عضو هیئت اجرایی پارت دموکرات: تصمیم وزارت دارایی فدرال اقدامی سیاسی و برنامه‌ریزی شده علیه اقلیم است

هوشیار زیباری، عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، با انتقاد از دولت فدرال عراق، انگیزه‌ی محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، و چارچوب هماهنگی (ائتلاف حاکم در بغداد) از تشدید بحران پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کوردستان در مقطع کنونی را زیر سوال برد.
وی در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی 'ایکس' نوشت: "منفعت محمد شیاع سودانی و چارچوب هماهنگی حاکم در ایجاد مشکل برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم، آن هم در این مقطع زمانی خاص چیست؟ آن هم در حالی که کشور به انتخابات نزدیک می‌شود. شاید مشکلات فنی وجود داشته باشد، اما تصمیم وزارت دارایی فدرال، اقدامی سیاسی و برنامه‌ریزی شده علیه یک اقلیم دارای موجودیت قانونی در قانون اساسی است که بدون شک پیامدهایی در پی خواهد داشت."
این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که روز شنبه، ۳۱ مه ۲۰۲۵، نشست مهم و گسترده‌ای با حضور نیروها و جریان‌های سیاسی اقلیم کوردستان به سرپرستی هیئت اجرایی پارت دموکرات کوردستان در پیرمام (مصیف صلاح‌الدین) برگزار شد. در این نشست، آخرین تحولات و وضعیت عمومی عراق، اقلیم کوردستان و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین اعلام شد که موضع مشترک جریان‌های سیاسی اقلیم کوردستان در قبال تصمیم وزارت دارایی عراق مبنی بر عدم پرداخت حقوق و مستحقات مالی اقلیم کوردستان اعلام خواهد شد.
این در حالی است که طیب سامی، وزیر دارایی عراق، طی نامه‌ای رسمی به دولت اقلیم کوردستان اطلاع داده است که دیگر قادر به ادامه‌ی ارسال وجوه مربوط به حقوق کارمندان اقلیم نخواهد بود. وی دلیل این اقدام را "فراتر رفتن اقلیم از سهمیه‌ی تعیین‌شده‌ی خود در قانون بودجه" عنوان کرده و آن را به لزوم پایبندی به تصمیم دادگاه فدرال و قانون بودجه‌ی عمومی مرتبط دانسته و مدعی شده است که "نوزده و دو دهم تریلیون دینار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی (توسط اقلیم) تحویل داده نشده است."
پس از این تصمیم، دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان روز پنجشنبه، ۲۹ مه ۲۰۲۵، در بیانیه‌ای اعلام کرد: "به اطلاع افکار عمومی عراق و اقلیم کوردستان می‌رسانیم که دولت فدرال به نقض حقوق قانونی و اساسی اقلیم کوردستان ادامه می‌دهد. آخرین مورد این تخلفات، نامه‌ی روز گذشته‌ی وزارت دارایی است که مغایر با قانون اساسی و اصول توافقنامه‌ی تشکیل دولت بوده و به منزله‌ی سیاسی کردن معیشت مردم است."
دفتر سیاسی پارت دموکرات همچنین تأکید کرده است: "این موضوع در نشست آتی کمیته‌ی مرکزی پارت در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۵ مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت و چنانچه تا پیش از عید سعید قربان، حقوق و مستحقات مالی مردم اقلیم کوردستان ارسال نشود، موضع جدی خود را اتخاذ و اعلام خواهیم کرد."
در همین راستا، شاخوان عبدالله، نایب رئیس پارلمان عراق، نیز در همان روز (پنجشنبه) اعلام کرد: "پس از گفتگوهای طولانی، فراکسیون‌های کوردستانی نامه‌ای را در خصوص نقض حقوق کارمندان اقلیم کوردستان، که به مثابه‌ی تلاش برای گرسنگی دادن به شهروندان است، به نخست‌وزیر عراق ارسال کرده‌اند."

ما هي مصلحة السيد السوداني و مصلحة الاطار التنسيقي الحاكم في تفجير أزمة تمويل رواتب موظفي الأقليم في هذا الوقت بالذات؟ و البلد مقبل على انتخابات وطنية؟ ربما هناك مسائل فنية ولكن القرار من وزارة الماليه هو قرار سياسي و مبرمج ضد الأقليم الدستوري بإمتياز، و ستكون له عواقب بلا شك.

— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) May 31, 2025