پاسخ وزارت دارایی اقلیم کوردستان به بغداد: تعیین سهم بودجه بر اساس هزینه‌کرد واقعی، خلاف قانون اساسی است

وزارت دارایی اقلیم کوردستان روز پنج‌شنبه ٢٩ مه ۲۰۲۵ (٨ خرداد ۱۴۰۴)، در پاسخی رسمی به وزارت دارایی دولت فدرال عراق، اعلام کرد که تعیین سهم بودجه‌ی اقلیم کوردستان با اتکا به «هزینه‌کرد واقعی»، مغایر با مفاد قانون اساسی عراق است.
 
وزارت دارایی اقلیم کوردستان طی نامه‌ای رسمی تصریح کرد: «رویکردی که وزارت دارایی فدرال برای تعیین سهم اقلیم کوردستان با استناد به هزینه‌کرد واقعی در پیش گرفته است، با ماده‌ی (۱۲۱/سوم) قانون اساسی عراق که بر تخصیص عادلانه‌ی سهم اقلیم‌ها از درآمدهای فدرال تأکید دارد، در تضاد است. بنابراین، سهم اقلیم کوردستان باید از درآمدهای فدرال تخصیص یابد، نه از هزینه‌کرد واقعی.»
 
انتقاد از تفسیر نادرست احکام دادگاه
این وزارتخانه افزود: «استناد به نامه‌ی شماره‌ی (۴/فدرال/۲۰۲۵/۳۰۳) دادگاه عالی فدرال برای عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کوردستان، نادرست بوده و تفسیری فراتر از محتوای واقعی آن نامه را القا می‌کند؛ زیرا نامه‌ی مذکور هیچ اشاره‌ی صریحی به عدم پرداخت حقوق حقوق‌بگیران اقلیم کوردستان ندارد.»
 
مطالبه‌ی ۹ تریلیون دینار باقی‌مانده
وزارت دارایی اقلیم کوردستان خاطرنشان کرد که پیشتر بر سر برآوردهای حقوق کارمندان، بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران توافق حاصل شده بود که مبلغ کل آن ۱۳ تریلیون و ۳۳۴ میلیارد دینار است. از این مبلغ، تنها ۴ تریلیون و ۲۲۳ میلیارد دینار پرداخت شده و هنوز ۹ تریلیون و ۱۱۰ میلیارد دینار از سهم امسال اقلیم کوردستان باقی مانده که باید پرداخت شود.
 
انتقاد از محاسبات یک‌جانبه
این وزارتخانه تأکید کرد: «نامه‌ی وزارت دارایی فدرال شامل برآوردها و ارقامی است که بر اساس دیدگاهی مرکزگرا و یک‌جانبه تفسیر شده‌اند. محاسبه‌ی درآمدهای غیرنفتی و نفتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های استخراج، تولید و مطالبات شرکت‌های نفتی سرمایه‌گذار در اقلیم کوردستان انجام شده است.»
 
درخواست نهایی از دولت فدرال
در پایان، وزارت دارایی اقلیم کوردستان تأکید کرد: «وزارت دارایی فدرال موظف است به ارسال حقوق کارمندان، بازنشستگان، مستمری خانواده‌های شهدا و انفال‌شدگان اقلیم کوردستان، همانند سایر مناطق عراق، ادامه دهد و از ایجاد موانع غیرقانونی در خصوص پرداخت حقوق خودداری کند.»