تصویب بسته‌ی اصلاحی قانون مجازات در کمیسیون پارلمان ترکیه
انتظار آزادی بیش از نوزده هزار زندانی در قالب اصلاحات جدید؛ دم پارتی: بسته انتظارات ما را برآورده نکرده است
کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ترکیه، بسته‌ی پیشنهادی اصلاح قانون مجازات را که از سوی فراکسیون حزب عدالت و توسعه (آک‌پارتی) به ریاست پارلمان ارائه شده بود، تصویب کرد. انتظار می‌رود این بسته طی روزهای آینده در صحن علنی پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
آک‌پارتی، حزب حاکم ترکیه، طی روزهای گذشته، دهمین بسته‌ی اصلاحی قانون مجازات را به پارلمان ارائه کرد. این اقدام در پی درخواست حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) به عنوان گامی عملی در راستای فرآیند صلح صورت گرفت، اما مسئولان این حزب تأکید دارند که بسته‌ی فعلی انتظارات آنها را برآورده نکرده است.
جزئیات بسته‌ی اصلاحی سی ماده‌ای
عبدالله گولر، رئیس فراکسیون آک‌پارتی در پارلمان ترکیه، در این باره اظهار داشت: «این بسته شامل اصلاح قانون مجازات و هشت قانون دیگر است و از سی ماده تشکیل شده و روز سی و یکم این ماه (مه) در کمیسیون قضایی پارلمان بررسی خواهد شد. هدف ما از این اصلاحات، تحقق عدالت در اجرای قانون مجازات و همزمان پیشگیری از جرم و تأمین امنیت اجتماعی است.»
آزادی بیش از نوزده هزار زندانی
بر اساس آمار وزارت دادگستری ترکیه، بیش از چهارصد و سه هزار محکوم در زندان‌های این کشور به سر می‌برند. رئیس فراکسیون آک‌پارتی افزود: «با این اصلاحیه، نوزده هزار و هشتصد زندانی که برای بار دوم مرتکب جرم شده‌اند و سه چهارم دوران محکومیت خود را گذرانده‌اند، مشمول آزادی مشروط خواهند شد. زنان و کودکان نیز از این اصلاحیه بهره‌مند خواهند شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود یک هزار و پانصد تا دو هزار زندانی بیمار نیز از این تغییرات قانونی سود ببرند.»
تأکید بر فرآیند "ترکیه‌ی بدون ترور"
عبدالله گولر همچنین خاطرنشان کرد: «در چارچوب تحقق اهداف فرآیند "ترکیه‌ی بدون ترور"، تلاش‌ها و اقدامات مشتاقانه و دلسوزانه‌ای داریم. طی روزهای آینده در این چارچوب، از منظر امنیت و آرامش جامعه، به کار و آمادگی‌های جدی خود ادامه خواهیم داد. در صورت لزوم، اصلاحات دیگری ویژه‌ی این فرآیند آماده خواهیم کرد.»
انتقاد دم پارتی از نواقص بسته
از سوی دیگر، سزای تملی، معاون رئیس فراکسیون دم پارتی، اعلام کرده است که بسته‌ی پیشنهادی دارای نواقص بسیار جدی است و انتظارات آنها را برآورده نکرده است. وی گفت: «مهمترین مسئله این است که بسته باید شامل اصلاحاتی در قانون مربوط به زندانیان سیاسی باشد، اما این موضوع در بسته‌ی فعلی لحاظ نشده است، لذا برای رفع نواقص آن تلاش خواهیم کرد.»
واکنش پ‌ک‌ک: جدیت لازم وجود ندارد
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) از مقامات ترکیه خواسته است با انجام اصلاحات قانونی، زمینه‌ی آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این حزب، و شمار زیادی از زندانیان سیاسی کورد را که سال‌هاست به اتهامات گوناگون در حبس به سر می‌برند، فراهم آورند.
هفته‌ی گذشته، دوران کالکان، عضو کمیته‌ی اجرایی پ‌ک‌ک، در تازه‌ترین اظهارات خود پیرامون فرآیند جدید صلح، به رسانه‌های وابسته به این گروه گفت: «دولت ترکیه حتی کوچکترین اصلاحات قانونی لازم را برای موفقیت این فرآیند انجام نداده است. این فرآیند نمی‌تواند با اقدامات یکجانبه یا صرفاً اظهارات مبنی بر حسن نیت ادامه یابد. مقامات باید گام‌های جدی در این راستا بردارند.»
شرط آزادی اوجالان برای خلع سلاح
به گفته‌ی دوران کالکان: «پ‌ک‌ک تصمیم گرفته است که اجرای تصمیمات دوازدهمین کنگره‌ی خود منوط به فعالیت آزادانه‌ی اوجالان است. مدیریت فرآیند خلع سلاح تنها توسط خود اوجالان امکان‌پذیر است و اگر آزادی عمل برای او فراهم نشود، پ‌ک‌ک هیچ گام عملی برنخواهد داشت. جز اوجالان، هیچ کس دیگری نمی‌تواند پ‌ک‌ک را وادار به زمین گذاشتن سلاح کند. مقامات هیچ جدیتی ندارند، لذا ما به عنوان پ‌ک‌ک در تصمیم‌گیری عجله نخواهیم کرد.»
