عضو پارلمان عراق: جنگ ایران و اسرائیل بر نهادهای عراقی تأثیر گذاشته است
دلیمی: فشارهای سیاسی بر دستگاه‌های امنیتی و قضایی تشدید شده است
اخلاص دلیمی، عضو کمسیون دارایی پارلمان عراق، اعلام کرد که تأثیرات جنگ ایران و اسرائیل بر نهادهای دولتی عراق آشکار شده و فشارهای سیاسی موجود بر دستگاه‌های امنیتی و قضایی را تشدید کرده است.
خانم دلیمی روز شنبه ۲۱ ژوئن ۲۰۲۵( ٣١ خرداد ١٤٠٤)م در مصاحبه‌ای اختصاصی با «کوردستان ۲۴» تصریح کرد: «تأثیرات جنگ میان اسرائیل و ایران به وضوح بر تمام نهادهای عراقی نمایان است.» او به عنوان نمونه به استعفای ۹ عضو دادگاه فدرال اشاره کرد و گفت: «این استعفای بی‌سابقه، نتیجه‌ی فشارهای سیاسی ناشی از همین وضعیت بود.»
این نماینده‌ی پارلمان با تأکید بر اینکه حاکمیت تصمیم‌گیری در عراق در دست خود عراقی‌ها نیست، افزود: «تصمیمات سیاسی، امنیتی و بین‌المللی عراق تحت تأثیر کشورهای دیگر بوده و عراق دیگر فرصت و توانی برای حل مشکلات داخلی خود ندارد.»
ناتوانی دادگاه در اجرای حکم توافق‌نامه‌ی «خور عبدالله»
دلیمی در خصوص پرونده‌ی توافق‌نامه‌ی «خور عبدالله» با کویت گفت: «دادگاه نتوانست حکمی را که پیش‌تر درباره‌ی این توافق‌نامه صادر کرده بود، اجرا کند، زیرا اجرای آن باعث ایجاد تنش میان عراق با عربستان سعودی، کویت و آمریکا می‌شد و همزمان انسجام داخلی چارچوب هماهنگی [شیعی] را نیز بر هم می‌زد.»
وی خاطرنشان کرد که فشار احزاب، دولت و جریان‌های سیاسی بر تمام نهادهای دولتی، به‌ویژه دادگاه فدرال، بسیار زیاد است و همین فشارها بر احکام صادره تأثیر می‌گذارد.
تلاش‌های پارت دموکرات کوردستان برای حقوق کارمندان
اخلاص دلیمی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع حقوق کارمندان اقلیم کوردستان پرداخت و گفت: «حکم دادگاه فدرال تکلیف را روشن کرده و باید حقوق مردم کوردستان به صورت ماهانه و بدون هیچ توضیح اضافی پرداخت شود، زیرا این حق مردم کوردستان است.»
وی با اشاره به اینکه وضعیت عراق به دلیل جنگ ایران و اسرائیل پیچیده‌تر شده است، افزود: «پارت دموکرات کوردستان به طور مداوم در بغداد برای تحقق حقوق مردم کوردستان در تلاش است و هم‌اکنون در یک تحرک سیاسی قوی برای حل مسئله‌ی حقوق‌ها قرار دارد. طی ۲ روز گذشته گفتگوهای متعددی انجام شده و ابتکاراتی برای پرداخت دست‌کم حقوق ماه پنجم در همین هفته وجود دارد. وضعیت عراق خوب نیست و نیازمند یکپارچگی است و این یکپارچگی با عدم پرداخت حقوق و گرسنگی دادن به مردم محقق نمی‌شود. بر اساس اطلاعات موجود، مسئله‌ی حقوق این هفته حل خواهد شد.»
توافق‌نامه‌ی خور عبدالله در سال ۲۰۱۳ در زمان نخست‌وزیری نوری مالکی برای تنظیم ناوبری دریایی میان عراق و کویت در خلیج فارس امضا و در همان سال به تصویب پارلمان عراق رسید. این توافق که از همان ابتدا با انتقاداتی مبنی بر واگذاری بخشی از آب‌های سرزمینی عراق به کویت مواجه بود، همواره یکی از موضوعات مورد مناقشه در عراق بوده است.
