نشست هماهنگ‌کننده‌ی اقلیم کوردستان با جامعه‌ی مدنی؛ تأکید بر همکاری برای اجرای طرح حقوق بشر
دفتر هماهنگ‌کننده‌ی توصیه‌های بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان در نشستی با سازمان‌های داخلی و بین‌المللی، بر مسئولیت مشترک و لزوم همکاری همه‌جانبه برای حفاظت از حقوق بشر تأکید کرد
امروز چهارشنبه، ۶ اوت ۲۰۲۵ (۱۵ مرداد ۱۴۰۴)، دفتر هماهنگ‌کننده‌ی توصیه‌های بین‌المللی دولت اقلیم کوردستان با هدف تقویت سازوکارهای همکاری برای اجرای طرح حقوق بشر، نشستی را با نمایندگان شماری از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی داخلی و بین‌المللی برگزار کرد.
در این نشست، آخرین گام‌های اجرایی طرح حقوق بشر دولت اقلیم کوردستان (۲۰۲۱-۲۰۲۵) و برنامه‌ریزی برای اقدامات آینده مورد بررسی قرار گرفت.
چشم‌انداز دولت اقلیم کوردستان در حوزه‌ی حقوق بشر
بر اساس بیانیه‌ی این دفتر، دیندار زیباری، هماهنگ‌کننده‌ی توصیه‌های بین‌المللی، اظهار داشت: «دولت اقلیم کوردستان با باوری استوار و بر اساس تعهدی ثابت، دیدگاهی بنیادین نسبت به حقوق بشر دارد. در همین راستا، طرح حقوق بشر (۲۰۲۱-۲۰۲۵) با مشارکت قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه)، سازمان‌ها و آژانس‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی تهیه شده است.»
وی افزود این طرح، پیامی روشن و یک نقشه‌ی راه عملی است که هدف اصلی آن، تبدیل ارزش‌ها و توصیه‌های بین‌المللی به سیاست‌های اجرایی مؤثر و گام‌های مستمر است.
افزایش نرخ اجرای طرح و همکاری با نهادها
زیباری تأکید کرد که اجرای این طرح بدون پشتیبانی ریاست شورای وزیران و فراهم‌سازی یک محیط مشارکتی گسترده و نظام یکپارچه‌ی مستحکم، ممکن نبود. وی همچنین اشاره کرد که تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در هماهنگی قوی و مستمر با دفتر هماهنگ‌کننده قرار دارند.
بر اساس گزارش‌های اجرایی، نرخ اجرای طرح از ۳۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته که نشان‌دهنده‌ی اهمیت تعهدات بین‌المللی برای دولت اقلیم کوردستان است. در حال حاضر نیز کار بر روی پنجمین گزارش این طرح بر اساس آخرین توصیه‌های بین‌المللی ادامه دارد.
نقش سازمان‌های مدنی و تأکید بر همکاری مشترک
در این نشست، بر نقش سازمان‌های جامعه‌ی مدنی به عنوان شرکای ناظر و حامی تأکید شد. این سازمان‌ها از طریق ارائه‌ی پشتیبانی فنی، توسعه‌ی ظرفیت‌های انسانی و نظارت مستمر، در غنی‌سازی و پیشبرد فرآیند اجرای طرح مشارکت مؤثری داشته‌اند.
هماهنگ‌کننده‌ی توصیه‌های بین‌المللی بر اقداماتی نظیر ایجاد یک سازوکار ارتباطی سریع با سازمان‌ها، تشکیل تیم‌های کاری مشترک و بهره‌گیری از تخصص این سازمان‌ها در تهیه‌ی گزارش‌های دولتی تأکید کرد.
نمایندگان سازمان‌ها نیز ضمن استقبال از این رویکرد دولت، آمادگی خود را برای همکاری سیستماتیک اعلام کرده و تأکید نمودند که حفاظت از حقوق بشر، یک مسئولیت مشترک است و به همکاری روزانه‌ی تمام طرف‌ها نیاز دارد.
