کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات فوری در مورد خشونت‌های سوریه شد
اربیل (کوردستان٢٤)- کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز جمعه ۱۸ جولای پس از روزها درگیری مرگبار در شهر سویدا در جنوب سوریه که بنا به گزارش‌ها صدها کشته بر جای گذاشته است، از مقامات دولت موقت سوریه خواست تا پاسخگو باشند.
ولکر ترک، در بیانیه‌ای گفت:«این خونریزی و خشونت باید متوقف شود و حفاظت از همه مردم باید در اولویت اصلی قرار گیرد.» او خواستار «تحقیقات مستقل، سریع و شفاف در مورد همه تخلفات» شد و افزود: افراد مسئول باید پاسخگو باشند.
او گفت:«بسیار مهم است که اقدامات فوری برای جلوگیری از تکرار چنین خشونت‌هایی انجام شود... انتقام راه حل نیست.»
اظهارات او پس از آن مطرح شد که نیروهای سوری روز پنجشنبه به دستور دولت اسلام‌گرا، پس از چند روز درگیری که طبق گزارش‌ها کشته شدن نزدیک به ۶۰۰ نفر را در پی داشت، از منطقه مرکزی دروزی‌ها، سویدا، خارج شدند.
این استان جنوبی از روز یکشنبه درگیر خشونت فرقه‌ای مرگبار بوده است و طبق گزارش‌ها صدها نفر در درگیری‌هایی که جنگجویان دروزی، قبایل بدوی سنی و ارتش و متحدانش را با هم رویارو کرد، کشته شده‌اند.
در همین حال، اسرائیل در جریان استقرار کوتاه مدت نیروهای دولتی در سویدا، آنها را با حملات هوایی مورد حمله قرار داده و همچنین اهدافی را در داخل و اطراف دمشق، از جمله مقرهای نظامی، هدف قرار داده است.
اسرائیل اعلام کرد حملاتش تا زمانی که دولت عقب‌نشینی نکند، تشدید خواهد شد.
در بیانیه ترک، به گزارش‌های معتبری اشاره شده است که نشان می‌دهند «تخلفات و سوءاستفاده‌های گسترده، از جمله اعدام‌های خودسرانه و قتل‌های خودسرانه، آدم‌ربایی، تخریب اموال خصوصی و غارت اموال» صورت گرفته است.
در این بیانیه آمده است:«در میان عاملان گزارش‌شده، اعضای نیروهای امنیتی و افراد وابسته به مقامات دولت موقت و همچنین سایر عناصر مسلح منطقه، از جمله دروزی‌ها و بادیه‌نشین‌ها، حضور داشتند.»
بیانیه می‌گوید که این امر باعث «آوارگی گسترده» شده است.
بیانیه به یک حادثه در ۱۵ جولای اشاره می‌کند، زمانی که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد «قتل غیرقانونی حداقل ۱۳ نفر را در جریان تیراندازی عمدی افراد مسلح وابسته به مقامات دولت موقت به یک گردهمایی خانوادگی» ثبت کرد.
در بیانیه آمده است که در همان روز، چنین افرادی همچنین شش مرد را در نزدیکی خانه‌هایشان در دو حادثه جداگانه به طور خودسرانه اعدام کردند.
ترک، گفت:«استقرار نیروهای امنیتی دولت باید امنیت و حفاظت را به ارمغان بیاورد، نه اینکه به ترس و خشونت بیفزاید.»
وی افزود:«با سقوط دولت سابق، سوری‌ها شاهد لحظه‌ای از امید برای آینده‌ای بهتر بر اساس حقوق بشر بوده‌اند. این مسئولیت مقامات دولت موقت است که نشان دهند این دوره با حقوق، عدالت و حمایت برابر برای همه تعریف خواهد شد.»
خبرگزاری فرانسه/ب.ن
