آمانج رحیم در کنفرانس انرژی واشنگتن: بغداد با نقض فدرالیسم به قوانین منسوخ صدام متوسل می‌شود
دولت فدرال به قوانین دوران صدام متکی است و فدرالیسم را کامل اجرا نمی‌کند
آمانج رحیم، رئیس دبیرخانه‌ی هیئت دولت اقلیم کوردستان، امروز پنج‌شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۴ در سخنرانی در کنفرانس انرژی واشنگتن، به تشریح مبانی قانونی، دستاوردها و چالش‌های پیش روی بخش انرژی اقلیم کوردستان پرداخت.
وی با تأکید بر حقوق مصرح اقلیم کوردستان در قانون اساسی عراق برای مدیریت منابع نفت و گاز خود، دولت فدرال را به عدم اجرای کامل و صحیح سیستم فدرالیسم و همچنین تکیه بر قوانین دوران رژیم سابق عراق متهم کرد.
مبانی قانونی و چالش‌های اجرای فدرالیسم در بخش انرژی
آمانج رحیم سخنان خود را با یادآوری تصویب قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و ایجاد سیستم فدرال آغاز کرد و اظهار داشت: «همانطور که همگی مطلع هستید، قانون اساسی عراق سیستم فدرالیسم را بنیان نهاد و به طور واضح به اقلیم کوردستان اجازه‌ی توسعه‌ی منابع طبیعی خود، از جمله نفت و گاز را داده است.» وی با ابراز تأسف افزود: «متأسفانه، دولت فدرال تاکنون در پیاده‌سازی کامل سیستم فدرالیسم در حوزه‌ی انرژی ناکام بوده و به طرز شگفت‌آوری همچنان به قوانین و مقرراتی استناد می‌کند که متعلق به دوران رژیم صدام و مصوب سال ۱۹۷۶ میلادی است. این رویکرد در تضاد آشکار با روح و متن قانون اساسی فعلی عراق قرار دارد.»
رئیس دبیرخانه‌ی هیئت دولت اقلیم کوردستان با اشاره به ماده‌ی ۱۱۰ قانون اساسی عراق، تصریح کرد که این ماده به روشنی اختیارات انحصاری دولت فدرال را مشخص کرده و مدیریت منابع نفت و گاز جزو این اختیارات انحصاری نیست. وی توضیح داد: «بر همین اساس و در غیاب یک قانون جامع فدرال نفت و گاز، اقلیم کوردستان در سال ۲۰۰۷ اقدام به تصویب قانون نفت و گاز خود نمود.»
جذب سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی بخش نفت و گاز اقلیم کوردستان
به گفته‌ی آقای رحیم، این اقدام قانونی اقلیم کوردستان، زمینه را برای ورود و فعالیت شرکت‌های نفتی بین‌المللی فراهم آورد: «شرکت‌های معتبری همچون اکسون‌موبیل، شورون، هانت اویل، اچ‌کی‌ان و وسترن زاگرس با اتکا به این چارچوب قانونی وارد اقلیم کوردستان شدند و مجموعاً بیش از ۲۵ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز منطقه سرمایه‌گذاری کردند. این امر نقش حیاتی در توسعه‌ی اقتصادی و ایجاد اشتغال در اقلیم داشته است.»
پیامدهای قطع بودجه و توقف صادرات نفت
وی در ادامه به یکی از نقاط عطف چالش‌برانگیز در روابط اربیل و بغداد اشاره کرد و گفت: «در فوریه‌ی ۲۰۱۴، دولت فدرال به طور یکجانبه اقدام به قطع سهم بودجه‌ی اقلیم کوردستان نمود. این اقدام، اقلیم را ناگزیر ساخت تا برای تأمین منابع مالی خود، از ماه می ۲۰۱۴ به صادرات مستقل نفت از طریق خط لوله اقدام کند.»
آمانج رحیم به رأی دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی در سال ۲۰۲۳ علیه ترکیه (و نه مستقیماً علیه اقلیم کوردستان) اشاره کرد که منجر به توقف صادرات نفت از اقلیم شد. وی در این باره توضیح داد: «با وجود اینکه عراق در این پرونده‌ی داوری، به اصطلاح 'برنده' اعلام شد و مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار به نفع آن رأی داده شد، واقعیت تلخ این است که از مارس ۲۰۲۳ تاکنون، هم دولت فدرال عراق و هم اقلیم کوردستان، به دلیل توقف کامل صادرات نفت از طریق خط لوله، متحمل زیان هنگفتی شده‌اند که بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی از دست رفته است. این زیان، تأثیرات مخربی بر اقتصاد هر دو طرف داشته است.»
قانون بودجه و چالش‌های تعیین هزینه‌ی تولید و انتقال نفت
رئیس دبیرخانه‌ی هیئت دولت اقلیم کوردستان به قانون بودجه‌ی فعلی عراق (برای سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵) و توافق اولیه‌ی اقلیم کوردستان برای صادرات نفت از طریق شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) و واریز مستقیم درآمد حاصله به حساب وزارت دارایی فدرال اشاره کرد. با این حال، وی چالش‌های جدی در تعیین و پذیرش هزینه‌ی واقعی تولید و انتقال نفت را برجسته ساخت: «در ابتدا، دولت فدرال تنها مبلغ ناچیز ۶ دلار برای هر بشکه نفت را به عنوان هزینه‌ی تولید و انتقال پیشنهاد داد. این رقم به هیچ وجه با واقعیت‌های عملیاتی و تعهدات اقلیم کوردستان در قبال شرکت‌های نفتی بین‌المللی که بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید فعالیت می‌کنند، همخوانی نداشت. پس از مذاکرات فشرده و ارائه‌ی مستندات، این رقم به ۱۶ دلار برای هر بشکه افزایش یافت که می‌توان آن را یک پیشرفت نسبی تلقی کرد. با این وجود، هنوز برای تعیین دقیق و نهایی هزینه‌های واقعی، توافق بر سر استخدام یک شرکت مشاور فنی معتبر و بی‌طرف (وود مکنزی) که مورد تأیید هر دو طرف، یعنی اربیل و بغداد باشد، به نتیجه‌ی قطعی نرسیده است.»
پرداخت حقوق کارمندان و مدیریت درآمدهای غیرنفتی
مسئله‌ی پرداخت منظم حقوق کارمندان اقلیم کوردستان و نحوه‌ی مدیریت درآمدهای غیرنفتی، بخش دیگری از سخنان مهم آمانج رحیم را تشکیل می‌داد. وی با اشاره به حکم دیوان عالی فدرال عراق مبنی بر لزوم جداسازی مسئله‌ی پرداخت حقوق کارمندان از هرگونه مناقشه و اختلاف سیاسی، تأکید کرد: «اقلیم کوردستان در سال‌های اخیر اصلاحات گسترده و چشمگیری در زمینه‌ی جمع‌آوری و مدیریت درآمدهای غیرنفتی، به ویژه در بخش‌های گمرک و مالیات، به انجام رسانده و در این حوزه از بسیاری از استان‌های دیگر عراق عملکرد بهتری داشته است.»
آمانج رحیم دو گزینه‌ی عملی را برای مدیریت این درآمدها و تضمین پرداخت حقوق مطرح کرد: «گزینه‌ی اول این است که اقلیم کوردستان ۵۰ درصد از درآمدهای غیرنفتی خود را برای پوشش هزینه‌های جاری و عملیاتی دولت، از جمله در بخش‌های حیاتی بهداشت، امنیت، آموزش و سایر خدمات عمومی، نزد خود نگه دارد و ۵۰ درصد باقیمانده را به حساب دولت فدرال در بغداد منتقل کند. گزینه‌ی دوم نیز این است که تمامی درآمدهای غیرنفتی اقلیم مستقیماً به بغداد منتقل شود و در مقابل، دولت فدرال متعهد گردد که سهم کامل بودجه‌ای اقلیم کوردستان، شامل بودجه‌ی عملیاتی و همچنین بودجه‌ی لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای را به طور کامل و منظم پرداخت نماید.»
شفاف‌سازی و لزوم پایبندی به قانون اساسی در تخصیص بودجه
رئیس دبیرخانه‌ی هیئت دولت اقلیم کوردستان به اقدامات مهم دولت اقلیم در راستای افزایش شفافیت مالی، از جمله اجرای پروژه‌ی ثبت‌نام بیومتریک تمامی کارمندان دولت و همچنین راه‌اندازی پروژه‌ی دیجیتالی کردن سیستم پرداخت حقوق موسوم به «حساب من» اشاره کرد. وی با تأکید بر اصول قانون اساسی، خاطرنشان ساخت: «بر اساس مفاد صریح قانون اساسی عراق، اقلیم کوردستان مستحق دریافت سهم عادلانه‌ای از کل درآمدهای فدرال کشور است، نه اینکه تخصیص بودجه به آن صرفاً بر اساس برآورد هزینه‌ها صورت گیرد.» وی افزود: «سهم واقعی ما از درآمدهای فدرال باید بر مبنای نتایج آخرین سرشماری رسمی جمعیت (که نشان می‌دهد جمعیت اقلیم کوردستان بیش از ۱۴ درصد کل جمعیت عراق را تشکیل می‌دهد) تعیین گردد، نه بر اساس رقم ۱۲.۶۷ درصدی که به طور تاریخی و بدون مبنای دقیق جمعیتی در بودجه‌های سالانه‌ی عراق برای اقلیم لحاظ شده است.» او همچنین از همکاری‌های اخیر و انجام حسابرسی مشترک توسط دیوان‌های عالی محاسبات دولت فدرال و اقلیم کوردستان به عنوان یک گام مثبت و سازنده در جهت افزایش شفافیت و اعتماد متقابل یاد کرد.
چشم‌انداز آینده و امید به حل و فصل پایدار مسائل
آمانج رحیم در بخش پایانی سخنان خود، با ابراز خوش‌بینی محتاطانه نسبت به فرآیند تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون بودجه‌ی سه سال آینده‌ی عراق (برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸)، ابراز امیدواری کرد که طرفین بتوانند با اتخاذ رویکردی سازنده و با یافتن یک راهکار و ابزار قانونی و مبتنی بر قانون اساسی، مسائل و اختلافات مالی و بودجه‌ای موجود را به طور دائم و پایدار حل و فصل نمایند. وی تأکید کرد: «هدف نهایی ما تأمین حقوق و منافع مشروع مردم اقلیم کوردستان و در عین حال تضمین ثبات و رفاه برای کل مردم عراق و جلوگیری از تکرار مشکلات و بحران‌های گذشته در روابط اربیل و بغداد است.»
