فؤاد حسین: بر سر نفت توافق موقت کردهایم
وزیر امور خارجهی عراق میگوید، فرهنگ مرکزگرایی در بغداد مانع اصلی اجرای قانون اساسی است

فؤاد حسین، وزیر امور خارجهی عراق، از دستیابی به یک توافق «موقت» میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال در بغداد بر سر تحویل نفت اقلیم خبر داد. با این حال، وی در مصاحبهای تفصیلی و گسترده با شبکهی «الشمس»، این توافق را تنها یک راهحل کوتاهمدت خواند که اختلافات عمیق و سیستماتیک بر سر فدرالیسم، تقسیم درآمدها و اختیارات منطقهای را که همچنان بر روابط اربیل و بغداد سایه افکنده، حل نمیکند.
وزیر امور خارجه، که همچنین عضو ارشد دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان است، در این مصاحبه لایههای پیچیدهی مذاکرات جاری را به دقت تشریح کرد و ضمن تأیید تفاهم جدید بر سر نفت، بر شکنندگی و دامنهی محدود آن تأکید نمود و تصریح کرد که تضاد ایدئولوژیک بنیادین میان بغدادِ مرکزگرا و اربیلِ معتقد به قانون اساسی فدرال، همچنان مانع اصلی یک رابطهی پایدار است.
پیمانی شکننده بر سر نفت و درآمدهای غیرنفتی
فؤاد حسین با تأیید وجود یک راهحل موقت برای مسئلهی تحویل نفت که مستقیماً با پرداخت حقوق کارمندان بخش دولتی اقلیم کوردستان مرتبط است، تأکید کرد که ارتباط دادن صادرات نفت به پرداخت حقوق، پدیدهی جدیدی نیست.
وی گفت: «قانون بودجهای که در زمان نخستوزیری حیدر عبادی تهیه شد و من وزیر دارایی بودم، تصریح میکرد که اقلیم باید نفت را تحویل دهد و دولت فدرال در مقابل، حقوق کارمندان را بپردازد. بنابراین، پیوند دادن نفت به حقوق همواره در قوانین، به ویژه قانون بودجه، وجود داشته است.»
وزیر امور خارجه ماهیت توافق فعلی را اینگونه تشریح کرد: «در حال حاضر تفاهم روشنی برای دستیابی به یک راهحل در خصوص تحویل نفت وجود دارد، اما این یک راهحل موقت تا پایان سال جاری است.» وی توضیح داد که این توافق بر دو مبنای قانونی، یعنی قانون بودجهی فعلی و تصمیمات اخیر دادگاه فدرال، استوار است و تأکید کرد که «در سال آینده باید این مسئله به شیوهی دیگری حل شود.»
این وضعیت در مورد مسئلهی درآمدهای غیرنفتی نیز صدق میکند. حسین به اختلاف نظر بنیادین در تفسیر قانون اساسی در این خصوص اشاره کرد و گفت: «در بغداد این دیدگاه وجود دارد که تمام درآمدها باید به دولت فدرال بازگردد، اما در اقلیم، این دیدگاه حاکم است که درآمدهای داخلی متعلق به اقلیم است. ما باید این موضوع را نیز به صورت موقت حل کرده و در آینده یک چارچوب قانونی برای آن بیابیم.»
دخالت دادگاه فدرال و دفاع از اختیارات اقلیم
فؤاد حسین با انتقاد شدید از دخالتهای بغداد، تصمیمات اخیر دادگاه فدرال در خصوص پرداخت مستقیم حقوق کارمندان اقلیم را نقض خطرناک اصول فدرالیسم دانست.
وی تصریح کرد: «در نظام فدرال، قابل قبول نیست که دولت فدرال در این مسئله که کدام کارمند حقوق میگیرد و نام کامل او چیست، دخالت کند. این وظیفهی دولت اقلیم است.» او با اشاره به اینکه این دخالت نتیجهی انتقال اختلافات داخلی کوردی به بغداد بوده، تأکید کرد: «از نظر قانون اساسی، دولت فدرال سهم اقلیم را تحویل میدهد و دولت اقلیم در این خصوص مسئول است. دولت اقلیم در برابر مردم خود پاسخگوست، زیرا دارای پارلمان و اختیارات قانونی است که نباید نقض شوند.»
تضاد بنیادین: فرهنگ مرکزگرا در برابر قانون اساسی فدرال
وزیر امور خارجهی عراق، ریشهی اصلی تمام اختلافات اربیل و بغداد را تضاد میان فرهنگ مرکزگرای حاکم بر پایتخت و قانون اساسی فدرال کشور دانست. وی گفت: «ملت کورد برای دموکراسی مبارزه کرده است، زیرا راهحل مسئلهی کورد را در دموکراسی میدید. این امر به نتیجهی مثبتی منجر شد و فدرالیسم از طریق قانون اساسی تثبیت گردید. با این حال، روزانه در بغداد با مرکزگرایی سر و کار دارم. فرهنگی که در بغداد حاکم است، یک فرهنگ مرکزگراست. قوانین نیز مرکزگرا هستند و مشکل بزرگ اینجاست.»
او توضیح داد: «در قانون اساسی بیش از ۵۰ ماده وجود دارد که نیازمند تبدیل شدن به قانون هستند، اما به دلیل عدم تصویب آنها در پارلمان، یک خلأ قانونی ایجاد شده است. قانون اساسی میگوید در صورت وجود خلأ قانونی، باید به قوانین قدیمی رجوع کرد که همگی مرکزگرا و نشأتگرفته از تفکر حزب بعث هستند. تضاد در اینجا نهفته است.»
وعدههای عملنشده و فلج قانونی
فؤاد حسین با اشاره به توافق سیاسی برای تشکیل دولت فعلی، یادآور شد که قرار بود قانون نفت و گاز ظرف شش ماه تصویب شود، اما به دلیل وضعیت «فاجعهبار» پارلمان، این امر محقق نشد. همچنین، شورای فدراسیون که طبق قانون اساسی باید نمایندهی اقلیمها و استانها باشد، هنوز تشکیل نشده است.
وی راهحل نهایی را در تصویب این قوانین توسط پارلمان و ایجاد یک «فرهنگ مبتنی بر قانون اساسی» دانست که متأسفانه در عراق ضعیف است.
در پاسخ به سؤالی دربارهی احتمال خروج پارت دموکرات از روند سیاسی بغداد، فؤاد حسین ضمن تأیید جدی بودن این بحثها در دفتر سیاسی حزب، از بیان جزئیات خودداری کرد و آن را یک «موضوع داخلی» مربوط به رهبری پارت دموکرات دانست و بدین ترتیب، این احتمال را رد نکرد.