بیانیهی دولت اقلیم کوردستان: مجازات و تحریمهای بغداد علیه مردم کوردستان ادامه دارد
دولت اقلیم کوردستان: حکومت فدرال تعهدات قانونی و قانون اساسی را به طور سیستماتیک نقض کرده و برای تضعیف جایگاه اقلیم کوردستان تلاش میکند

دولت اقلیم کوردستان امروز پنجشنبه، ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۲ خرداد ۱۴۰۴)، با صدور بیانیهای رسمی، به تشریح آنچه «نقض تعهدات قانونی و قانون اساسی توسط حکومت فدرال» خواند، پرداخت و از تداوم فشارهای بغداد بر مردم این اقلیم خبر داد.
در این بیانیه آمده است: "طی سالهای گذشته، حکومت فدرال عراق در ابعاد سیاسی، اقتصادی و مالی، مردم اقلیم کوردستان را تحت محاصره قرار داده و فشارهای مستمری را برای به حاشیه راندن و تضعیف جایگاه اقلیم به کار گرفته است."
بیانیه تأکید کرد که پیشرفت اقلیم کوردستان همواره عاملی برای ثبات و توسعهی منطقه بوده و در جنگ با تروریستهای داعش، نقشی کلیدی در بازگرداندن امنیت و پناهدادن به آوارگان مرکز و جنوب عراق ایفا کرده است. با این حال، حکومت فدرال به جای مشارکت و توافق، از تمام ابزارها برای مجازات اقلیم بهره گرفته است.
بحران حقوق؛ ابزار فشار بر مردم کوردستان
دولت اقلیم کوردستان تصریح کرده است: "برای ۱۱ سال متوالی، حکومت فدرال بودجه و حقوق مردم کوردستان را قطع کرده و در مقابل، هر ماه بهانههای مختلفی برای عدم پرداخت آن تراشیده است. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که دادگاه فدرال حکم داده است که حقوق مردم کوردستان باید بدون تأخیر و بدون وابستگی به هیچ موضوع دیگری پرداخت شود."
در ادامهی این بیانیه با اشاره به اقدامات دولت اقلیم برای رفع بهانههای بغداد، آمده است: "دولت اقلیم کوردستان تمامی مشکلات مربوط به لیست حقوق را برطرف کرده و برای این منظور، سیستم یکپارچه پایرول را راهاندازی، قانون یکسان بازنشستگی عراق را اجرا و فرآیند ملیکردن پرداخت حقوق (تبنککردن) را آغاز کرده است."
همچنین به درخواست حکومت فدرال، هرگونه استخدام دائم، قراردادی و جایگزینی کارمندان را متوقف کرده است. با این وجود، حکومت فدرال همچنان هر ماه پرداخت حقوق کارمندان را به تأخیر میاندازد و در هیچ سالی تمامی ۱۲ حقوق ماهانه را برای اقلیم ارسال نکرده است.
۸ ماه حقوق کوردستان پرداخت نخواهد شد
در آخرین اقدام ناعادلانه و به عنوان مجازاتی جدید، وزارت دارایی عراق تصمیم گرفته است حقوق ۸ ماه از سال ۲۰۲۵ را پرداخت نکند، در حالی که از ۱۳ تریلیون دینار سهم اقلیم برای سال ۲۰۲۵، تنها ۴ تریلیون دینار ارسال شده است.
توقف صادرات نفت و ۲۵ میلیارد دلار زیان
این بیانیه در خصوص توقف صادرات نفت کوردستان میافزاید: "بغداد از طریق یک شکایت بینالمللی، در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۳ صادرات نفت اقلیم کوردستان را متوقف کرد؛ اقدامی که منجر به زیان ۲۵ میلیارد دلاری برای عراق و اقلیم کوردستان شده است."
در این بیانیه تأکید شده است: "دولت اقلیم کوردستان در تاریخ ۴ آوریل ۲۰۲۳ با دولت عراق توافقنامهای را امضا کرد تا نفت اقلیم از طریق شرکت سومو به فروش برسد. اقلیم ۱۱ میلیون بشکه نفت را تحویل شرکت سومو داده است، اما عراق هیچیک از هزینههای تولید آن را پرداخت نکرده است."
عدم پرداخت غرامت به قربانیان نسلکشی
بیانیه همچنین اشاره میکند: "علاوه بر این، اقلیم ۵۰ درصد از درآمدهای غیرنفتی خود را تحویل داده است، اما بغداد برای ۱۱ سال است که بودجهی کوردستان را قطع کرده و با وجود تصویب بودجه برای سالهای ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، پروژهها و توسعهی شهری را متوقف کرده است. این جدای از عدم پرداخت غرامت به قربانیان بمباران شیمیایی، نسلکشی و انفال در کوردستان است که در مادهی ۱۳۲ قانون اساسی به آن تصریح شده است."
ممانعت از سرگیری صادرات نفت
دولت اقلیم کوردستان خاطرنشان کرده است: "عراق علاوه بر عدم ارسال حقوق و بودجه، در مسیر ازسرگیری صادرات نفت اقلیم نیز مانعتراشی میکند تا اقلیم نتواند اقتصاد خود را احیا کرده و حقوق کارمندان را تأمین کند. این در حالی است که مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ قانون اساسی عراق، حق سرمایهگذاری در حوزهی انرژی را برای کوردستان تضمین میکند."
اقلیم تمام تسهیلات لازم را برای پذیرش شروط عراق و توافق با شرکتها فراهم کرده و قراردادهای میان اقلیم و شرکتها طبق احکام دادگاههای عراق، قانونی هستند. اما حکومت عراق با ایجاد موانع جدید، به دنبال تضعیف اقتصادی اقلیم و سلب توانایی خودکفایی آن است؛ همان سیاستی که از ابتدای سال ۲۰۱۴ در پیش گرفته است.
نیت خصمانه بغداد آشکار شده است
در پایان این بیانیه آمده است: "با وجود آنکه دولت اقلیم کوردستان تمام بهانههای بغداد در حوزههای مالی و نفتی را مرتفع کرده و همواره آمادگی خود را برای گفتگو و عمل به قانون اساسی و احکام دادگاه فدرال نشان داده است، مجازات و تحریمهای بغداد علیه مردم کوردستان همچنان ادامه دارد."
بیانیه تأکید کرد که نیت خصمانهی حکومت فدرال در قبال اقلیم کوردستان و مردم آن برای افکار عمومی داخلی و بینالمللی آشکار شده است؛ امری که با اعتراض شدید احزاب کوردستانی و عراقی، ریاست پارلمان عراق و همچنین سیاستمداران و ناظران خارجی مواجه شده است.