شرکت‌های ثبت‌شده در اقلیم کوردستان می‌توانند در سراسر عراق فعالیت کنند
بر اساس توافق جدید میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال، شرکت‌ها دیگر نیازی به ثبت مجدد در هر دو حوزه‌ی قضایی نخواهند داشت
بلند محمد، مدیرکل ثبت شرکت‌ها در وزارت بازرگانی و صنایع دولت اقلیم کوردستان، از توافقات مهمی با بغداد خبر داد که بر اساس آن، فعالیت شرکت‌ها در سراسر عراق تسهیل می‌شود.
او روز سه‌شنبه، ۵ اوت ۲۰۲۵ (۱۴ مرداد ۱۴۰۴)، در گفتگو با وب‌سایت کوردستان ٢٤ اعلام کرد که در نشستی با مدیرکل ثبت شرکت‌های فدرال در بغداد، مسائل و مشکلات پیش روی صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بررسی و تصمیمات کلیدی اتخاذ شده است.
پایان ثبت مجدد و حفاظت از نام‌های تجاری
بر اساس این توافق، نام شرکت‌هایی که در کوردستان ثبت شده‌اند، به هیچ شرکت دیگری در بغداد و جنوب عراق واگذار نخواهد شد و بالعکس. این تصمیم به مشکل سابق که شرکت‌ها را ملزم به ثبت مجدد در هر دو حوزه می‌کرد، پایان می‌دهد.
بلند محمد توضیح داد: «هر شرکت خارجی که به یک شرکت در اقلیم کوردستان نمایندگی اعطا کند، می‌تواند در تمام شهرهای عراق نیز فعالیت نماید. پیش از این، شرکت‌ها برای فعالیت در بغداد و سایر مناطق عراق ملزم به ثبت مجدد بودند که این مشکل اکنون حل شده است.»
تسهیلات بانکی برای شرکت‌های صرافی و بازرگانی
مدیرکل ثبت شرکت‌ها همچنین به دیدار با علی علاق، رئیس بانک مرکزی عراق، اشاره کرد و از اتخاذ تصمیمات مهمی در این نشست خبر داد. یکی از این تصمیمات به وضعیت شرکت‌های صرافی مربوط می‌شود که از سال ۲۰۲۲ فرآیند ادغام را آغاز کرده‌اند.
وی گفت: «از مجموع ۶۴۱ شرکت صرافی، ۴۰۰ شرکت ادغام شده‌اند اما مجوز فعالیت از دولت فدرال دریافت نکرده بودند. رئیس بانک مرکزی عراق موافقت کرد که این شرکت‌ها تا زمان تکمیل فرآیند صدور مجوز، به فعالیت خود ادامه دهند.»
این شرکت‌ها همچنین می‌توانند از خدمات بانک مرکزی، از جمله خرید دلار با نرخ رسمی ۱۳۲ هزار دینار و دریافت مجوز برای انتقال ارز به خارج از کشور، بهره‌مند شوند.
گسترش فعالیت بانک نیشتمانی در کوردستان
بلند محمد افزود: «یکی دیگر از محورهای گفتگو، تکمیل مراحل لازم برای افتتاح شعبه‌های بانک نیشتمانی در کوردستان بود. با این اقدام، تمام خدمات بانکی ارائه‌شده توسط بانک مرکزی عراق، از طریق شعبه‌های بانک نیشتمانی در شهرهای کوردستان نیز در دسترس خواهد بود.»
همچنین مقرر شد تا تبادل اطلاعات و داده‌ها در مورد افراد و شرکت‌های متخلف میان اربیل و بغداد برای ارائه به دادگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح، تقویت شود.
