شورای وزیران اقلیم کوردستان پروژه‌ی «روشنایی» برای تأمین برق ٢٤ ساعته را تصویب کرد
مسرور بارزانی: پروژه‌ی روشنایی پاسخی به خواسته‌ی دیرینه‌ی مردم اقلیم و حقی اساسی برای آنان است که به عنوان اولویت این کابینه تعیین شده است
شورای وزیران اقلیم کوردستان چهارشنبه، ٢٤ اردیبهشت١٤٠٤، در جلسه‌ای به ریاست مسرور بارزانی، نخست‌وزیر، پروژه‌ی «روشنایی» را با هدف تأمین برق ٢٤ ساعته برای شهروندان تصویب کرد.
نخست‌وزیر این پروژه را یکی از طرح‌های کلیدی دولت و پاسخی به خواسته‌ی دیرینه‌ی مردم اقلیم و حقی اساسی برای آنان دانست که به عنوان اولویت این کابینه برای ساماندهی و اصلاحات بنیادین در بخش برق تعیین شده است.
بخش اول؛ پروژه‌ی روشنایی
این پروژه علاوه بر تأمین و تضمین خدمات برق ٢٤ ساعته، اهدافی چون کاهش هزینه‌های مصرف، جلوگیری از اتلاف انرژی، توازن در توزیع، حفاظت از محیط زیست و سلامت عمومی را دنبال می‌کند. اجرای این طرح ملی بر عهده‌ی بخش دولتی و وزارت برق دولت اقلیم کوردستان خواهد بود.
نخست‌وزیر در ابتدای سخنان خود بر اهمیت پروژه «روشنایی» تأکید کرد و یادآور شد که این طرح، بندی مصوب از برنامه‌ی کاری کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان است که در تیر ١٣٩٨ توسط پارلمان کوردستان تصویب و بر اساس آن به کابینه رأی اعتماد داده شد.
مسرور بارزانی این پروژه را یکی از دستاوردهای مهم دولت اقلیم کوردستان برشمرد که پاسخگوی خواست و مطالبه‌ی چندین ساله‌ی شهروندان بوده و حقی مشروع و اولیه‌ی آنان محسوب می‌شود. وی تأکید کرد که این امر به عنوان اولویت کابینه‌ی فعلی برای ساماندهی و اصلاحات جدی در بخش برق در نظر گرفته شده است.
وی مجدداً تأکید کرد که تأمین برق ٢٤ ساعته، پروژه‌ای ملی است که مالکیت آن با وزارت برق بوده و با استفاده از نیروی کار داخلی بخش دولتی اجرا می‌شود. این طرح منافع عمومی متعددی از جمله در زمینه‌های زیست‌محیطی و بهداشتی به همراه دارد و هزینه‌ی آن برای اکثر مردم کمتر از مجموع هزینه‌ای است که برای مولدهای خصوصی و برق ملی پرداخت می‌کنند.
نخست‌وزیر همچنین از شهروندان خواست تا با احساس مسئولیت و متناسب با نیاز خود از برق استفاده کرده و از اتلاف آن خودداری کنند، زیرا از این پس میزان مصرف برق تحت کنترل خود شهروندان خواهد بود و هزینه بر اساس میزان مصرف پرداخت می‌شود. این امر در نهایت به کاهش هزینه‌ها و استفاده‌ی مجدد از درآمدهای حاصله برای حمایت بیشتر از مشترکین شبکه‌ی ملی برق، موفقیت پروژه و گسترش آن کمک خواهد کرد. برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال ١٤٠٥، تمامی مشترکین در اقلیم کوردستان از خدمات برق ٢٤ ساعته بهره‌مند شوند.
سپس، کمال محمد صالح، وزیر برق، گزارش جامع و مشروحی همراه با آمار و اطلاعات دقیق ارائه داد. وی به جزئیات پروژه و مزایای آن برای شهروندان پرداخت و اصلاحات انجام شده در مرحله‌ی آزمایشی طرح، با هدف کاهش هزینه‌ی خرید برق برای شهروندان و ارائه‌ی حمایت‌های مالی برای تسهیل انطباق آنان با پروژه را تشریح کرد.
در ادامه، پیش‌نویس مصوبه‌ی شورای وزیران در خصوص پروژه‌ی برق ٢٤ ساعته (پروژه‌ی روشنایی) و جزئیات آن برای بحث و تصمیم‌گیری به شورا ارائه شد. پس از بحث و تبادل نظر و پاسخ به پرسش‌های اعضای شورای وزیران، این شورا پیش‌نویس مصوبه را به اتفاق آرا تصویب کرد. وزارت برق موظف شد دستورالعمل‌های لازم را برای تسهیل اجرای این مصوبه صادر کند. همچنین، بر اساس همین مصوبه، کمیته‌ای عالی در ریاست شورای وزیران به سرپرستی نخست‌وزیر و با مشارکت معاون نخست‌وزیر و وزرای ذی‌ربط برای پیگیری، ارزیابی پیشرفت پروژه و موفقیت آن در جهت خدمت‌رسانی به شهروندان و در نظر گرفتن شرایط آنان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، تشکیل شد.
بخش دوم؛ پیش‌نویس گزارش مشترک حسابرسی مالی اقلیم کوردستان
در بخش دوم جلسه، موضوع الزام وزارتخانه‌ها و نهادهای غیروابسته به وزارتخانه از سوی شورای وزیران برای هماهنگی و همکاری با هیئت مشترک حسابرسی دیوان‌های نظارت مالی فدرال و اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این هیئت مشترک در حال حاضر مشغول تهیه‌ی پیش‌نویس گزارش مشترک در مورد حسابرسی مالی اقلیم کوردستان بر اساس قانون بودجه‌ی عمومی فدرال برای سال‌های ١٤٠٢، ١٤٠٣ و ١٤٠٤ است.
شورای وزیران بر تداوم همکاری و هماهنگی طرف‌های ذی‌ربط در دولت اقلیم کوردستان با دولت فدرال تأکید کرد. در عین حال، تصریح نمود که دولت فدرال باید با اقلیم کوردستان به عنوان یک منطقه‌ی فدرال و یک نهاد مبتنی بر قانون اساسی رفتار کرده، به حقوق قانونی و اساسی اقلیم احترام بگذارد و سهم بودجه و استحقاقات مالی اقلیم از بودجه‌ی عمومی فدرال را بدون مشکل تأمین کند.
این شورا افزود: اقلیم کوردستان تمامی درخواست‌های فنی، حسابداری و قانونی دولت فدرال در خصوص لیست حقوق و بازنشستگی، ترازنامه‌ی بازبینی شده و تخصیص شماره‌ی شناسایی واحد برای تمام حقوق‌بگیران اقلیم در بخش‌های مختلف خدمات دولتی را اجرا کرده است. هیچگونه کاستی فنی در این زمینه باقی نمانده که بتواند بهانه‌ای برای توقف پرداخت استحقاقات مالی حقوق‌بگیران اقلیم باشد؛ این حقی قانونی و مشروع برای حقوق‌بگیران است و دادگاه عالی فدرال نیز به صراحت بر این حق تأکید کرده است.
