شورای عالی قضایی عراق: اعضای سابق حزب بعث حق نامزدی در انتخابات را ندارند
از راهیابی اعضای حزب بعث سابق به پارلمان عراق جلوگیری می‌شود
شورای عالی قضایی عراق بر لزوم اجرای کامل قانون «پاسخگویی و عدالت» تأکید کرد تا از راهیابی افراد وابسته به حزب سابق بعث به پارلمان آینده‌ی این کشور جلوگیری شود.
روز یکشنبه، ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵ (۶ مرداد ۱۴۰۴)، شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر سر اجرای دقیق قوانین کمیسیون «پاسخگویی و عدالت» برای انتخابات پارلمانی آینده توافق حاصل شده است.
بر اساس این بیانیه، جلسه‌ای به ریاست فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، و با حضور معاونان رئیس دادگاه تجدیدنظر فدرال، رئیس هیئت قضایی رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی، و رئیس و اعضای کمیسیون پاسخگویی و عدالت برگزار شد. در این نشست، سازوکارهای مربوط به انتخابات آینده‌ی پارلمان عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شورای عالی قضایی عراق تأکید کرد که هدف از اجرای این قوانین، جلوگیری از نامزدی افرادی است که در گذشته با حزب منحله‌ی بعث در ارتباط بوده‌اند. در بیانیه همچنین تصریح شده است که اقدامات این کمیسیون باید کاملاً شفاف باشد و از هرگونه استفاده از این پرونده برای اهدافی خارج از چارچوب قانون ممانعت به عمل آید.
پارلمان عراق در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۰۸ (۲۲ دی ۱۳۸۶) قانون کمیسیون پاسخگویی و عدالت را به عنوان جایگزینی برای قانون «ریشه‌کن کردن حزب بعث» که در سال ۲۰۰۳ تصویب شده بود، به تصویب رساند.
