مدیرکل دیوان نظارت مالی اقلیم کوردستان: بغداد کارمندان کوردستان مورد تبعیض قرار می‌دهد
"این نابرابری میان شهروندان اقلیم کوردستان و سایر نقاط عراق، با قانون اساسی مغایرت دارد"
محمد زراری، مدیرکل دیوان نظارت مالی اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ٨ ژوئن ٢٠٢٥(١٨ خرداد ١٤٠٤) در گفتگو با کوردستان ۲۴، اظهارات اخیر طیف سامی، وزیر دارایی عراق، درباره‌ی حقوق بخش دولتی در اقلیم کوردستان را مغایر با قانون اساسی و تبعیض‌آمیز خواند و به شدت محکوم کرد.
زراری با انتقاد از عملکرد دولت فدرال در پرداخت حقوق کارمندان دولت در اقلیم کوردستان، تصریح کرد که این اقدام، ماده‌ی ۱۴ قانون اساسی عراق را که برابری میان شهروندان را تضمین می‌کند، نقض می‌کند. وی گفت: "این نابرابری میان شهروندان اقلیم کوردستان و سایر نقاط عراق، با قانون اساسی مغایرت دارد. در حالی که سایر مناطق عراق حقوق خود را بدون مشکل دریافت می‌کنند، پرداخت حقوق در کوردستان تقریباً هر ماه به بهانه‌ای به تأخیر می‌افتد."
نقض قانون اساسی و قانون بودجه
زراری با استناد به ماده‌ی ۱۲۱ قانون اساسی عراق، تأکید کرد که اقلیم کوردستان یک نهاد فدرال به رسمیت شناخته شده است و حق مدیریت امور مالی خود را دارد. او توضیح داد: "ارسال ماهانه‌ی لیست حقوق به بغداد برای تأیید، یک الزام قانونی نیست. بلکه بغداد موظف است سهم بودجه‌ی کوردستان را به طور منظم و بدون تأخیر ارسال کند."
وی افزود که مکانیسم فعلی که در آن اقلیم باید هر ماه منتظر تأیید بغداد بماند، نقض آشکار اصول فدرالیسم است و گفت: "قانون اساسی به کوردستان اختیارات قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی داده است و اقلیم باید بدون مانع از این اختیارات استفاده کند."
زراری همچنین خاطرنشان کرد که طبق قانون بودجه‌ی عراق، حسابرسی و بررسی درآمدها باید هر سه ماه یک‌بار انجام شود، نه ماهانه. او اشاره کرد که بغداد به طور مداوم درآمدهای نفتی کوردستان را محاسبه می‌کند، اما هزینه‌های تولید اقلیم را در نظر نمی‌گیرد.
اختلاف بر سر تقسیم درآمدها
به گفته‌ی زراری، دولت اقلیم کوردستان آماده است ۵۰ درصد از درآمدهای گمرکی و مالیاتی خود را به بغداد ارسال کند. با این حال، دولت فدرال این پیشنهاد را رد کرده و خواهان دریافت تمام درآمدهای اقلیم در ازای بازگرداندن تنها ۵۰ درصد آن است. او گفت: "قانون سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) که راهنمای این فرآیند است، هنوز در مورد چگونگی تقسیم درآمدها بین دولت فدرال و اقلیم شفاف‌سازی نشده است."
زراری خواستار تشکیل یک کمیته‌ی مشترک برای حل اختلاف در مورد تقسیم درآمدها شد و تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان بدون هیچ شکایتی به ارسال پول به خزانه‌ی عراق ادامه داده است. وی گفت: "مشکل از انتقال درآمدهای اقلیم نیست، بلکه در نحوه‌ی تخصیص و بازگرداندن این وجوه توسط بغداد است."
ابهام در محاسبه‌ی سهم بودجه
زراری در مورد سهم بودجه‌ی اقلیم گفت که بغداد به طور یک‌جانبه سهم کوردستان را ۱۲.۶۷ درصد تعیین کرده است، اما این رقم به صراحت در قانون بودجه ذکر نشده است. او افزود: "ما نمی‌دانیم مبنای این محاسبه چیست و حتی همین سهم نیز ارسال نمی‌شود." به گفته‌ی وی، این رفتار هزینه‌های کوردستان را خارج از چارچوب بودجه‌ی ملی عراق قرار می‌دهد و برای جلوگیری از دریافت سهم بیشتر توسط اقلیم طراحی شده است.
با وجود تعهدات قانونی بر اساس قانون اساسی عراق که حق اقلیم کوردستان برای دریافت سهم بودجه‌ی خود را تضمین می‌کند، بغداد در سال‌های گذشته بارها پرداخت حقوق کارمندان دولت در کوردستان را به تأخیر انداخته و متوقف کرده است.
در همین زمینه، پیشتر در روز یکشنبه، ویان دخیل، نماینده‌ی پارلمان عراق و سخنگوی فراکسیون پارت دموکرات کوردستان، به شدت از بغداد به دلیل نادیده گرفتن مکرر حقوق قانونی اقلیم کوردستان انتقاد کرد. او تأکید کرد که دولت‌های فدرال متوالی با وجود توافق‌های روشن در مورد بودجه و تقسیم منابع، برای تحت فشار قرار دادن اربیل، بحران‌های سیاسی و مالی ایجاد کرده‌اند. دخیل تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان همواره تمام اسناد لازم را به طور شفاف ارائه کرده، اما بغداد همچنان به تعهدات خود بی‌توجهی می‌کند و ناعادلانه حقوق را پرداخت نمی‌کند که این امر به تعمیق تنش‌ها بین دو طرف منجر شده است.
