وزیر خزانه‌داری آمریکا: رئیس‌جمهور ترامپ در خصوص ایران صریح بوده است
اربیل (کوردستان٢٤)- ایالات متحده کمپین «فشار حداکثری» خود علیه ایران را تشدید کرده و موج جدیدی از تحریم‌ها را علیه یک شبکه پیچیده قاچاق نفت اعلام کرده است که به گفته واشنگتن با فروش نفت ایران به عنوان نفت خام عراق، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار برای تهران درآمد ایجاد می‌کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در یک پیام ویدیویی مستقیم و قاطع اعلام کرد که این اقدام پاسخی مستقیم به حمایت دولتی ایران از تروریسم، جنگ‌های نیابتی و تلاش آن برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است و تمرکز ویژه آن بر مقابله با «نفوذ رو به رشد تهران در عراق» است.
بسنت در پیام ویدیویی منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس در روز سه‌شنبه اظهار داشت:«رئیس‌جمهور ترامپ صریح بوده است. ایران باید حمایت از تروریسم را متوقف کند، جنگ‌های نیابتی خونین خود را متوقف کند و از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بردارد. به همین دلیل است که وزارت خزانه‌داری اقدامات بیشتری را برای تضعیف توانایی آیت‌الله و رژیم او در تامین مالی تروریسم در سراسر جهان، از جمله نفوذ رو به رشد آن در عراق، انجام می‌دهد.»
وزیر خزانه‌داری ماهیت این عملیات هدفمند را شرح داد و توضیح داد که وزارتخانه او «یک تاجر سرکش و شبکه شرکت‌ها و کشتی‌های او را که نفت ایران را در پوشش نفت عراق قاچاق می‌کنند تا از تحریم‌های ایالات متحده اجتناب کنند، تحریم می‌کند.»
بسنت هشدار داد که این تجارت غیرقانونی نه تنها صدها میلیون دلار به تهران منتقل می‌کند، بلکه توازن بازار انرژی جهانی را نیز به خطر می‌اندازد.
او گفت:«قاچاق از این نوع، به ایران اجازه می‌دهد تا نفت خود را به متحدان ایالات متحده و احتمالا به خود ایالات متحده بفروشد که این نقض تحریم‌های ایالات متحده است.»
او بر تعهد تزلزل‌ناپذیر دولت برای استفاده از ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف راهبردی خود تاکید کرد. او تایید کرد:«ایالات متحده تا حد امکان فشار اقتصادی را برای مختل کردن دسترسی ایران به منابع مالی که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده آن را تقویت می‌کند، اعمال خواهد کرد.»
طبق اطلاعیه مفصلی از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری (OFAC)، شبکه تازه تحریم شده، توسط تاجر عراقی-کیتیایی، ولید خالد حمید السامرایی، اداره می‌شود. ظاهرا این طرح بر ترکیب مخفیانه نفت ایران و عراق قبل از بازاریابی بین‌المللی برای آن به عنوان نفت صرفا عراق، متکی بوده است.
بسنت در بیانیه‌ای همراه اعلام کرد:«عراق نمی‌تواند به پناهگاهی امن برای تروریست‌ها تبدیل شود، به همین دلیل است که ایالات متحده برای مقابله با نفوذ ایران در این کشور تلاش می‌کند. خزانه‌داری با هدف قرار دادن جریان درآمد نفتی ایران، توانایی رژیم برای انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش را بیش از پیش کاهش خواهد داد.»
به گفته وزارت خزانه‌داری، السامرایی فعالیت‌های خود را عمدتا از امارات متحده عربی از طریق دو شرکت کلیدی اداره می‌کرد: Babylon Navigation DMCC که لجستیک و حمل و نقل را انجام می‌داد، و Galaxy Oil FZ LLC که به عنوان عامل تجاری اصلی جهانی فعالیت می‌کرد. این شبکه، ناوگانی متشکل از حداقل نُه کشتی با پرچم لیبریا - آدنا، لیلیانا، کامیلا، دلفینا، بیانکا، روبرتا، الکساندرا، بلاجیو و پائولا - را مدیریت می‌کرد.
بنا به گزارش‌ها، این کشتی‌ها در انتقال مخفیانه نفت خام از یک کشتی به کشتی دیگر در خلیج فارس و در بنادر عراق مشارکت داشته‌اند. برای پنهان کردن منشا ایرانی نفت، ظاهرا این کشتی‌ها از تاکتیک‌های فریبنده‌ای مانند جعل سیگنال‌های سیستم شناسایی خودکار (AIS)، انجام انتقالات در تاریکی و ایجاد شکاف در گزارش‌های خود استفاده کرده‌اند. همچنین از شبکه‌ای از شرکت‌های صوری ثبت شده در جزایر مارشال برای پنهان کردن بیشتر مالکیت استفاده شده است.
این تحریم‌ها که تحت یک فرمان اجرایی با هدف قرار دادن بخش نفت ایران صادر شده‌اند، عملا تمام اموال و منافع افراد و نهادهای تعیین‌شده در حوزه قضایی ایالات متحده را مسدود می‌کنند. علاوه بر این، وزارت خزانه‌داری هشدار داد که موسسات مالی خارجی که معاملات قابل توجهی را برای شبکه قید شده در فهرست سیاه تسهیل می‌کنند، ممکن است با تحریم‌های ثانویه مواجه شوند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده از این پیام حمایت کرد و توماس تامی پیگوت، معاون سخنگوی اصلی، اظهار داشت که واشنگتن قاطعانه "برای جلوگیری از جریان کسب درآمد برای رژیم ایران به دلیل رفتارهای مخرب و بی‌ثبات‌کننده آن در عراق، خاورمیانه و سراسر جهان" اقدام می‌کند.
این اقدام، جدیدترین اقدام در یک کمپین اقتصادی گسترده‌تر و تشدیدشونده علیه ایران است که اثرات جانبی قابل توجهی بر عراق داشته است. همانطور که پیش از این توسط کوردستان۲۴ گزارش شده بود، این دومین شبکه بزرگ قاچاق نفت است که در ماه‌های اخیر تحریم می‌شود، پس از اقدام مشابهی در ۳ ژوئیه ۲۰۲۵، علیه شبکه‌ای به رهبری سلیم احمد سعید، که نفت ایران و عراق را آمیخته می‌کرد.
این فشار فراتر از قاچاق نفت، به بخش‌های انرژی و مالی عراق است.
در ماه اوت، یک قرارداد گازی طولانی مدت بین عراق و ترکمنستان که برای کاهش کمبود مزمن برق عراق با لوله‌کشی گاز از طریق ایران طراحی شده بود، پس از آنکه ایالات متحده از تایید این توافق به دلیل نگرانی از سود بردن آن برای تهران خودداری کرد، لغو شد. این تحریم‌ها همچنین به سیستم بانکی عراق آسیب رسانده است.
ب.ن
