لبنان در کشاکش بحران سلاح: تنش میان دولت و حزب‌الله شدت می‌گیرد
جوزف عون بر انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد
جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان، روز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، بار دیگر موضع قاطع خود را در قبال انحصار سلاح در دست دولت این کشور اعلام کرد و هرگونه تسلیحات خارج از چارچوب نیروهای رسمی را غیرقانونی خواند. این اظهارات در حالی مطرح شد که نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله، هفته گذشته در سخنانی تند تأکید کرد که «هیچ نیرویی قادر به خلع سلاح حزب‌الله نخواهد بود.» این تقابل لفظی، زنگ خطر تشدید تنش‌های سیاسی در لبنان را به صدا درآورده است.
رئیس‌جمهوری لبنان پس از دیدار با بشاره راعی، سراسقف مارونی‌های لبنان، در منطقه‌ی بکرکی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «سلاح تنها باید در اختیار دولت باشد و ارتش لبنان تنها نهاد مسئول حفاظت از حاکمیت و استقلال کشور است.» وی با اشاره به لزوم حل اختلافات از طریق گفت‌وگو، افزود: «اجرای این تصمیم نیازمند شرایط مناسب و اجماع ملی است، اما اراده‌ی دولت برای تحقق این هدف خلل‌ناپذیر است.»
حزب‌الله: مقاومتی غیرقابل مذاکره
اظهارات عون در واکنش به مواضع اخیر حزب‌الله مطرح شد که طی روزهای گذشته لحنی تهاجمی‌تر به خود گرفته است. نعیم قاسم، در سخنرانی خود در مراسم یادبود یکی از فرماندهان این گروه در جنوب لبنان، اعلام کرد: «حزب‌الله بخشی جدایی‌ناپذیر از مقاومت لبنان است و هیچ قدرت داخلی یا خارجی نمی‌تواند ما را وادار به کنار گذاشتن سلاح کند.» دیگر مقامات ارشد حزب‌الله نیز با تکرار این موضع، بر نقش این گروه در دفاع از لبنان در برابر تهدیدات خارجی، به‌ویژه اسرائیل، تأکید کرده‌اند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که لبنان از زمان آتش‌بس شکننده با اسرائیل در نوامبر ۱۴۰۳، تحت فشارهای فزاینده‌ی بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، برای خلع سلاح حزب‌الله قرار دارد. مورگان اورتگاس، معاون فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور خاورمیانه، در گفت‌وگویی با شبکه‌ی الجزیره اظهار داشت: «وجود گروه‌های مسلح غیررسمی، از جمله حزب‌الله، مانع اصلی ثبات و بازسازی لبنان است. خلع سلاح این گروه‌ها باید در اولویت فوری دولت لبنان قرار گیرد.»
فشارهای بین‌المللی و چالش‌های داخلی
ایالات متحده و متحدان غربی‌اش، از جمله فرانسه، در ماه‌های اخیر تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای اجرای قطعنامه‌ی ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، که خواستار خلع سلاح تمام گروه‌های شبه‌نظامی در لبنان است، شدت بخشیده‌اند. این قطعنامه، که پس از جنگ ۱۳۸۵ میان حزب‌الله و اسرائیل تصویب شد، همچنان یکی از موضوعات محوری در مذاکرات بین‌المللی درباره‌ی آینده‌ی لبنان است.
با این حال، تحلیلگران معتقدند که اجرای چنین خواسته‌ای در شرایط کنونی لبنان با موانع جدی مواجه است. به گزارش وبسایت العربی الجدید، حزب‌الله نه‌تنها از حمایت گسترده‌ی مردمی در میان جوامع شیعه‌ی لبنان برخوردار است، بلکه نفوذ سیاسی و نظامی آن در ساختار قدرت این کشور به حدی است که هرگونه اقدام برای خلع سلاح این گروه می‌تواند به بی‌ثباتی داخلی منجر شود. لبنان همچنان با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند و فروپاشی شکننده‌ی اجماع ملی می‌تواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد.
گفت‌وگو یا تقابل؟
رئیس‌جمهوری لبنان در سخنان خود بر لزوم گفت‌وگو برای حل این پرونده تأکید کرد و از همه‌ی گروه‌های سیاسی خواست تا از طریق مذاکرات ملی به توافقی پایدار دست یابند. با این حال، برخی ناظران، از جمله تحلیلگران شبکه‌ی المیادین، معتقدند که مواضع سرسختانه‌ی حزب‌الله و فشارهای خارجی، فضای گفت‌وگو را به شدت محدود کرده است. یک منبع آگاه در بیروت به کوردستان٢٤ گفت: «دولت لبنان در تنگنای سختی قرار دارد؛ از یک سو باید به مطالبات بین‌المللی پاسخ دهد و از سوی دیگر نمی‌تواند خطر درگیری داخلی با حزب‌الله را نادیده بگیرد.»
