افزایش دهد.
پیشتر نیز گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور شکنجه، در گزارشی به شورای حقوق بشر، از رویه‌ی «گروگان‌گیری دولتی» توسط کشورهایی چون ایران، چین، روسیه و کره شمالی انتقاد کرده و به دست‌کم ۶۶ مورد از این اقدام توسط ایران از سال ۲۰۱۰ میلادی اشاره کرده بود. در این گزارش تأکید شده که روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر و امدادگران بیشتر هدف این بازداشت‌های خودسرانه قرار می‌گیرند.
