گزارش دولت فرانسه: اخوانالمسلمین تهدیدی برای انسجام ملی است
گزارش محرمانهی دولت فرانسه از گسترش «اسلامگرایی سیاسی» در سطح محلی هشدار میدهد

به گزارش فرانس پرس، یک گزارش محرمانهی دولت فرانسه که قرار است روز چهارشنبه ٣١ اردیبهشت ۱۴۰۴ در شورای دفاع این کشور بررسی شود، جنبش اخوانالمسلمین را «تهدیدی برای انسجام ملی» توصیف کرده و بر لزوم مقابله با گسترش «اسلامگرایی سیاسی» تأکید کرده است.
این گزارش، که نسخهای از آن به دست خبرگزاری فرانسه (AFP) رسیده، هشدار میدهد که این جنبش بهتدریج ارزشهای سکولار و برابری جنسیتی را در سطح محلی تضعیف میکند.
گسترش اسلامگرایی از پایین به بالا
گزارش تهیهشده توسط دو مقام ارشد دولتی، به گسترش «اسلامگرایی از پایین به بالا» در شهرها و مناطق محلی اشاره دارد و آن را تهدیدی کوتاهمدت تا میانمدت میداند. نویسندگان گزارش تأکید دارند که اخوانالمسلمین در فرانسه از ساختاری منسجم برخوردار است و با نفوذ در جوامع محلی، به دنبال تغییر تدریجی قوانین ملی و محلی، بهویژه در زمینهی سکولاریسم، است. این پدیده که در گزارش از آن بهعنوان «اسلامگرایی شهری» یاد شده، میتواند فضای عمومی و سیاستهای محلی را تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس این گزارش، سازمان «مسلمانان فرانسه» (که پیشتر با نام اتحادیهی سازمانهای اسلامی فرانسه شناخته میشد) بهعنوان شاخهی ملی اخوانالمسلمین در فرانسه شناسایی شده است. حدود ۷ درصد از ۲۸۰۰ مکان عبادی اسلامی در فرانسه، یعنی ۱۳۹ مسجد و ۶۸ مکان دیگر، با این سازمان مرتبط هستند. گزارش همچنین خاطرنشان میکند که جنبش اخوانالمسلمین پس از کاهش نفوذ خود در جهان عرب، اکنون تمرکز خود را بر اروپا معطوف کرده است.
اظهارات مقامات و واکنشها
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، که روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در کاخ ورسای سخن میگفت، پیشتر بر لزوم حفظ ارزشهای جمهوریخواهانه تأکید کرده بود. برونو رتایو، وزیر کشور فرانسه، نیز روز سهشنبه با ابراز نگرانی از «اسلامگرایی خزنده» مدعی شد که هدف نهایی این جریان، تحمیل شریعت بر جامعهی فرانسه است. با این حال، گزارش دولت تأکید دارد که هیچ سندی مبنی بر تلاش برای ایجاد «دولت اسلامی» یا اجرای شریعت در فرانسه وجود ندارد، بلکه هدف این جنبش، تغییرات تدریجی و زیرپوستی در ساختارهای اجتماعی و نهادی است.
پیشنهادات و زمینههای چالش
گزارش برای مقابله با این تهدید، اقداماتی بلندمدت و قاطعانه را پیشنهاد میکند، از جمله آگاهیبخشی عمومی، تقویت گفتمان سکولار و ارسال «پیامهای مثبت» به جامعهی مسلمانان فرانسه، مانند گسترش آموزش زبان عربی. این در حالی است که فرانسه، با حدود ۵.۷ میلیون نفر جمعیت مسلمان (طبق برآوردهای سال ۲۰۲۰)، بزرگترین جامعهی مسلمان را در میان کشورهای اتحادیهی اروپا دارد. آلمان با حدود ۵.۵ میلیون نفر در رتبهی بعدی قرار دارد.
کارشناسان هشدار میدهند که سیاستهای سختگیرانه علیه اسلامگرایی ممکن است به حاشیهراندن جامعهی مسلمانان منجر شود. از سوی دیگر، گروههای حقوق بشری در فرانسه معتقدند که چنین گزارشهایی میتواند به افزایش تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی دامن بزند.
گزارش دولت فرانسه، اخوانالمسلمین را به دلیل نفوذ تدریجی در جوامع محلی، تهدیدی برای انسجام ملی میداند. با وجود تأکید بر فقدان شواهد برای اهداف افراطی مانند اجرای شریعت، مقامات فرانسوی خواستار اقدامات پیشگیرانه برای حفظ ارزشهای سکولار هستند. این موضوع بار دیگر بحثهای داغی را دربارهی تعادل بین آزادی مذهب و امنیت ملی در فرانسه برانگیخته است.