رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق خطاب به سودانی: وزیر دارایی مرتکب جرم شده است

رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق در پیامی به نخست‌وزیر فدرال این کشور اعلام کرد که وزیر دارایی با تعلیق پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کوردستان، قانون اساسی را نقض و مرتکب جرم شده است. وی از نخست‌وزیر خواست تا برای پایان دادن به این «بی‌عدالتی» مداخله کند.
ریبوار هادی، رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق، طی نامه‌ای رسمی خطاب به محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر، به تشریح تخلفات قانونی و قانون اساسی طیف سامی، وزیر دارایی فدرال، در خصوص عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کوردستان پرداخت.
در این نامه که روز دوشنبه ۲ ژوئن ۲۰۲۵، به دفتر نخست‌وزیر ارسال شده، آمده است: "با استناد به بند دوم ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی و ماده‌ی ۱۵ قانون شماره‌ی ۱۳ سال ۲۰۱۸ پارلمان و نهادهای وابسته به آن، همچنین با اشاره به نامه‌ی شماره‌ی ۱۴۵۰۲ وزارت دارایی مورخ ۲۸ مه ۲۰۲۵ میلادی، که بر اساس آن وزارت دارایی حکم شماره‌ی (۲۲۴ تلفیقی ۲۶۹ / فدرال / ۲۰۲۳) دادگاه فدرال مبنی بر لزوم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کوردستان را نقض کرده است، تأکید می‌کنیم که حقوق دریافتی کارمندان، حقی شخصی است که قانون اساسی و قوانین خدمات کشوری آن را تضمین کرده‌اند و تحت هیچ شرایطی نباید متوقف شود."
رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان عراق در این نامه از نخست‌وزیر درخواست کرده است تا برای رفع این مشکل و اجرای عدالت در حق کارمندان اقلیم کوردستان، اقدامات لازم را به عمل آورد.