وزارت دارایی املاک شرکت نالیا را به دلیل بدهی ۹۲ میلیارد دیناری به حراج می‌گذارد
توضیح خبر از شرکت‌های نالیا و چاوی را برای وصول بدهی نزدیک به ۹۲ میلیارد دیناری، از طریق مزایده‌ی علنی به فروش می‌رساند
وزارت دارایی و اقتصاد دولت اقلیم کوردستان روز یکشنبه، ۳۱ اوت ۲۰۲۵ (۹ شهریور ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بدهی‌های شرکت نالیا به این وزارتخانه به نزدیک ۹۲ میلیارد دینار رسیده است و بر همین اساس، املاک توقیف‌شده‌ی این شرکت به مزایده گذاشته خواهد شد.
این اقدام بر اساس احکام قطعی قضایی از جمله رأی ریاست دادگاه تجدیدنظر اقلیم کوردستان به شماره (۹۰/۲۰۲۱) مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱ (۲۸ مهر ۱۴۰۰) و همچنین رأی اداره‌ی اجرای دوم سلیمانیه به شماره (۶۸۴/۲۰۲۴) مورخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۴ (۱ مهر ۱۴۰۳) مبنی بر توقیف کلیه املاک شرکت نالیا و شرکت چاوی صورت می‌گیرد.
وزارت دارایی همچنین تصریح کرد که دادگاه تجدیدنظر منطقه سلیمانیه نیز با رأی شماره (۷۳۲/پ/۲۰۲۴) در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ (۹ آذر ۱۴۰۳)، ضمن تأیید تصمیمات اجرایی، اعتراض شرکت نالیا را رد کرده است.
جزئیات املاک و میزان بدهی
بر اساس این بیانیه، وزارت دارایی و اقتصاد از طریق اداره‌ی مربوطه اقدام به فروش املاک توقیف‌شده‌ی شرکت‌های نالیا و چاوی خواهد کرد. این املاک شامل ۶۰ مورد از جمله چندین قطعه زمین، هتل، کافه و کابین گردشگری است. هدف از این مزایده، بازپس‌گیری کل بدهی‌ها و سودهای انباشته شده است که مبلغ دقیق آن در حال حاضر به ۹۱٬۷۶۰٬۰۶۶٬۳۵۰ (نود و یک میلیارد و هفتصد و شصت میلیون و شصت و شش هزار و سیصد و پنجاه) دینار می‌رسد.
پیشینه‌ی حقوقی و توقف مزایده‌ی پیشین
وزارت دارایی در بیانیه‌ی خود یادآور شد که از زمان آغاز به کار کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان، این پرونده به صورت جدی پیگیری شده است. پس از پیروزی حقوقی وزارت دارایی در برابر شرکت نالیا در سال ۲۰۲۱، قرار بود چهار قطعه زمین از طریق مزایده‌ی علنی به فروش برسد. اما پس از بررسی‌ها مشخص شد که این اراضی در اصل برای فضای سبز و خدمات عمومی تخصیص یافته بودند و امکان تغییر کاربری و فروش آنها وجود نداشت. به همین دلیل، با دستور وزیر دارایی و اقتصاد، کل فرآیند متوقف و پرونده بار دیگر توسط تیمی از کارشناسان مورد بازبینی قرار گرفت تا املاکی که قابلیت فروش قانونی دارند، شناسایی و توقیف شوند.
این وزارتخانه اعلام کرد که این اقدامات به درخواست «بانک سلیمانیه یک» و پس از چندین بار اخطار به شرکت نالیا برای بازپرداخت بدهی‌ها و عدم پایبندی این شرکت انجام می‌شود. وزارت دارایی تأکید کرد که فروش این املاک از طریق مزایده‌ی علنی را حق قانونی خود می‌داند و از تمام اشخاص و طرف‌های علاقه‌مند دعوت کرد تا پس از انتشار آگهی در روزنامه‌ی رسمی، با طی مراحل قانونی و اداری در این مزایده شرکت کنند.
