نگرانی از «سرکوب فضاى مدنی»؛ پارلمان عراق قانون جنجالی آزادی بیان را به رأی می‌گذارد
پارلمان عراق قصد دارد پیش‌نویس قانون آزادی بیان را که ابزاری برای سرکوب خوانده شده است، تصویب کند
پارلمان عراق قرار است روز شنبه، ۲ اوت ۲۰۲۵ (۱۱ مرداد ۱۴۰۴)، پیش‌نویس جنجالی قانون آزادی بیان را به رأی بگذارد؛ اقدامی که با انتقاد شدید سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مواجه شده است. این سازمان‌ها هشدار می‌دهند که این قانون می‌تواند به ابزار دیگری برای سرکوب فضای مدنی در این کشور تبدیل شود.
طبق بیانیه‌ی منتشر شده از سوی مجلس نمایندگان، رأی‌گیری برای «پیش‌نویس قانون آزادی بیان، تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز» به عنوان پنجمین مورد در دستور کار جلسه پارلمان قرار گرفته است. این لایحه‌ی ۱۷ ماده‌ای در سال‌های اخیر موضوع بحث‌های شدید و مخالفت گروه‌های جامعه‌ی مدنی بوده است که معتقدند نسخه‌های پیشین آن با هدف اعمال محدودیت‌های بیشتر بر آزادی‌های اساسی تدوین شده بود.
هشدار عفو بین‌الملل
در آستانه‌ی رأی‌گیری، سازمان عفو بین‌الملل با صدور فراخوانی قاطع از قانون‌گذاران عراقی خواستار اقدام شد. رضا صالحی، پژوهشگر امور عراق در عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای گفت: «نمایندگان باید به هر قانونی که به زرادخانه‌ی ابزارهای مورد استفاده‌ی مقامات برای محدود کردن فضای مدنی می‌افزاید یا تعهدات قانونی و بین‌المللی عراق برای حفاظت از آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز را نقض می‌کند، رأی منفی دهند یا اصلاحاتی برای آن پیشنهاد کنند.»
تلاش پارلمان برای رفع نگرانی‌ها
کمیته‌ی حقوق بشر پارلمان تلاش کرده است این نگرانی‌ها را برطرف کند و توضیح داده است که پیش‌نویس فعلی «تظاهرات را محدود نمی‌کند». بر اساس اطلاعات ارائه شده، نام لایحه به «قانون حمایت از آزادی بیان» تغییر کرده و بندهایی که مجازات حبس یا جریمه را پیش‌بینی می‌کردند، حذف شده‌اند.
علاوه بر این، گفته می‌شود شرط کسب اجازه از دولت برای برگزاری تجمعات اعتراضی حذف شده و صرفاً اطلاع‌رسانی به واحد اداری مربوطه جایگزین آن شده است.
ابهام و عدم شفافیت؛ انتقاد اصلی مخالفان
با این حال، این تضمین‌ها با تردید عمیق منتقدان مواجه شده است، زیرا به گفته‌ی آنان، این فرآیند با عدم شفافیت کامل همراه بوده است.
در بیانیه‌ی صالحی آمده است: «این پیش‌نویس در هاله‌ای از پنهان‌کاری و به صورت پنهانی در حال تصویب است. با نبود شفافیت واقعی و عدم بحث عمومی در مورد پیش‌نویس فعلی، جامعه‌ی مدنی نمی‌داند چه چیزی برای رأی‌گیری به نمایندگان ارائه می‌شود.»
عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد سازمان‌های جامعه‌ی مدنی که پیش‌نویس‌های به اشتراک گذاشته شده‌ی غیررسمی را بررسی کرده‌اند، نگرانند که این قانون در صورت تصویب «منجر به نقض بیشتر حقوق آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز شود.»
این نگرانی‌ها توسط نهادهای ناظر محلی نیز تکرار شده است. انجمن دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران عراق (IJRDA) پارلمان را به «عدم انتشار عمدی پیش‌نویس قانون» متهم کرده و تأکید نموده که «بیش از یک نسخه از این قانون وجود دارد» و «هیچ‌کس نمی‌داند کدام نسخه در جلسه پارلمان به رأی گذاشته خواهد شد.» این گروه همچنین نسبت به زمان‌بندی رأی‌گیری ابراز تردید کرده و آن را ناشی از «تمایل برای تصویب آن پیش از انتخابات پارلمانی» دانسته است.
فضای محدود آزادی بیان در عراق
بحث بر سر این لایحه در شرایطی صورت می‌گیرد که فشار بر آزادی بیان در عراق رو به افزایش است. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که «فعالان و روزنامه‌نگاران در سراسر عراق مورد آزار، تهدید و بازداشت‌های خودسرانه قرار می‌گیرند که اغلب تحت اتهامات مبهم افترا و سایر مفاد قانون مجازات صورت می‌گیرد.» این گروه حقوق بشری به موارد اخیر اشاره کرد که در آن فعالان به دلیل انتقاد از فساد و خدمات عمومی ضعیف بازداشت شده و روزنامه‌نگاران به دلیل انتقاد از مقامات با آزار و اذیت قضایی روبرو شده‌اند.
این سازمان اعلام کرد که این «اقدامات سرکوبگرانه، اثر بازدارنده‌ای بر آزادی بیان داشته است.»
خوانش نخست این لایحه در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۲ آذر ۱۴۰۱) و خوانش دوم آن در ۹ مه ۲۰۲۳ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) انجام شد. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، پیش‌نویس‌های آن زمان «اعتراضات گسترده‌ای را از سوی جامعه‌ی مدنی عراق برانگیخت.»
در حالی که پارلمان اصرار دارد که نظرات جامعه‌ی مدنی در نسخه جدید لحاظ شده است، این فرآیند «عمدتاً به صورت خصوصی» و به شیوه‌ای انجام شده که جامعه‌ی مدنی آن را فاقد شفافیت و فراگیری خوانده است. با عدم انتشار هیچ پیش‌نویس رسمی برای ارزیابی، این ترس همچنان پابرجاست که این قانون تغییر مثبتی به همراه نداشته باشد.
