دولت اقلیم کوردستان: هیچ‌گاه منبع تهدیدی برای همسایگان نخواهیم بود
هیئت وزیران در نشست امروز بر نقش صلح‌آمیز اقلیم تأکید کرد
هیئت وزیران دولت اقلیم کوردستان در نشست امروز، چهارشنبه، ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۸ خرداد ۱۴۰۴) خود ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه، بر موضع ثابت اقلیم مبنی بر صلح‌طلبی و عدم تبدیل شدن به منبع تهدید برای همسایگان تأکید کرد.
در این نشست همچنین تصمیمات مهمی در خصوص اختلافات مالی با بغداد، تمدید تخفیف جرائم رانندگی و استخدام پزشکان جدید اتخاذ شد.
پیگیری قطع حقوق مالی اقلیم توسط بغداد
در ابتدای این نشست، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، به موضوع قطع حقوق و مطالبات مالی اقلیم از سوی بغداد پرداخت و تأکید کرد که تلاش‌ها برای حل این مشکل با جدیت ادامه دارد. وی اعلام کرد: "طی روزهای اخیر، نامه‌ای رسمی به دادگاه فدرال عراق ارسال کرده و در آن، غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی بودن تصمیم وزارت دارایی فدرال مبنی بر قطع حقوق و مطالبات مالی دولت اقلیم کوردستان را تشریح کرده‌ایم."
نخست‌وزیر ابراز امیدواری کرد که دادگاه فدرال با صدور رأیی مثبت و به نفع مردم کوردستان، به این موضوع رسیدگی کند، به‌ویژه آنکه دولت اقلیم کوردستان به تمامی تعهدات قانونی و اساسی خود عمل کرده و انتظار دارد که در مقابل، حقوق قانونی و مطالبات مالی آن نیز تأمین شود.
تأکید بر نقش اقلیم کوردستان به عنوان عامل ثبات
در بخش دیگری از جلسه، هیئت وزیران به بررسی آخرین تحولات و تنش‌های منطقه و تأثیرات آن بر دولت اقلیم کوردستان پرداخت. در این زمینه، هیئت وزیران بر موضع ثابت خود تأکید کرد که اقلیم کوردستان همواره مخالف جنگ، تنش و ویرانگری بوده و همچنان به عنوان یک عامل مهم برای صلح، آرامش و ثبات در منطقه باقی خواهد ماند و هرگز به منبع تهدیدی برای کشورهای همسایه و هیچ طرف دیگری تبدیل نخواهد شد.
هیئت وزیران همچنین حمایت خود را از تمامی تلاش‌ها برای حل‌وفصل مشکلات از طریق گفتگو، مذاکره و حفاظت از صلح و امنیت در عراق، اقلیم کوردستان و کل منطقه اعلام کرد.
تصمیمات داخلی: تمدید تخفیف جرائم رانندگی و استخدام پزشکان
در ادامه‌ی این نشست، به پیشنهاد ریبر احمد، وزیر کشور، طرح بخشودگی ۲۰ درصدی جرائم رانندگی به مدت شش ماه دیگر (از اول ژوئیه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴) تمدید شد. این پیشنهاد به اتفاق آرا به تصویب رسید.
در بخش پایانی، سامان برزنجی، وزیر بهداشت و آمانج رحیم، دبیر هیئت وزیران، موضوع استخدام فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های پزشکی عمومی را مطرح کردند. پس از بحث و بررسی، هیئت وزیران با این پیشنهاد موافقت کرده و دستور استخدام این پزشکان را بر اساس ساختار استخدامی (ملاک) وزارت بهداشت صادر کرد. وزارتخانه‌های دارایی و اقتصاد، بهداشت و همچنین شورای خدمات عمومی موظف شدند تا اقدامات لازم برای اجرای این تصمیم را در اسرع وقت به عمل آورند.
