شاخَوان عبدالله: هویت عاملان حملات پهپادی به کوردستان مشخص است

شاخَوان عبدالله، معاون رئیس پارلمان عراق، روز شنبه ۲ اوت ۲۰۲۵ (۱۱ مرداد ۱۴۰۴) در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که اسامی افراد و گروه‌های مسئول حملات پهپادی به کوردستان کاملاً مشخص است و دولت عراق باید آن‌ها را مورد بازخواست قرار دهد.

او با اشاره به حملات اخیر گفت: «دولت عراق می‌داند چه کسی این حملات را انجام داده است، بنابراین باید آن‌ها را مجازات کند، نه مردم کوردستان را.» وی افزود: «ما اسامی آن‌ها را در اختیار داریم و می‌دانیم چه گروه‌هایی هستند.»

معاون رئیس پارلمان عراق تصریح کرد که این گروه‌ها تنها در یک بازه‌ی ۴ روزه، از تاریخ ۱۴ تا ۱۸ ماه جاری میلادی، ۱۴ حمله پهپادی علیه کوردستان ترتیب داده‌اند.

تحویل نفت و ازسرگیری صادرات

شاخَوان عبدالله در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تولید و تحویل نفت پرداخت و اظهار داشت: «در حال حاضر به هر میزان که تولید وجود داشته باشد، همان مقدار نفت تحویل داده می‌شود و با بازگشایی میادین نفتی و افزایش تولید، میزان تحویل نیز افزایش خواهد یافت.» وی تأکید کرد که دولت اقلیم کوردستان رسماً به دولت عراق اعلام کرده که آماده‌ی تحویل نفت به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) است.

عبدالله همچنین به دیدار با نمایندگان سفارت آمریکا اشاره کرد و گفت: «آن‌ها نیز معتقدند که دولت عراق نباید به مشکلات مربوط به حقوق ادامه دهد و لازم است در ازسرگیری صادرات نفت تعجیل شود.»

پرداخت حقوق؛ مسئله‌ای سیاسی نه فنی

معاون رئیس پارلمان عراق در خصوص تأخیر در پرداخت حقوق ماه ششم (ژوئن) کارمندان گفت: «روند اجرایی از سوی ما به اتمام رسیده و باقی امور به دولت عراق مربوط می‌شود. من معتقدم مشکل عدم پرداخت حقوق، یک مسئله‌ی سیاسی است نه فنی.»

وی برای اثبات این ادعا افزود: «دولت بغداد حقوق ماه پنجم را بدون دریافت حکم دادگاه فدرال پرداخت کرد، در حالی که پیش از آن بهانه می‌آوردند که باید ابتدا حکم دادگاه به دستشان برسد. این نشان می‌دهد که مانع اصلی، فنی نیست.» او تأکید کرد که کمیته‌های مربوطه وظایف خود را انجام داده‌اند و دولت اقلیم کوردستان نیز آمادگی خود را برای تحویل نفت اعلام کرده است، لذا حقوق ماه ششم باید هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

مخالفت با طرح قانون شهدا و زندانیان سیاسی

شاخَوان عبدالله در پایان، موضع خود را درباره‌ی طرح «قانون شهدا و زندانیان سیاسی» در پارلمان عراق روشن کرد و گفت: «تا زمانی که خانواده‌های قربانیان انفال و شهدای حلبچه به عنوان بخشی از این طرح در نظر گرفته نشوند، اجازه نخواهیم داد این قانون به تصویب برسد.»