استعفای قضات دادگاه فدرال؛ تهدیدی جدی برای برگزاری انتخابات آتی عراق

 استعفای دسته‌جمعی قضات دادگاه عالی فدرال، برگزاری انتخابات پارلمانی عراق را با چالشی جدی مواجه کرده است، به ویژه آنکه تأیید نهایی نتایج انتخابات از اختیارات انحصاری این دادگاه است.
 پیامدهای استعفای ۶ قاضی اصلی و ۳ قاضی علی‌البدل دادگاه عالی فدرال عراق همچنان ادامه دارد. به باور ناظران سیاسی، ریشه‌ی این بحران به اختلافات میان رئیس دادگاه عالی فدرال و رئیس شورای عالی قضایی بازمی‌گردد.
محافل سیاسی و ناظران هشدار می‌دهند که اگر بحران دادگاه فدرال ادامه یابد، کشور با یک خلأ قانون اساسی مواجه خواهد شد که می‌تواند منجر به فلج شدن نهاد قضایی در عراق شود؛ به‌ویژه در موضوعاتی که به حل اختلافات و تفسیر قوانین مربوط می‌شود و تنها این دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد.
 
هشدار نمایندگان درباره‌ی تأثیر بر انتخابات
محمد عنوز، نماینده‌ی پارلمان، معتقد است آنچه در دادگاه فدرال رخ داده، بر کل سیستم سیاسی عراق تأثیرگذار خواهد بود. وی این اختلافات را "تحولی خطرناک" برای ساختار قضایی کشور توصیف کرد و افزود: «دادگاه فدرال تنها نهاد قانونی است که صلاحیت تأیید نتایج انتخابات را دارد. اگر وضعیت این دادگاه به ثبات نرسد، جدول زمانی انتخابات آینده و مشروعیت کل این فرآیند با تهدید مواجه خواهد شد.»
 
احتمال تعویق انتخابات
در همین راستا، محیی انصاری، رئیس مرکز توسعه‌ی «رشید»، معتقد است که اگر بر سر تعیین جایگزین برای قضات مستعفی، اختلافات سیاسی به وجود آید، انتخابات به ناچار به تعویق خواهد افتاد؛ هرچند اگر اراده‌ی سیاسی وجود داشته باشد، می‌توان جای خالی قضات را ظرف یک ماه پر کرد.
به گفته‌ی انصاری، دادگاه فدرال در حال ایفای نقش یک "بازیگر سیاسی" است و به همین دلیل، جایگاه خود به عنوان یک میانجی بی‌طرف را از دست داده و این امر قضات را وادار به استعفا کرده است.